أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أحكاما قاسية بالسجن بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما، خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019، ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.
كما أصدر المجلس حكما بالحبس 3 سنوات بحق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وشملت الأحكام أيضا سنتين حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، كما تمت محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل 2019.
ونطقت ذات المحكمة بنفس القضايا بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بايري وعامين حبسا نافذا للمسؤول بوزارة الصناعة أمين تيرة.
وقضت المحكمة بعامين حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال، وعام حبسا مع وقف التنفيذ في حق علوان محمد وهو رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة.
