الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيديو له أثناء علاجه في ألمانيا بعد إصابته بكورونا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيديو له في 13 ديسمبر 2020 أثناء علاجه في ألمانيا بعد إصابته بكورونا

توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، إلى ألمانيا، مجددا، لمواصلة العلاج، بعد عودته للبلاد منذ أسبوعين، عقب حالة من الجدل حول غيابه الذي كان قد طال لنحو شهرين. 

وألقى تبون، كلمة مقتضبة بالقاعة الشرفية للمطار قبل مغادرته إلى ألمانيا.

وقال تبون، إن عودته إلى ألمانيا، كانت مبرمجة، لاستكمال علاجه، لكنه لم يحدد المدة التي سيقضيها في ألمانيا، متمنيا أن تكون مدة الغياب قصيرة. 

وكان تبون قد عاد إلى بلاده في 29 ديسمبر الماضي، بعد رحلة علاج في ألمانيا دامت أكثر من شهرين، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح تبون، أنه سيقوم باستكمال بروتوكول العلاج الخاص به، وقد يخضع لعملية جراحية بسيطة، مضيفا أنه سيكون في متابعة يومية مع المسؤولين. 

وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس تبون توجه إلى ألمانيا لمواصلة العلاج.

وأضاف المصدر نفسه في بيان " توجه قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بكوفيد -19".

وخلال الأسبوعين الماضيين، وقع تبون، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من أكتوبر 2020، حين كان تبون نفسه يتلقى العلاج في ألمانيا، حيث خلص الاستفتاء إلى الموافقة على تعديل الدستور، لكن بنسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد (23,84  في المئة). 

وكان غياب تبون أثار عدة تساؤلات في الجزائر وخارجها، خصوصا أنه لم يتحدث إلى الجزائريين، إلا عبر فيديو قصير نشره على حسابه في تويتر.

وكان آخر ظهور علني له قبل ذلك في أكتوبر، حين التقى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. وقد أعلنت السلطات الجزائرية مرارا أن الرئيس سيعود إلى البلاد قريبا.

ومنذ توليه السلطة في 12 ديسمبر 2019، عبر تبون عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس "جزائر جديدة"، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة. 

وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.

قوات من بعثة المينورسو في الصحراء الغربية - فرانس برس
قوات من بعثة المينورسو في الصحراء الغربية - فرانس برس

يثير النزاع بشأن الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو توترا سياسيا وعسكريا في المنطقة المغاربية، رغم المساعي الأممية للتوصل إلى حل سلمي.

وفي هذا الصدد شرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، هذا الأسبوع، في جولة جديدة بالمنطقة، وذلك عشية المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل من السنة الجارية.

واستهل المبعوث الأممي زيارته للمنطقة بلقاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في الرباط، واستعرض الوفد المغربي خلال اللقاء "الديناميكية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي"، وفق بيان للخارجية المغربية.

وأشار البيان إلى أن الوفد المغربي "جدد التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي ومستدام على الأساس الحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وكانت الأمم المتحدة عينت ستافان دي ميستورا، مبعوثا خاص للصحراء الغربية في أكتوبر 2021.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وشهد النزاع حول الصحراء الغربية تطورات إقليمية في السنوات القليلة الماضية، آخرها الاعتراف الفرنسي بالطرح المغربي في إطار "مبادرة الحكم الذاتي" في نهاية يوليو 2024، وذلك على خطى إسبانيا التي اعترفت بـنفس الطرح سنة 2022، كما سبق للولايات المتحدة الاعتراف رسميا، خلال العهدة السابقة للرئيس ترامب، بـ"مغربية الصحراء".

"إنهاء" مسار التسوية الأممية

وفي تعليقه على الجولة الأممية الجديدة، يرى عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور، أن دي ميستورا أثبت "فشلة في ملف الصحراء، كما أثبت فشله في سوريا"، مشيرا إلى وقائع عدة، أبرزها طلبه من المغرب توضيحات حول مقترح الحكم الذاتي، واعتبر المتحدث أن هذا الطلب "إهانة" لمجلس الأمن الذي ظل يعتبر المقترح "جاد وواقعي ويحظى بالمصداقية".

كما انتقد أنور في حديثه لـ "الحرة" عودة دي ميستورا إلى مقترح "تقسيم الصحراء الذي رفضه المغرب بعدما قدمه الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة للمبعوث الأممي جيمس بيكر سنة 2002".

وأشار المتحدث إلى أنه على دي ميستورا الاعتراف في تقريره بأن مسار التسوية الأممية في الصحراء الغربية قد "انهار"، عقب إعلان جبهة البوليساريو في ديسمبر 2020 تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 والعودة إلى حمل السلاح، مما يعني، وفق المصدر، أن التسوية الأممية "ميتة وملغاة".

وعليه فإن ما يتطلع إليه المغرب، حسب تصريح أحمد نور، هو "إنهاء مسار التسوية الأممية"، متوقعا استقالة دي ميستورا مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن، و"إنهاء مهمة البعثة الأممية (المينورسو)، وعودة اللاجئين من مخيمات تيندوف".

خطوات "أكثر جرأة"

لكن بالنسبة للجزائر فإنها تتطلع، حسب الخبير في القانون الدولي والدستوري، موسى بودهان إلى أن"تدعم جولة دي ميستورا مساعي الأمم المتحدة الرامية لإيجاد مخرج للنزاع المستمر منذ نصف قرن بالمنطقة، بما يحفظ للشعب الصحراوى حقوقه".

وأضاف بودهان لـ"الحرة" أن الجزائر تتطلع إلى خطوات أممية "أكثر جرأة، لتسريع وتيرة الحل الأممي، وضمان الحقوق الفردية والجماعية لأبناء الشعب الصحراوي بواسطة رقابة أممية على حقوق الانسان".

كما أفاد المتحدث أن المطلوب من المبعوث الأممي الأخذ بعين الاعتبار "قرارات المحاكم الأوروبية التي منعت الاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية وشعبها من طرف المغرب وبعض شركائه الأوروبيين الذين يسعون إلى الاستثمار في قطاعات المعادن والصيد البحري".

وبرأي الخبير الجزائري، فإن دي ميستورا تنتظره "مهام كثيرة" في سياق تجسيد متطلبات السيادة الدولية، على حد تعبيره.