المصدر في الرئاسة الجزائرية نفى صحة التقارير المغربية
المصدر في الرئاسة الجزائرية نفى صحة التقارير المغربية

نفى مصدري رسمي جزائري، الإثنين، ما تم نشره في وسائل الإعلام المغربية عن إرغام الوفد الإعلامي المغربي الرسمي على مغادرة الجزائر عشية القمة العربية المقررة الثلاثاء والأربعاء، في حين نددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية ما وصفته بـ "الفضيحة" المتمثلة بـ "ضغوطات وتحرشات" للوفد الإعلامي الرسمي.  

ونقل موفد الحرة إلى الجزائر عن المصدر قوله إن ما ينشره الإعلام المغربي "مجرد ادعاءات وأكاذيب لا صحة لها"، مفندا مزاعم "طرد" أعضاء الوفد الإعلامي الرسمي المغربي.

وقال المصدر إن الوفد المغربي "تمت معاملته وفق الإجراءات المتبعة من طرف جامعة الدول العربية، كما تلقى منذ حلوله بالجزائر نفس المعاملة التي تليق بضيوف الجزائر من الوفود الصحفية وسائل الإعلام وتوفير كل وسائل الراحة"، مضيفا أن الاعتمادات سلمت لجميع أعضاء الفريق الصحفي المغربي دون استثناء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بيانا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية، والتي نددت بما وصفته بـ "الفضيحة" لـ "إرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى)، على مغادرة الأراضي الجزائرية"، عشية انعقاد القمة العربية. 

وذكرت الجمعية أن الوفد الإعلامي تعرض "لضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين" بالجزائر.

 وأوضحت الجمعية في البيان أنها "تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، تعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطاقات التي تدل على هوياتهم"، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.

وأضافت الجمعية أن "السلطات الجزائرية رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر"، مشيرا إلى أن الإعلاميين المغاربة "اضطروا إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحفية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط".

وتابعت أنه "أمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية، تعلن الجمعية الوطنية إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحفيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة".

كما استنكرت الجمعية "التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب". 

وانتقدت الجمعية "انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية الذي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين".

ودعت الجمعية "الهيئات الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية"، كما دعتها إلى "مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه".

وخلصت الجمعية إلى أنها "تحتفظ بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق".

في الوقت ذاته، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا، الإثنين، حول "الترحيب" بالوفود الأجنبية، مستعينة بشهادات من مراسلين قادمين من دول عربية للحديث عن تجربتهم. 

وذكرت الوكالة أن المركز الإعلامي التابع للقمة "تحول إلى خلية نحل من حيث التواجد الكبير للمهنيين من شتى الوسائل الإعلامية"، مؤكدة، على لسان صحفي قدم من الإمارات، أن الوفود الإعلامية الأجنبية "خصت بحفاوة الاستقبال والترحاب". 

لوحات إشهارية خاصة بالانتخابات التشريعية في الجزائر
لوحات إشهارية خاصة بالانتخابات التشريعية في الجزائر

عاد الحديث عن قضايا "الفساد الانتخابي" في الجزائر مجددا، عقب سلسلة من المحاكمات التي طالت مقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على إثر تنحيه عن السلطة في أبريل 2019.

وسيمثل 3 مترشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي للمحاكمة في السابع من أبريل القادم، في قضية "شراء توقيعات منتخبين" تسمح لهم بخوض سباق الرئاسة، ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإن عدد المتهمين بلغ 79 شخصا.

ويتابع هؤلاء المترشحون السابقون، ومن معهم، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، بجنح "منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية"، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويلزم القانون العضوي للانتخابات، الراغبين في الترشح بتقديم قائمة من 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة بديلة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.

وكان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر في الخامس أغسطس 2024 بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه بتورطهم في القضية.

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد المحامي فاروق قسنطيني أن إحالة قضية شراء التوقيعات بغرض الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية على القضاء "إجراء يتماشى ورغبة الحكومة في القضاء على المظاهر التي من شأنها المس بمصداقية الاستحقاقات، وحماية نزاهة وشفافية المنافسة الانتخابية".

ويشير قسنطيني في حديثه لـ "الحرة" إلى أن المرحلة الماضية من النظام السابق التي "تميزت بممارسات غير قانونية طالت الانتخابات، تواجه بقاياها اليوم بصرامة من قبل القضاء"، مشددا على أن هذا يشير لتغيير قوي في طرق التعامل مع الانتخابات وحمايتها من التجاوزات".

وفي رده عن الانعكاسات السياسية لهذه القضية على الساحة الوطنية، أوضح المتحدث أن "صرامة" التعاطي القانوني معها، "يبعث برسائل واضحة، من شأنها الحد من هذه الممارسات التي تحاول تقويض المنافسة العادلة بين المترشحين في أي انتخابات محلية".

وسبق للقضاء الجزائري أن فصل في أهم قضايا الفساد الانتخابي، عقب سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في يونيو 2022 السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل بـ 8 سنوات حبسا نافذا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.

في انتظار الأحكام

وفي هذا الصدد يذكر الإعلامي الجزائري محمد إيوانوغان، أنه من "السابق لأوانه استخلاص رسائل سياسية في غياب أحكام قضائية"، مشيرا إلى "وجود إجراءات قضائية لا يمكن إسقاطها بأمر سياسي في قضية شراء الأصوات"، كما كان الشأن في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية الملغاة لسنة 2019 إبان حكم الرئيس السابق بوتفليقة.

وقال إيوانوغان في حديثه لـ"الحرة" إن الإجراءات القضائية في هذا الملف "وصلت إلى آجالها القانونية وبالتالي تمت برمجتها"، تمهيدا للمحاكمة التي ستنطلق في السابع أبريل القادم.

ووفق المتحدث فإن "مجريات المحاكمة، وطبيعة العقوبات التي ستصدر بحق هؤلاء المتهمين سواء المترشحين أو أصحاب التوقيعات هي التي ستحدد طبيعة الرسالة السياسية التي تريد السلطة إظهارها من مسار المتابعة القضائية" للرأي العام.