اتهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، 24 شخصا من المشتبه بهم بقضية قتل وحرق جثة الناشط، جمال بن اسماعيل، بالانتماء إلى حركة "الماك" التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.

ونقلت صحيفة النهار  المحلية، عن النائب العام سيد أحمد مراد، قوله إن  التحقيقات قادت إلى أن كل المعطيات تثبت أن النيران التي اندلعت في ولاية تيزي وزو وبقية الولايات في المنطقة كانت "بفعل فاعل، وبتدبير مسبق"، على حد قوله، مضيفا أن جمال بن إسماعيل كان من ضمن المتطوعين الذين هبوا لتقديم المساعدة لسكان المنطقة، 

ولفت مراد إلى أن الحرائق التي نشبت في كافة الولايات هي محل تحقيقات معمّقة، لافتا إلى أنه رغم تدخل الشرطة ومحاولتها اقتياد جمال بن إسماعيل، وتخليصه من قبضة الحشود الغاضبة، لم تفلح جهودهم، مشددا على أنه جرى انتزاع جمال من قبضة الشرطة وإخراجه من مركبتهم وسحله وقتله ثم حرق جثته.

وأكد المسؤول الجزائري  أن المتهمين في هذه القضية استعملوا القوة في تعاملهم مع الشرطة ومحاصرتهم لمركبتهم،  قائلا إنه أن حتى عناصر الشرطة كانوا ضحايا في هذه القضية.

ونبه المتحدث إلى أن التحقيق قاد إلى التوصل لحقائق من خلال الأدلة المادية وعمليات التفتيش، مردفا أنه اتضح أن الجريمة كانت عبارة عن فعل مدبّر، وأن المعطيات التقنية أثبتت التدبير للواقعة وترويجها لـ"خلق الهلع والتأطير (التنظيم) الممنهج لعناصر حركة الماك" التي تصنفها السلطات على أنها "إرهابية".

وحسب النائب العام، كشف التحقيق الجاري عن "تورط عنصر أجنبي"، وذلك من خلال استغلال معطيات تقنية وتجهيزات مشفّرة.

ورفض مراد الكشف عن نتائج فحص هاتف الناشط جمال بن اسماعيل، الذي تمكنت الشرطة من استرجاعه، مكتفيا بالقول إنه جرى توجيه التهم ضد المتهمين وإصدار أوامر إيداع في حق 83 شخصا، والرقابة القضائية في حق 5 آخرين، وأوامر بالقبض ضد المتهمين الفارين، ومنهم رئيس حركة الماك المقيم في فرنسا، فرحات مهني.

وكانت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، "الماك" قد نفت في وقت سابق  أي مسؤولية لها في الكوارث، معتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.

ودعت الحركة إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، وجريمة قتل وإحراق الناشط جمال بن إسماعيل. 

وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم بـ"ماك" لوكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، "نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن إسماعيل) وحول الحرائق" التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر.

بعد اتهامها بإشعال الحرائق.. "ماك" ترد على السلطات الجزائرية

دعت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، وجريمة قتل وإحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث ومعتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.

وأنشئت منظمة "ماك" التي تتخذ من باريس مقرّا، عقب "ربيع القبائل" في العام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر التي صنفتها على أنها "إرهابية" في 18 مايو.

وأضاف أمزيان "كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية".

ورفض الناطق اتهامات القادة الجزائريين بأن حركة "ماك" تقف وراء الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.