رايات فرنسا والجزائر
رايات فرنسا والجزائر

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، الاثنين، اتصالاً بنظيرها الجزائري، في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها، بينما يسعى البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ أشهر.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن كاثرين كولونا ورمطان العمامرة "أكدا نيّتهما مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر".

وغرّد العمامرة الثلاثاء على "تويتر" قائلا "تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي".

وتسعى فرنسا والجزائر لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماسية خطيرة.

واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في أكتوبر رداً على تصريحات صادرة عن الرئيس إيمانويل ماكرون قال فيها إن الجزائر، بعد استقلالها في العام 1962 الذي وضع حداً لـ132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، بُنيت على "ريع الذاكرة"، الذي عززه "النظام السياسي-العسكري".

وعاد السفير إلى فرنسا في السادس من يناير.

وبالإضافة إلى الإدارة الحساسة دائماً للماضي الاستعماري، فإنّ الملفات الثنائية لا تعدّ ولا تحصى.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ الوزيرين "تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية-الإسبانية"، مشيرة إلى "التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط".

وعلّقت الجزائر الأربعاء الماضي العمل بـ"معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون" مع إسبانيا، بعد تعديل في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية جعل موقفها أقرب الى موقف المغرب، مثيرة بذلك استياءً كبيراً في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء على استقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب واقعة تحت سيادته.

كذلك تطرّق الوزيران إلى الأزمات "في مالي وليبيا".

وتسعى القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين "برخان" المنتشرة في منطقة الساحل، إلى إغلاق قواعدها العسكرية الأكثر تقدماً في شمال مالي، وسط توترات شديدة بين باريس وباماكو.

منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية
منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

وقعت الجزائر الأربعاء اتفاقا مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة بهدف تقييم موارد النفط البحرية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب وزارة الطاقة في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الشراكة أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وشيفرون شمال أفريقيا.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي سيستمر عامين ينص على "إنجاز دراسة معمقة لتقييم الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية".

وقد يمهد الاتفاق "الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية".

ويأتي هذا في إطار جهود وكالة "النفط" في "جذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري"، بحسب ما قال رئيسها مراد بلجهم في البيان.

في عام 2018، وقعت شركة سوناطراك المملوكة للدولة للمحروقات اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لتقييم احتياطيات النفط البحرية المحتملة.

وتعد الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحتوي صحراؤها الشاسعة على معظم احتياطاتها الكبيرة المؤكدة والبالغة نحو 4,504 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و12200 مليون برميل من النفط الخام.

تشكّل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجّه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.

والجزائر مورّد حيوي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطي أنابيب رئيسيين، هما ترانس ميد الذي يمتد إلى إيطاليا عبر تونس، وميدغاز إلى إسبانيا.

وتحاول الجزائر التي تقلّ أعمار 45 في المئة من سكانها عن 25 عاما، تنويع اقتصادها لتلبية احتياجات مواطنيها.

ومن أجل تقليل اعتمادها على الطاقة، تعمل الجزائر على تشجيع النشاط التجاري والاستثمار الأجنبي والزراعة، وهو القطاع الذي يعوقه التصحر.