الربيع الأسود- الجزائر
في 20 إبريل من كل سنة يحي أمازيغ الجزائر ذكرى الربيع الأمازيغي

قبل 20 عاما اندلعت احتجاجات "الربيع الأسود" الدامية في منطقة القبائل بالجزائر، بعد وفاة طالب في المدرسة الثانوية في مقر للدرك الوطني، تبعتها أعمال شغب، قمعها النظام بالقوة.

ففي 18 أبريل 2001، أصيب، ماسينيسا قرماح، البالغ 18 عاما، بجروح خطيرة جراء طلقات من رشاش كلاشنيكوف في مقر الدرك لبني دوالة وهي بلدة جبلية قريبة من تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة. 

وكان الدرك اعتقل الطالب في المدرسة الثانوية بعد مشاجرة عادية بين شبان وعناصر الدرك.

وبعد يومين، توفي في مستشفى بالعاصمة حيث تم نقله في حالة حرجة. 

مقتل ماسينيسا أثار مواجهات دموية بين سكان منطقة القبائل والدرك

والحادثة وقعت بينما كان سكان منطقة القبائل يستعدون للاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لـ "الربيع الأمازيغي" في 20 أبريل 1980 ، وهي التظاهرات المؤيدة للاعتراف بالثقافة الأمازيغية، وكان ذلك شرارة لمشادات أوقعت قتلى.

ونزل سكان المدن والقرى إلى الشوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقار الدرك الوطني في المنطقة، وتحولت  التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت النار بالذخيرة الحية ما أسفر عن مقتل 126 شخصا وجرح أكثر من خمسة آلاف آخرين. 

"رد فعل غاضب" 

يقول، سعيد سعدي، أحد رموز النضال من أجل الهوية  الثقافية الأمازيغية، إنه "لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن رجل درك يمكن أن يقتل بدم بارد شابا في ثكنته" وأكد أن  "رد فعل السكان كان غاضبا". 

وأوضح سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) لوكالة فرنس برس، أن"الربيع الأسود" لعام 2001 هو "شهادة ميلاد لشكل جديد من الاحتجاج (في الجزائر) أدى إلى احتلال الشارع".

منذ ذلك الحين، أصبحت المسيرات علامة على السخط الشعبي عندما يتعلق الأمر بنقل رسائل إلى السلطات، وبالتالي، فإن التوترات الاجتماعية مثل مشكلة مياه الشرب والحصول على سكن، غالبا ما تؤدي إلى تظاهرات تتحول أحيانا إلى أعمال شغب.

أحداث الربيع الأمازيغي في الجزائر عام 2001 كانت الأعنف بعد مرحلة الإرهاب

وفي 2011، عام "الربيع العربي" في المغرب الكبير والشرق الأوسط، سجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف حركة احتجاجية كما ذكر سعيد سعدي، مشيرا إلى أن "جميع المطالب تقريبا لا تمر عبر الطرق القانونية أبدا".

وتواصلت الاحتجاجات حتى اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، الذي أزاح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، من الحكم، لكنه ما زال مستمرا رغم حظر التجمعات والمسيرات للمطالبة بتغيير جذري لـ "النظام" القائم منذ الاستقلال في 1962.

"جريمة دولة"

قبل عشرين عاما، كان سعيد سعدي رئيسا للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي.

وقد سئل الرئيس بوتفليقة الذي انتخب في 1999 حول وعده بإحلال السلام في بلد نخرته حرب أهلية دموية بين قوات الأمن والإسلاميين.

وخاطبه قائلا "لا يمكننا الاستمرار في المشاركة في حكومة تطلق النار على أبنائها!". 

وفي ربيع 2002، استطاعت حركة "العروش" (تجمع قبائل المنطقة)، وهي منظمة موروثة من الأجداد أصبحت  تقود الحركة الاحتجاجية، تحقيق مطلب رحيل غالبية كتائب الدرك الوطني من منطقة القبائل. 

وكذلك تم الاعتراف باللغة الأمازيغية "كلغة وطنية" بقرار من بوتفليقة، رغم أنه معارض لأي فكرة تتحدث عن التعددية. 

وبالنسبة لسعيد سعدي الذي نشر مؤخرا الجزء الثاني من مذكراته، فإن قرار بوتفليقة "بإقرار الأمازيغية لغة وطنية (جاء) لتبرئة نفسه من المسؤولية عن جرائم الدولة المرتكبة في منطقة القبائل". 

ثم أصبحت الأمازيغية اللغة الرسمية الثانية في البلاد إلى جانب اللغة العربية بمناسبة تعديل الدستور في عام 2016. 

أما التقدم الآخر في مسار النضال من أجل الاعتراف بالثقافة الأمازيغية فحدث في ديسمبر 2017، عندما أصدر بوتفليقة مرسوما  يعترف برأس السنة الأمازيغية "ينّاير" (الموافق 12 يناير) ، عطلة وطنية رسمية في الجزائر "لتوطيد الوحدة الوطنية".

ومن المؤكد أن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية لم يغير شيئًا في الواقع ما عدا اللافتات الحكومية المكتوبة بها، ذلك لأن تدريسها ظلّ اختياريا ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية في البرامج الدراسية. 

منطقة القبائل ترفض نسيان ما حدث للشاب قرماح ماسينيسا

ولكن في حياة أمة في طريق البناء مثل الجزائر، من الضروري وجود "مراجع رمزية"، كما أشار سعيد سعدي.

وأضاف أنه "من الأهمية بمكان أن نرى جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا الذي شوّه سمعة قضية الهوية (الأمازيغية) لعقود، مضطرّا للاعتراف بها".

طبق الكسكس
طبق الكسكسي يعد تراثا مشتركا للدول المغاربية (صورة تعبيرية) | Source: Courtesy Photo

تتميز الدول المغاربية بثراء تراثها غير المادي، وللحفاظ عليه بادرت من خلال المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، إلى تسجيل الكثير من جوانب ذلك التراث باسمها، سواء بصفة جماعية بسبب اشتراكها فيه، أو باسم كل دولة على حدة.

والثلاثاء، تم انتخاب الجزائر بالإجماع لعضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي لعهدة من 4 سنوات عن المجموعة العربية (2024 إلى 2028)، أثناء انعقاد الجمعية العامة العاشرة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي التي أقيمت في مقر "يونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي 178 دولة.

واعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية هذا الانتخاب، تعبيرا عن "ثقة المجتمع الدولي بالجزائر، وبجدية سياستها الوطنية في المحافظة على موروثها الثقافي غير المادي الغني وتنميته وتطويره".

ومن بين التراث المغاربي غير المادي المشترك المسجل لدى اليونيسكو "طبق الكسكس"، الذي سُجّل سنة 2020، بناء على طلب رباعي تقدمت به كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

غير أن لكل دولة تراثا غير مادي خاص بها مسجل باسمها.وفيما يلي سرد لبعض ما صنّفته "اليونيسكو" باسم كل دولة بناء على طلبها.

تونس:

في تونس صُنف طبق المقبلات الحار "الهريسة"، تراثا غير مادي سنة 2022، وبعدها بسنة صُنّفت أيضا حرفة النقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس) تراثا ثقافيا.

الجزائر:

بالنسبة للجزائر فقد صنف فنّ "الراي" الغنائي سنة 2022 تراثا غير مادي، ولباس العروس بمنطقة تلمسان غربي الجزائر، المعروف بـ"الشّدّة التلمسانية" صُنّف كذلك في 2012.

المغرب:

بالمغرب، صنفت "اليونيسكو" في 2014 شجرة الأركان تراثا ثقافيا غير مادي للبشرية، كما صنفت "رقصة أحواش" التقليدية الامازيغية سنة 2017 تراثا غير مادي. 

ويرأس المغرب لجنة التراث غير المادي، بعد انتخابه سنة 2022 لمدة 4 سنوات.

موريتانيا:

في موريتانيا، أصبحت "المحظرة" من التراث الثقافي غير المادي للبشرية منذ السنة الماضية. وفي عام 2022 فازت موريتانيا بعضوية اللجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادي التابعة لـ"اليونسكو".

ليبيا:

أما ليبيا فلا تملك بعد تراثا غير مادي مصنف لدى "اليونيسكو"، إذ كان انضمامها إلى اتفاقية "اليونيسكو" لصون التراث غير المادي حديثا، حيث وقّعت على هذه الاتفاقية السنة الماضية.

وتقدم الدول المغاربية بصفة دورية طلبات لتسجيل تراث غير مادي تزخر به، وهذا للمحافظة عليه من الاندثار. وتتم دراسة هذه الطلبات على مستوى اللجنة المختصة بـ"اليونيسكو" قبل الرد عليه وساء بتصنيفه أو رفضه.

وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية منذ عام 2003، وبدأ تنفيذها في 2006.

وتتمثل أهدافها في "السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، والتحسيس على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل، والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال".