إسبر وصل الجزائر قادما من تونس
إسبر وصل الجزائر قادما من تونس

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إلى الجزائر، الخميس، في زيارة هي الأولى منذ عام  2006، تهدف لإعادة إحياء التحالف بين دولتين تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة في مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل والنزاع في ليبيا.

وسيجري وزير الدفاع الأميركي، الذي وصل من تونس المجاورة، محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قبل عقد محادثات مع رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.

وسيتوجه الوزير الأميركي بعد ذلك إلى العاصمة المغربية الرباط.

وبمجرد وصوله إلى الجزائر، توجه مارك إسبر لـ "مقام الشهيد"، وهو نصب الجندي المجهول، حيث وضع إكليلا من الزهور تكريما لضحايا حرب التحرير الجزائرية.

وفي أول تصريح له، قال إسبر إن "الولايات المتحدة والجزائر كانا (بلدين) صديقين وشريكين منذ زمن طويل، وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك".

وإذا كان المسؤولون العسكريون الأميركيون، يزرون بشكل متكرر تونس والمغرب، حيث يوجد تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، فإن إسبر هو أول وزير دفاع أميركي يزور الجزائر- حليفة روسيا والصين -منذ  زيارة دونالد رامسفلد في فبراير 2006.

وتحاول الجزائر، التي تخشى من تداعيات عدم الاستقرار على حدودها، تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية ولعب دور الوسيط في أزمتي مالي وليبيا.

الكاتب الجزائري الفرنسي بوعالم صنصال
الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال (أرشيف)

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، الخميس، حكما بالسجن النافذ لخمس سنوات، وغرامة مالية بأكثر من ثلاثة آلاف دولار، في حق الكاتب  الجزائري_ الفرنسي بوعلام صنصال.

وقررت المحكمة تسليط هذه العقوبة بعد التماس النيابة العامة حكما بالسجن يمتد لعشر سنوات، بحق صنصال المتابع بعدة تهم أبرزها المساس بالوحدة الوطنية، على ضوء تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من أقصى اليمين، زعم فيها أن بعض الولايات الجزائرية في غرب البلاد كانت في الأصل أراض مغربية.

وأثارت قضية بوعلام صنصال الموقوف بمطار الجزائر الدولي بتاريخ السادس عشر من نوفمبر الماضي، جدلا واسعا أثّر على العلاقات الجزائرية الفرنسية بشكل واضح.

وكان قد جرى ملاحقة صنصال قضائيا بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وأثار توقيفه احتجاجات العديد من المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أن محاكمته لا أساس لها.