صورة أرشيفية من حفل أقيم لتكريم ذكرى الحركيين الجزائريين
صورة أرشيفية من حفل أقيم لتكريم ذكرى الحركيين الجزائريين

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، ان الرئيس إيمانويل ماكرون "يأسف للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر ويؤكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، في أجواء توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي.

وقال أحد المستشارين، خلال مؤتمر صحفي خصص للمؤتمر حول ليبيا، الذي تم تنظيمه، الجمعة، في باريس "يأسف رئيس الجمهورية للجدل وسوء الفهم الناجم عن التصريحات الواردة"، وهو "شديد التمسك بتنمية العلاقات" بين فرنسا والجزائر.

وكان ماكرون أثار غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 أكتوبر، متهما النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتقديم "تاريخ رسميً لا يستند إلى حقائق" لشعبه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبحسب الصحيفة، فإن ماكرون قال أيضا إن "بناء الجزائر كأمة، ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (..)".

وأكد الإليزيه أن "الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر". ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور "لمصلحة الشعبين الجزائري والفرنسي، ولكن أيضا للاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى، بدءا بليبيا".

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى دعوة لحضور مؤتمر الجمعة لمساعدة ليبيا على استعادة استقرارها خصوصا من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وذكر المستشار أن "الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة والرئيس يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر"، وفق الوكالة الفرنسية.

والسبت، أكّد الرئيس الجزائري أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات الرئيس ماكرون التي "أعادت فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وفي مقابلة مع المجلة الالمانية الأسبوعية "دير شبيغل"، تساءل تبون "لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه انتخابية استراتيجية".

وقال "إنه نفس الخطاب الذي يستخدمه الصحفي اليميني المتطرف إريك زمور منذ فترة طويلة" والذي يقول "لم تكن الجزائر أمة.. فرنسا جعلت منها أمة".

وبحسب تبون فإن تصريحات ماكرون تثبت أنه "وقف بذلك في صفّ الذين يبرّرون الاستعمار".

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

أعلنت الحكومة الجزائرية، في بيان شديد اللهجة صدر عن وزارة خارجيتها الاثنين، عن "رفضها القاطع" لما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة" التي وجّهتها الحكومة في مالي، عقب إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مالية قال إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري.

وأكدت الجزائر أن الحادث الذي وقع ليل 31 مارس/1 أبريل الجاري يمثل "مناورة عدائية صريحة"، موضحة أن الطائرة المسيّرة "اخترقت المجال الجوي لمسافة 1.6 كيلومتر، وعادت لاحقاً في مسار هجومي، مما استدعى إسقاطها بأمر من قيادة الدفاع الجوي".

وكشفت الجزائر أن "هذا الانتهاك ليس الأول من نوعه"، مشيرة إلى "رصد حالتين مماثلتين خلال الأشهر الماضية، موثّقتين بصور رادارية وبيانات رسمية لدى وزارة الدفاع الوطني".

وانتقدت الجزائر "بشدة" ما وصفتها بـ"محاولات يائسة" من قبل "الطغمة الانقلابية" في مالي لصرف الأنظار عن "إخفاقاتها الداخلية"، ورفضت أي ربط بينها وبين الإرهاب، معتبرة هذه الاتهامات "فاقدة للمصداقية ولا تستحق الرد".

كما أعربت الجزائر عن "أسفها لانحياز كل من النيجر وبوركينا فاسو إلى موقف مالي"، منددة بـ"اللغة المشينة" المستخدمة ضدها، ومعلنة استدعاء سفيريها في باماكو ونيامي للتشاور، وتأجيل اعتماد سفيرها الجديد لدى واغادوغو، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت مالي قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرتها المسيّرة "في عمل عدائي مدبّر"، مشيرة إلى العثور على حطامها على بُعد 9.5 كلم من الحدود الجزائرية. 

كما استدعت، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر للتشاور، في بيان مشترك ندد بما وصفه بـ"تصرف غير مسؤول" من قبل الجزائر.