نفت الحكومة الجزائرية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب قضية الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي، مشددة على أن العلاقات بين البلدين "متينة"، وذلك على لسان وزير الاتصال، محمد بوسليماني.
وأبرز المسؤول الحكومي الجزائري في حوار مع موقع "الجزائر الآن"، أن العلاقات الجزائرية التونسية متينة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام الفرنسية لم يرق لها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها وأن تختار أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
ووجدت تونس نفسها وسط دوامة أزمة بين فرنسا والجزائر، بعد سماحها بمغادرة الصحفية الجزائرية المعارضة، أميرة بوراوي لأراضيها نحو فرنسا، ما أثار غضب الجزائر التي رأت في ذلك "عملية إجلاء سرية" لمواطنة جزائرية.
وقال الوزير الجزائري إن الصحافة الفرنسية حاولت استغلال "قضية الهاربة بوراوي" لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، وذلك بعد تقارير تحدثت عن سماح السلطات التونسية بسفر الناشطة ما أثار توترا بين البلدين، خاصة بعد حديث تونسيين عن تعرضهم لـ"مضايقات" على الحدود مع الجزائر، خلال الأيام التي تلت الحادثة.
في هذا السياق، أبرز الوزير أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين، "قرر أن يوجه أمرا بتسهيل عبور المواطنين التونسيين، وعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود، وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا".
واعتقلت بوراوي في تونس، الأسبوع الماضي، ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد، الإثنين.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن إطلاق سراح الناشطة المعارضة وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
واتهم عضو الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام الفرنسية بالقيام بـ"حملات شعواء لضرب الجزائر"، مشيرا إلى أن "قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي، أسقطت أقنعتها".
وتابع أن الصحافة الفرنسية "حاولت تغليط الرأي العام الدولي بوصفها صحفية وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة"، مضيفا أنها "كانت تطبق أجندة لقوى أجنبية معروفة، والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية التي شنت حملة شعواء على الجزائر".
وأميرة بوراوي، من الأوجه التي تزعمت الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الرحيل، وسجنت في عام 2020 بتهم عديدة، قبل أن يطلق سراحها، وتواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة للإسلام" بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.
