وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية.

وجاء في البيان الرئاسي أن الخطوة تشكّل "لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا".

ويعد تعديل الدستور الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من أكتوبر 2020، أبرز مشاريع تبون الساعي لترسيخ شرعيته بعدما فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 ديسمبر وشهدت مقاطعة شعبية كبيرة.

وخلص الاستفتاء الذي كانت نسبة المشاركة فيه الأدنى في تاريخ البلاد (23,84  في المئة) إلى موافقة على تعديل الدستور، علما أنه أجري بغياب رئيس الدولة الذي كان يتلقى العلاج في ألمانيا.

ونال النص الذي قُدم على أنه استجابة لمطالب الحراك تأييد أقل من 15 في المئة من الناخبين المسجّلين.

ويطالب "الحراك" الذي انطلق في فبراير 2019 بإسقاط المنظومة السياسية القائمة منذ استقلال البلاد في العام 1962.

وكان مؤيدو الحراك قد دعوا لمقاطعة الاستفتاء.

ويتضمّن النص الذي طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام "الرئاسي المعزّز".

وعاد تبون (75 عاما) الثلاثاء من ألمانيا والتقى الأربعاء رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، ووقّع الخميس ميزانية العام 2021.

وعلى جدول أعمال تبون إعداد قانون انتخابي جديد وإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 "اعتبارا من يناير".

وطلبت الجزائر من موسكو تسليمها دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.