أطلق جزائريون هاشتاغ "خارج ومش خايف" تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير 2021.
وتوقف الحراك، الذي أجبر الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بداية سنة 2020.
#خارج_مش_خايف pic.twitter.com/IMB49so3Ua
— ayyoubb28 (@ayyoubb28) January 19, 2021
وبعد سلسلة اعتقالات طالت رموز الحراك وأكثر الوجوه المؤيدة له في عدة محافظات، انتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات لإعادة إحياء المظاهرات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع.
#خارج_مش_خايف pic.twitter.com/9UxPPaBvOz
— Evanet (Yasmine Si Hadj Mohand) (@escargounet) January 19, 2021
ويطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، بل وهناك من الشباب من طالب بحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة.
#خارج_مش_خايف
— Messai Riad (@ReeseJohne) January 19, 2021
على العهد باقون 🦅
دولة مدنية ماشي عسكرية 🦅
الجزائر في ثورة
كما يرفض "الحراكيون" كما يسمون أنفسهم بالجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون ويقولون إنه "لم ينتخب، بل عينه الجيش" في 12 ديسمبر 2019.
الناشط محمد ميمون كتب تغريدة أيد فيها فكرة معاودة الشوارع وقال فيها إن "عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم و لا شيء غير الحسم".
لقد أقام الحراك الشعبي الحجة على الجميع، لم يعد هناك من حاجة إلى إقناع من لم يقتنع بعد بأننا في مزرعة موبوءة بالجريمة و الفساد و حكم الجهلاء و الفاسقة فهو منهم، عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم و لا شيء غير الحسم.#خارج_مش_خايف pic.twitter.com/xmzieZCzkL
— Mouhamed Mimoune (@MouhamedMimoun2) January 19, 2021
يذكر أن السلطات كثفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ لفترات متراوحة.
وأثار الحكم بالسجن النافذ على الناشطة، دليلة توات، لسنة ونصف، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مضربة عن الطعام منذ أيام.
اطلق الهاشتاغ على اوسع نطاق يا مواطن#خارج_مش_خايف#على_العهد_باقون #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية #الجزائر_في_ثورة pic.twitter.com/CsYReTYt5D
— Messai Riad (@ReeseJohne) January 19, 2021
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في ولاية مستغانم (غرب) "دينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية".
وبحسب اللجنة، تواجه توات تهما بـ"إهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام".
واتهمت الناشطة أيضا بإعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، في الأول من نوفمبر 2020، و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.
ويرفض الحراكيون أي مسار انتخابي يقوده مسؤولون من عهد بوتفليقة.
ووفق اللجنة، ثمة نحو 90 شخصا معتقلا في الجزائر على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وتستند 90 بالمئة على الأقل من القضايا إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد غرد أحدهم بأن "الحكم القضائي هو اختزال للأحكام الأخلاقية المستمدة من شعب ما، و لما تجد شعبا غير راض على الأحكام الصادرة باسمه فاعرف بأنك تعيش في مملكة الظلم".
الحكم القضائي هو اختزال للاحكام الاخلاقية المستمدة من شعب ما
— caco bebo (@BeboCaco) January 19, 2021
و لما تجد شعبا غير راضي على احكام الصادرة باسمه
فاعرف بانك تعيش في مملكة الظلم
فابنائنا اشرف من كل مسؤول خان امانة الشعب
و لهذا فالحراك هو الحل الوحيد لهدم مملكتهم تلك#خارج_مش_خايف
بينما كتب آخر إن "الحراك جعل مني سهما، إن لم أنل شرف إصابة الهدف، فلن أحمل عار التراجع أبدا".
لقد جعل مني #الحراك سهما،إن لم أنل شرف إصابة الهدف،فلن احمل عار التراجع أبدا.
— عبد الحكيم بن بلقاسم (@A9OVFDS4vgunJH5) January 19, 2021
#خارج_مش_خايف pic.twitter.com/hEozZppB2v
ويواجه المعتقلون الأحكام الصادرة في حقهم بشن إضراب جماعي عن الطعام.
وقبل أيام، نُقل ثلاثة سجناء من الحراك، أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد تدهور حالتهم الصحية، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
#خارج_مش_خايف #دولةمدنيةماشي_عسكرية #والله_مارانا_حابسين_غير_كونو_هانيين pic.twitter.com/X8cfgGKKDn
— Alla-eddine Alladin (@AlladinAlla) January 19, 2021
وبدأ كل من محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما) إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت دون محاكمة.
