المصدر في الرئاسة الجزائرية نفى صحة التقارير المغربية
المصدر في الرئاسة الجزائرية نفى صحة التقارير المغربية

نفى مصدري رسمي جزائري، الإثنين، ما تم نشره في وسائل الإعلام المغربية عن إرغام الوفد الإعلامي المغربي الرسمي على مغادرة الجزائر عشية القمة العربية المقررة الثلاثاء والأربعاء، في حين نددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية ما وصفته بـ "الفضيحة" المتمثلة بـ "ضغوطات وتحرشات" للوفد الإعلامي الرسمي.  

ونقل موفد الحرة إلى الجزائر عن المصدر قوله إن ما ينشره الإعلام المغربي "مجرد ادعاءات وأكاذيب لا صحة لها"، مفندا مزاعم "طرد" أعضاء الوفد الإعلامي الرسمي المغربي.

وقال المصدر إن الوفد المغربي "تمت معاملته وفق الإجراءات المتبعة من طرف جامعة الدول العربية، كما تلقى منذ حلوله بالجزائر نفس المعاملة التي تليق بضيوف الجزائر من الوفود الصحفية وسائل الإعلام وتوفير كل وسائل الراحة"، مضيفا أن الاعتمادات سلمت لجميع أعضاء الفريق الصحفي المغربي دون استثناء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بيانا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية، والتي نددت بما وصفته بـ "الفضيحة" لـ "إرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى)، على مغادرة الأراضي الجزائرية"، عشية انعقاد القمة العربية. 

وذكرت الجمعية أن الوفد الإعلامي تعرض "لضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين" بالجزائر.

 وأوضحت الجمعية في البيان أنها "تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، تعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطاقات التي تدل على هوياتهم"، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.

وأضافت الجمعية أن "السلطات الجزائرية رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر"، مشيرا إلى أن الإعلاميين المغاربة "اضطروا إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحفية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط".

وتابعت أنه "أمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية، تعلن الجمعية الوطنية إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحفيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة".

كما استنكرت الجمعية "التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب". 

وانتقدت الجمعية "انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية الذي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين".

ودعت الجمعية "الهيئات الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية"، كما دعتها إلى "مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه".

وخلصت الجمعية إلى أنها "تحتفظ بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق".

في الوقت ذاته، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا، الإثنين، حول "الترحيب" بالوفود الأجنبية، مستعينة بشهادات من مراسلين قادمين من دول عربية للحديث عن تجربتهم. 

وذكرت الوكالة أن المركز الإعلامي التابع للقمة "تحول إلى خلية نحل من حيث التواجد الكبير للمهنيين من شتى الوسائل الإعلامية"، مؤكدة، على لسان صحفي قدم من الإمارات، أن الوفود الإعلامية الأجنبية "خصت بحفاوة الاستقبال والترحاب". 

العلاقة بين فرنسا والجزائر وصلت مستويات عالية من التوتر
العلاقة بين فرنسا والجزائر وصلت مستويات عالية من التوتر

قالت الخارجية الجزائرية، الخميس، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور الجزائر في السادس من أبريل بدعوة من نظيره الجزائري.

وجاء الإعلان بعد اتصال هاتفي من بارو بنظيره الجزائري أحمد عطاف في سياق "تسوية الخلافات التي عكرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية."

وكان الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا عن رغبتهما في استئناف الحوار الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022 واتفقا على نقاط عدة بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين، بعد شهور من التوتر.

وتلقى تبون اتصالا هاتفيا من ماكرون، الاثنين، أعرب خلاله الرئيس الفرنسي عن تمنياته للشعب الجزائري بالازدهار بمناسبة عيد الفطر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فقد تحدث الزعيمان بشكل مطول وصريح وودّي بشأن وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة.

وكان إعلان أغسطس 2022 قد نص على إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة ضحايا المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل علي بومنجل والعربي بن مهيدي.

واتفق الرئيسان، بحسب البيان، على متانة الروابط التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، واتفقا على هذا الأساس على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.

وأكدا ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين، وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.

وتم التأكيد كذلك على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، إذ اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال، ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر.

وسيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أبريل بدعوة من نظيره الجزائري، السيد أحمد عطاف.

كما اتفق الرئيسان مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب، بحسب البيان.

وجاءت تلك المكالمة بعد ثمانية أشهر من التوترات المتصاعدة، بدأت مع اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، ثم تفاقمت مع توقيف الكاتب بوعلام صنصال، تزامناً مع الخلافات المتراكمة بشأن ملفات الهجرة وإعادة قبول المهاجرين المطرودين.

وسادت خلال أشهر الأزمة تراشقات إعلامية حادة بين مسؤولي البلدين، وتصريحات متبادلة عكست تدهور مستوى الثقة بين العاصمتين، إضافة إلى دعوات متزايدة من أوساط سياسية ودبلوماسية من الجانبين لاتخاذ إجراءات تصعيدية لإعادة النظر في أطر التعاون القائمة منذ عقود.