حادث تحطم الطائرة جاء أثناء مهمة تدريب ليلية الأربعاءـ صورة تعبيرية.
صورة أرشيفية للجيش الجزائري في ذكرى الاحتفال بالاستقلال

زادت الجزائر، إحدى القوى العسكرية الرئيسية في أفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء. 

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني.

وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه والتقارب الأمني بين المملكة وإسرائيل.

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكنا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدرا رئيسيا لها. 

والاثنين، قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نوفمبر الجاري إن "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية". 

وبعدما أقره مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقعه الرئيس، عبد المجيد تبون، وينشره في الجريدة الرسمية قانونا نافذا.

وبموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولارا للبرميل.

احتجاجات سابقة ضمن الحراك في الجزائر دعما لحرية التعبير
السلطات الجزائرية تتهمه بتهم من بينها دعم الإرهاب

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الناشط البارز في الحراك محمد تجاديت، المعروف بلقب "شاعر الحراك" المحتجز احتياطيا منذ 7 أشهر ويواجه تهما تتعلق بالإرهاب.

وقبل محاكمته المقررة 18 يوليو، قالت المنظمة إن  تجاديت محتجز تعسفيا منذ سبعة أشهر بسبب تعليقات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة له على الإنترنت.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل المحاكمة المقررة "إن استهداف السلطات الجزائرية المستمر لمحمد تجاديت هو تأكيد إضافي على استمرار قمع السلطات للمعارضة السلمية".

وأضافت "فمن جديد، تسيء السلطات استخدام تهم الإرهاب لإسكات الناس ومعاقبتهم، ما يولد مناخًا من الخوف يحيط بالأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء انتقادية. وهذه هي المرة الخامسة التي يواجه فيها محمد تجاديت المحاكمة منذ 2019.

وأكدت المنظمة أن احتجاز تجاديت الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الماضية هو أمر فادح الجور. ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.

واعتقل شاعر الحراك في يناير الماضي، ومثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق دون حضور محام، واستُجوب بتهم "الإشادة بالإرهاب" و"استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية"، في إشارة إلى اتصالات له عبر الإنترنت مع أفراد صنفتهم السلطات الجزائرية لاحقًا على أنهم إرهابيون، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الأدلة الأخرى التي قُدمت ضد محمد تجاديت في التحقيق مقاطع فيديو نشرها على حساباته الشخصية على فيسبوك وتيك توك ينتقد فيها السلطات الجزائرية ويعلّق فيها على الوضع السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

قاضت السلطات واحتجزت محمد تجاديت في أربع قضايا منفصلة على الأقل بين عامَي 2019 و2022، وكلها على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير، وفق المنظمة.

واتهمت العفو الدولية السلطات الجزائرية بتصعيد "قمعها للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفقا لأحدث تصنيف صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، تراجعت الجزائر ثلاثة مراكز في العام 2024 في مقياس حرية الصحافة، لتحتل المرتبة 139 من أصل 180 دولة.

وأعربت "مراسلون بلا حدود" عن أسفها لـ"تعرض وسائل إعلام مستقلة لضغوط" وتعرّض صحافيين لـ"تهديدات واعتقالات" "لمجرد ذكر الفساد أو قمع التظاهرات".