اكتشافات نفط وغاز جديدة  في الجزائر
اكتشافات نفط وغاز جديدة في الجزائر

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، اكتشاف ستة حقول نفط وغاز، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أنها جاءت "اعتمادا على مجهودها الخاص".  

وذكرت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، تفاصيل الاكتشافات، مشيرة إلى أن اثنين منهما كانا في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين (بي آر إم- 1، وبي إم دي-1).

وأكدت تسجيل تدفّق قدره 5699 برميل من النفط و170 ألف متر مكعب من الغاز يوميا على مستوى البئر الأولى، في حين سجلت البئر الثانية تدفقا يوميا مقداره 4856 برميل من النفط و256 ألف متر مكعب من الغاز.

واعتبرت أن "هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهامة المتواجدة بمنطقة تقرت، الواقعة شرق حقل حاسي مسعود". 

كما أشارت إلى أنه تم حفر بئرين بحوض بركين، "كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات". 

وأنتجت البئر الأولى -تسمّى إتش إيه إم- 1 بيس، تدفقا يوميًا يبلغ 129 ألف متر مكعب من الغاز و239 برميل من المكثفات انطلاقا من المكمن الأول و1905 براميل من النفط و137 ألف متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

في حين أنتجت البئر الثانية -المسماة إس إيه آي إس دبليو-1 تدفقًا يوميًا يُقدَّر بـ 3117 برميل من النفط، و219.336 ألف متر مكعب من الغاز.

كما نجحت شركة سوناطراك في اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر كيه إيه آر س3، إذ سجلت معدّلات تدفق يومية بلغت حوالي 337 ألف متر مكعب من الغاز و1504 براميل من المكثفات.

أما الاكتشاف السادس للنفط والغاز، فكان في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر إل جي إل- 2 (LGL-2)، إذ سجلت تدفقا يوميًا مقداره 453 برميلا من النفط و168 ألف متر مكعب من الغاز.

وحققت الجزائر سبعة اكتشافات نفطية خلال العام الماضي، شملت أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية، بحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية. 

وأعلنت الجزائر عن تحقيق "رقم قياسي" في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال عام 2022، بعد ارتفاع الصادرات بحوالي 56 مليار متر مكعب.

Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو

هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت حكومة بلده عن موقفها تجاه الجزائر بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأكد ريتايو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية السبت، أنه "لن يقبل أي تراجع في هذا الملف"، مشددا على أن "نهج المواجهة مع الجزائر أصبح سياسة الحكومة".

وأضاف "إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يشكلون خطرا، فسنبدأ في اتخاذ إجراءات تصعيدية تدريجية. ولكن إذا التزمت باتفاق 1994، فستنتهي المشكلة".

وأشار الوزير إلى أن "الخطوات التصعيدية" قد تصل إلى مراجعة اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا. 

كما ربط بين رفض الجزائر استقبال مواطنيها والتداعيات الأمنية، مستشهدا بحادثة مولوز التي وقعت في 22 فبراير، حيث أكد أن ذلك الهجوم "ما كان ليحدث لو التزمت الجزائر بواجباتها القانونية".

يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من التوتر بين باريس والجزائر على خلفية محاولات فرنسا ترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين. 

وكان ريتايو قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيقدم للجزائر قائمة تضم مئات الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية خطرا أمنيا، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة، حيث نُقلت القائمة إلى السلطات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية.

ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها "اختبار للحقيقة"، معتبرا أن رد الجزائر "سيحدد مستقبل العلاقات بين البلدين". 

كما أشار إلى أن "الضغط ليس فقط على الجزائر، بل أيضا على الحكومة الفرنسية"، في إشارة إلى التحديات السياسية الداخلية التي يواجهها في ظل ترشحه لرئاسة حزب الجمهوريين.