حركة استقلال منطقة القبائل تصنفها الجزائر منظمة إرهابية
حركة استقلال منطقة القبائل تصنفها الجزائر منظمة إرهابية

ما إن بدأت بوادر تهدئة تظهر في الأفق بعد الأزمة الدبلوماسية التي أثارها دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا، وعودته منها  إلى الجزائر حتى عاد التوتر بين الرباط والجزائر من جديد، بعد خطوة للدبلوماسية المغربية في أروقة الأمم المتحدة، اعتبرتها الجزائر "تجاوزا للخطوط الحمراء".

وكان السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال،  قد دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الجاري، إلى "استقلال شعب القبائل" في الجزائر، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

دعوة هلال جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.

واعتبرت الجزائر تصريح السفير المغربي تصعيدا خطيرا. ويرى الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري، حكيم بوغرارة، في حديث مع موقع "الحرة"، أن "التصعيد المغربي، المرفق بخريطة الجزائر  مبتورة من منطقة القبائل يدخل في سياق الرد على دعم الجزائر للقضية الصحراوية في المحافل الدولية، وخاصة بعد ما حدث في قضية ترحيل الرئيس الصحراوي وزعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا لتلقي العلاج وعودته للجزائر".

في المقابل، ترى المحللة السياسية المغربية، شريفة لومير أن رد السفير المغربي على إعلان وزير الخارجية الجزائري دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء المغربية جاء "في محله".

وتضيف لموقع "الحرة"  أن حق تقرير المصير هو مبدأ لا يتجزأ و"رفض الجزائر للمذكرة الرسمية التي قدمها المغرب خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز  هو تعبير واضح عن ازدواجية الخطاب التي تتعامل بها الجزائر، فهي داعمة لجبهة البوليساريو لكنها ترفض إبداء المغرب لموقفه الداعم لاستقلال منطقة القبايل".

وكانت السلطات الجزائرية، صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل"على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد.

وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر. وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الأمازيغي" سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية" وعنصرية ضد العرب، بحسب وكالة فرنس برس.

ويصف محمد علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية  في المدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر، في حديثه لموقع "الحرة" الخطوة المغربية بأنها "خرق للأعراف الدوية والاتفاقيات الدولية  سواء في الأمم المتحدة، أم الجامعة العربية وحتى في الاتحاد الإفريقي، لأنها تخرق بندا من بنود هذه الاتفاقيات وهو ضرورة التزام الدول العضوة بسيادة الدول ووحدتها الترابية".

وعلى موقعها الرسمي، دانت الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الانحراف الخطير".

ويضيف بيان الخارجية الجزائرية "إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".

ويرى المحلل المغربي و أستاذ العلوم السياسية، رشيد لزرق، أن "المغرب اليوم سيتعامل بالمثل مع العسكر وليس من باب المناورة بل من باب ولى زمن التسامح  وحان زمن المعاملة بالمثل".

الأستاذ الجامعي الجزائري، محمد سي بشير، اعتبر بدوره، في حديث لموقع "الحرة"، أن ما قامت به الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، "تجاوز للخطوط الحمراء".

ويضيف سي بشير أن قضية القبايل في الجزائر، هي قضية وحدة ولا تعرف الجزائر قضايا انفصال بل هناك تعدد عرقي وثقافي.

ويتوقع محمد علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية بالجزائر، أن تحدث الخطوة المغربية شرخا في العلاقات العربية العربية والعلاقات المغاربية من خلال ادعاء أن منطقة في الجزائر تطالب بالانفصال،  وهذا لا يوجد له أثر، لا من ناحية التاريخية ولا من الناحية السياسية أو حتى من ناحية الواقعية، يضيف المحلل في حديثه للحرة.

وقالت الجزائر، عبر بيان لخارجيتها، أنها تنتظر توضيحا رسميا مغربيا ونهائيا بشأن "هذا الحادث بالغ الخطورة".

لكن الرد المغربي لن يتجاوز الصمت، بحسب ما يعتقد المحلل الجزائري، بوغرارة، في حديثه لموقع "الحرة"، مضيفا أن الرباط تعاملت بنفس الأسلوب مع حادث القنصل المغربي قبل أكثر من سنة عندما وصف الجزائر بالدولة المعادية وهو يخاطب مجموعة من المغاربة في محيط قنصلية المغرب بمدينة وهران"، إذ طالبت الجزائر المغرب آنذلك بتوضيح رسمي.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الخارجية المغربية.

 ويقول المحلل المغربي، لرزق في حديثه للحرة، "هي رسالة من المغرب للجزائر بكون زمن الكياسة ولى و مستعد للتعامل بالمثل بالنزعة الانفصالية التي تدعمها الجزائر، على اعتبار أن قضية القبايل تعبير عن نزعة عرقية انفصالية".

وفي أبريل اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.

وترى المحللة لموير أن دعم المغرب اليوم لمنطقة القبايل التي تصدح فيها أصوات منادية بضرورة الانفصال عن الجزائر وحق تقرير مصيرها هو دعم بديهي إزاء كل ما تعرفه المنطقة من تجاوزات في حق أبنائها".

يذكر أن الرباط تقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها للصحراء الغربية، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم على أراضيها.

واندلعت مؤخرا أزمة دبلوماسية كبيرة بين الرباط ومدريد إثر استقبال الأخيرة زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من أثار إصابته بفيروس كورونا، وشهدت إسبانيا تدفق نحو 10 آلاف مهاجر إلى جيب سبتة بعد تخفيف السلطات المغربية رقابتها على الحدود. 

جزائري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع
جزائري يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع

بعد إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها الجزائر، السبت، والتي وصلت إلى 48.03 بالمئة في الداخل، و19.57 بالمئة في الخارج، بدأت ردود الفعل تظهر، والتي كان أولها من حملة المرشح عبد العالي حساني شريف، التي قالت إنها "سجلت انتهاكات".

 وأصدرت حركة مجتمع السلم "حمس" بيانا، نددت فيه ببعض الممارسات التي شابت عملية الفرز في عدد من المكاتب على مستوى البلاد، مع العلم أن القانون يسمح بتواجد مراقب لكل مرشح مشارك في الانتخابات في كل مكتب، لمراقبة عملية الانتخاب وصولا لعملية الفرز.

وأوضح الحزب الإسلامي الذي دخل السباق الرئاسي بمرشحه، حساني شريف، عبر بيان، أنه "رصد ضغوطا كبيرة على بعض مؤطري (موظفي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المرشحين".

انتخابات الجزائر.. 3 مرشحين و"فائز متوقع"
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة 4.56 بالمئة داخل البلاد، و 14.50 بالمئة في بلدان الاغتراب، وذلك حتى غاية الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش)، حسبما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقال مراسل الحرة في وقت سابق، إن  حساني شريف "رفع جملة من التحفظات والملاحظات، أبرزها تسجيل حالات تصويت من قبل المؤطرين في مكان الناخبين المتغيبين في مكتبي تصويت على الأقل، وذلك بولاية وادي سوف الواقعة جنوب شرقي البلاد".

كما تم انتقاد "ترويج بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لمؤسسات حكومية، لصالح الرئيس المترشح (الرئيس الحالي) عبد المجيد تبون".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، "عدم تسجيل أي تجاوزات تذكر، تؤثر على نزاهة العملية".

وبالإضافة إلى تبون وحساني شريف، شارك مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي كان من المفترض أن تجري في ديسمبر ، قبل أن يعلن الرئيس الجزائري، في مارس الماضي، تقديم موعدها إلى السابع من سبتمبر الجاري.

ويحظى تبون، الذي من المتوقع فوزه بولاية ثانية، بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية، أهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء، الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019.

وأُغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، السبت، على المستوى الوطني في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه تم مباشرةً بعد ذلك الشروع في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وسيتم الإعلان عن اسم الرئيس المنتخب والنتائج النهائية المؤقتة، الأحد، في ندوة صحفية لرئيس السلطة، على أن تعلن المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام محاضر الفرز ودراسة الطعون، وفق ما ذكره مراسل الحرة.

وشهدت الانتخابات التي حملت تبون إلى كرسي الرئاسة في 2019، عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة، حيث حصل على 58 بالمئة من الأصوات، في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديمقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.

المرشحون الثلاثة

عبد المجيد تبون

ولد تبون في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.

وبعد 8 أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس، هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.

وبدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة. وفي عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده للعيش مع خاله في البيض، لمواصلة تعليمه الابتدائي.

وأكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية  المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.

وفي عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة، وذلك قبل أن يتخرج منها عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.

وتقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه، أبرزها ولايته على رأس ولاية أدرار سنة 1983، ثم ولاية تيارت سنة 1984، وبعدها أصبح واليا لولاية تيزي وزو سنة 1989.

وفي 1991، انضم تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية، وذلك قبل أن يغادر الحكومة في 1992، حيث استقر مع أسرته في ولاية أدرار عام 1994.

وفي سنة 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

وسنة 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002، وذلك قبل أن يعود مرة أخرى في 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.

وفي عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول (رئيس الحكومة)، وبعدها بسنتين جرى انتخابه رئيسا للبلاد، حيث حصل على نسبة 58.13 بالمئة من الأصوات.

عبد العالي حساني شريف

مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي، وقد ولد في ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

ينحدر حساني شريف "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.

وانخرط في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، خلال فترة الثمانينيات.

حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في 2004.

عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002، حيث تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.

وانتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.

وفي الفترة بين 2007 و2012، شغل مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وكان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال 10 سنوات، بين عامي 2013 و2023.

وفي مارس 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، حيث جرى ترشيحه من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية.

يوسف أوشيش

يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية).

يشغل منصب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، وهو الحزب الذي أسّسه السياسي المخضرم حسين آيت أحمد، سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

وُلد أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى حصوله على شهادة البكالوريا عام 2003.

سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. وبعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).

وخلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد.

وانتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017.

وفي عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.

وفي 16 يوليو 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب.

وبعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو.

وبعد أقل من 3 أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.