حقل غاز في الصحراء الجزائرية، على بعد 1200 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر
الجزائرأكبر مصدر للطاقة للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، تستطيع أن توفر حلا لهذه الأزمة

تركّز الحديث خلال الأيام الأخيرة، حول الخيارات المتاحة أمام الدول الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، في حال فرض عقوبات على روسيا، إذا قامت باجتياح أوكرانيا.

ومن بين الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الجزائر، القريبة من أوروبا على الجانب الآخر من البحر المتوسط.

فهل بإمكان الجزائر أن تضطلع بهذا الدور "نيابة" عن روسيا؟ وهل لديها الإمكانيات التقنية لذلك؟ 

وكالة رويترز قالت، الخميس، إن حكومة الولايات المتحدة طلبت لقاء كل من شركة "إيني" و"توتال إينرجيز" وشركات أخرى للطاقة تعمل في الجزائر، للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز الطبيعي نحو أوروبا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث حاجاته من الغاز، ومن شأن أي تعطل للتدفقات أن يفاقم أزمة للطاقة دفعت بالفعل فواتير المستهلكين إلى مستويات شديدة الارتفاع.

مكانة سوقية واعدة

إلى جانب قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، تحتل الجزائر مراتب متقدمة بين البلدان المنتجة للغاز في المنطقة العربية، وبحكم قربها الجغرافي من أوروبا، أضحت من بين الخيارات التي يعول عليها، وفق أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تيزي وزو، شرق الجزائر، محي الدين الهاشمي.

وفي اتصال مع موقع الحرة، قال الهاشمي إن الجزائر قادرة على رفع قدرتها الإنتاجية لتلبية حاجات إضافية، لكنها تعاني من مشاكل النقل إلى الضفة الأخرى، وهو ما يكبحها عن القيام بالدور الذي تريدها الدول الغربية القيام به.

وشدد الرجل على ضرورة أن يتم مساعدتها في إيجاد حلول عاجلة لتسوية إشكالية النقل، "علّها تستطيع العمل على تخفيف وقع الأزمة على بعض الدول في حال حدوث حرب بين روسيا والدول الغربية" وفق تعبيره.

وزادت الجزائر، التي لديها خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا ومصنع ضخم للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة، إنتاجها من النفط والغاز العام الماضي بنسبة خمسة في المئة إلى 185.2 مليون طن من المكافئ النفطي.

وقفز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالجزائر بنسبة 14 في المئة.، وفق رويترز

وارتفعت صادرات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا العام الماضي بنسبة 76 في المئة إلى 21 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 28 بالمئة من مجمل الاستهلاك غير بعيدة عن حجم الإمدادات الروسية التي بلغت 29 مليار متر مكعب.

معوّقات تقنية وقانونية

الخبير الاقتصادي الجزائري، والمختص في أسواق النفط، عبد المالك سراي، يرى من جانبه أن هناك أسبابا عديدة تجعل من الصعب على الجزائر أن تحل محل روسيا التي تعتبر أول مصدر للغاز في العالم.

وفي حديث لموقع الحرة، قال سراي إن من بين أهم الأسباب التي تعوق الجزائر على ذلك، هو محدودية إنتاجها مقارنة بروسيا، وافتقارها لتقنيات النقل الحديثة، واتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تحد حريّتها السوقية.

سراي أكد في سياق حديثه على إشكالية النقل إلى الضفة الأخرى، واشترط أن يتم مساعدة الجزائر، من قبل الدول الأوروبية نفسها لكي تتجاوز هذه الإشكالية وتستطيع تصدير غازها إلى أكبر عدد منها.

ويُنظر إلى الجزائر كشريك طبيعي للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتنويع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجددا مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على روسيا أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد.

وفي الوقت الحاضر تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب فقط، تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.

ولدى الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجا جديدا وتساهم في استقرار تدفق صادرات الغاز إلى أوروبا، إلا أنها في طريق الإنجاز وليست متاحة حاليا.

سراي لفت كذلك إلى أن هناك مشكلة قانونية تقف أمام إمكانية الجزائر بيع غازها لكامل الدول الأوروبية وذلك بسبب بنود اتفاقية أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي تمنعها من أن تبيع مباشرة غازها، مشترطا أن يغير الاتحاد الأوروبي هذا "القانون" لكي يتيح للجزائر أن تساهم في تعويض الغاز الروسي.

وتمنع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الجزائر من بيع الغاز بشكل مباشر من جميع العقود الراهنة والمستقبلية بين شركات من الاتحاد الأوروبي وشركة سوناطراك النفطية الجزائرية الحكومية.

ورغم أن الجانب الجزائري أعاد المفاوضات مع الجانب الأوروبي سنة 2007 بخصوص بعض بنود التقييد التي تضمنتها هذه الاتفاقية، إلا أن تسويق الغاز الجزائري لا يزال محل قيود تفرضها تلك الاتفاقية، وهو ما أشار إليه سراي بـ "العقبة القانونية أمام الجزائر لخلافة روسيا بخصوص بيع الغاز لجميع دول أوروبا".

سراي أكد كذلك أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن الجزائر ممنوعة من تخزين وتسويق الغاز في أوروبا، وهو ما يعيق الهدف المرجو منها بإشباع حاجيات أوروبا.

واشترط سراي أن يعاد النظر في هذه البنود واصفا المرحلة بالفرصة السانحة للجزائر لإعادة ترتيب مبيعاتها لأوروبا ودعم موقعها بين الدول المصدرة للغاز في العالم.

الهاشمي يرى من جانبه أن بإمكان الجزائر رفع قدرتها الإنتاجية للاستجابة لمزيد من الطلبات على الغاز، لكنها لن تستطيع بالفعل سد الفجوة لوحدها.

وقال إن تعاضد جهودها المرتقبة رفقة قطر (مثلا) يمكن أن يشكل بداية حل للأزمة التي تلوح في أوروبا، وكشف أن أقصى نسبة يمكن أن تصلها الجزائر بخصوص سد الطلب الأوروبي هي 20 في المائة، لافتا إلى أن هذه النسبة لا تتعدى الآن 12 في المائة.

الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم
قادة انقلاب النيجر يقبلون بالمبادرة الجزائرية (أرشيفية-تعبيرية)

علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على الوساطة الجزائرية في النيجر، الاثنين، ودعا الجزائر إلى العمل مع منظمة "إيكواس" التي تقود الجهود لحل الأزمة السياسية هناك.

وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي للحرة إن "الولايات المتحدة والجزائر يتشاركان عن قرب وبانتظام في أولويات إقليمية وثنائية بما في ذلك الجهود المشتركة لخفض تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك منطقة الساحل".

وأضاف: "من المفترض أن الجزائر ستأخذ مقعدها في مجلس الأمن العام المقبل ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على ذلك وعلى أولويات إقليمية ودولية أخرى".

ووافق قادة الانقلاب في النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حل سياسي للأزمة، الاثنين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، في بيان أن قادة الانقلاب أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلنت الجزائر، في 29 أغسطس، عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.

وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

وأضاف أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمرا واقعا".

وفي تفاصيل الخطة الجزائرية، أوضح عطاف أن "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على ألا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر".

وأوضح أن هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، رافضا الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضا بتدخل مسلح.

وبحسب الوزير عطاف، فإن الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات "داخليا مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في "إيكواس" وخصوصا نيجيريا كونها تترأس الجماعة حاليا، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة".

والسبت، أعلن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، الذي لم يعلن تخليه عن طلب مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، أنه "لا يحق لنا أن نمضي خمسة أعوام في الحكم. يجب أن يكون (المرء) منتخبا للقيام بذلك".

وذكّر بأنه يريد تنظيم "حوار وطني" لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تكمن في الديمقراطية. فالشخصيات المنتخبة تعمد أحيانا إلى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها".

وعزا في مقابلتين تلفزيونيتين الانقلاب إلى "إهدار المال العام" من جانب القادة السابقين.