القانون يفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات
القانون يفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات

أقر مجلس الأمة الجزائري، الخميس، قانونا جديدا للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحفيين، ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات، فيما تقدمت كتلة من النواب بطلب فرض رقابة دستورية على القانون لتعارضه مع الدستور.

وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن القانون يتضمن "فصولا سلبية" تشكل انتهاكا لحرية الصحافة.

وقال وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى "تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".

ومن بين البنود الرئيسية للنص الذي وافق عليه في 28 مارس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي "جهة أجنبية".

وينص القانون على حق الصحفي في "حماية مصادره"، لكنه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك. 

وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 22 من النص والمتعلقة بشروط الحصول على "اعتماد" للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا أن فترة الثلاثين يوما "غير كافية" للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.

وينص القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.

وعلى عكس القانون القديم الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير لأنه ينص على أنه يمكن للصحفيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.

ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.

وأعلن النائب الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، في بيان، بأنه قدم نيابة عن 49 نائبا بالبرلمان "إخطارا إلى المحكمة الدستورية برقابة دستورية على القانون العضوي المتعلق بالإعلام".

وقال النائب في بيان على صفحته بالفيسبوك إن القانون جاء للتضييق على حرية الصحافة ومزيدا من الغلق في قطاع الإعلام، سيما المادة 4 التي تقصي ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من  من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الجزائر وتسلبهم من حق تأسيس أو امتلاك أو الاستثمار في أي مشروع إعلامي".

وأوضح النائب أن المادة تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات".

وتأتي خطوة "الإخطار" بحسب النائب لمعالجة "هذا الخرق الدستوري".

وقال خالد درارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا "بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شريف إدريس لوكالة فرانس برس "علينا انتظار النصوص التنفيذية لمعرفة ما إذا كنا نواجه قانونا رائدا مقارنة بالقانون القديم أم أنه يعيد إنتاج نفس النمط القديم". 

وأعرب عن أسفه لأن "إصدار النصوص التنفيذية ما زال بطيئا" في الجزائر.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي البارز إحسان القاضي خمس سنوات. وواجه القاضي، وهو من أشد المنتقدين للحكومة وألقت السطات القبض عليه في 24 ديسمبر، اتهاما بتلقي تمويل أجنبي.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.