أفرجت السلطات الجزائرية عن 35 على الأقل من معتقلي الحراك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما أفادت السبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت ،مساء الجمعة، الإفراج عن 33 شخصا من المحكومين والملاحقين قضائيا "لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتبكة أثناء أعمال التجمهر". ولم تعلن الوزارة عن أرقام جديدة السبت. 

لكن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم مساجين الرأي، تحدثت عن عمليات أخرى إفراج السبت. 

وجرت عمليات الإفراج في عدة مناطق من الجزائر، وجاءت قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير. 

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الخميس عن سلسلة تدابير لاحتواء الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر، بينها الإفراج عن نحو ستين من معتقلي الرأي في حركة تهدئة مع أنصار الحراك الاحتجاجي. 

ووفق أحدث أرقام اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، كان قبل العفو الرئاسي نحو 70 معتقلا على خلفية المشاركة في الحراك و/أو الحريات الفردية. 

وبين المفرج عنهم الجمعة المعارض رشيد نكاز والصحافي خالد درارني الذي صار رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر. 

وقال درارني في تصريح لتلفزيون "تي في 5 موند" الناطق بالفرنسية والذي يعمل مراسلا له في الجزائر، "معركتي (من أجل حرية الصحافة) متواصلة". 

ورحب الاتحاد الأوروبي بـ"النبأ السار لإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بعفو رئاسي في الجزائر"، واعتبر أنه "قرار يعترف بأهمية حرية التعبير والتعددية في العملية الديموقراطية". 

وبعد تجمعات في عدة ولايات هذا الأسبوع، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر الإثنين في أنحاء البلاد وخصوصا في العاصمة لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك. 

وتعطلت غالبية تظاهرات الحراك الأسبوعية في مارس بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.