تبون كان من المقرر أن يزور فرنسا في مايو المقبل
تبون كان من المقرر أن يزور فرنسا في مايو المقبل

رغم أن الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر طويت بعد اتصال هاتفي في مارس الماضي، بين الرئيسين،  إيمانويل ماكرون، وعبد المجيد تبون، إلا أن تأجيل زيارة مقررة للرئيس الجزائري إلى فرنسا أعادت الحديث عن مدى استمرار التوتر بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، قرر تبون استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحفية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.

لكن الأزمة حلت في مارس وأعلن تبون عودة السفير الجزائري إلى باريس، وكان من المنتظر أن يزور تبون فرنسا في مايو المقبل قبل أن يؤكد الإعلام الفرنسي تأجيل الزيارة.

ورأت صحيفة "لومند" في ذلك أنه يظهر " أن  جرعة كبيرة من سوء التفاهم تعيق العلاقة بين باريس والجزائر".

وتشير الصحيفة إلى التناقض بين الجانب الفرنسي والجزائري حول سبب التأجيل، إذ تقول الصحافة الجزائرية إنه بسبب المناخ الاجتماعي في فرنسا والاحتجاجات، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الوقت لإعداد ملفات المباحثات.

وتشهد فرنسا حركة احتجاج واسعة رفضا لإصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. 

ويرى المحلل السياسي الجزائري، حكيم بوغرارة، أن  الدوائر الأمنية والاستخباراتية الفرنسية قد تكون اقترحت التأجيل لصعوبة التحكم في احتجاجات الداخل.

ويوضح بوغرارة في حديث لموقع "الحرة" أن التأجيل قد يكون بسبب ما تعيشه فرنسا من أوضاع داخلية صعبة من خلال الاحتجاجات على نظام التقاعد،والمشاكل الاجتماعية والإقتصادية جراء أزمة أوكرانيا.

ويضيف بوغرارة أن برمجة القمة العربية في شهر مايو قبل حوالي شهر ،وتزامن شهر مايو مع زيارة الرئيس تبون إلى روسيا كلها عوامل أدت إلى التأجيل.

من الجانب الآخر، تنقل "لومند" أن الفرنسيين يقولون إن التأجيل رغبة جزائرية، وذلك خشية من مظاهرات محتملة مناهضة للنظام من قبل أطراف من الجزائريين في فرنسا.

ورجحت الصحيفة أيضا أن قضية الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي جمدت الاتصالات بين العاصمتين لعدة أسابيع.

ودخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أن وصولها إلى فرنسا تم عبر "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وكان قصر الإليزيه أوضح في بيان  الشهر الماضي أن "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، ما أنهى الأزمة بسبب الناشطة.

ماكرون وتبون بالعاصمة الجزائرية

روسيا قبل فرنسا

الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، يرى أن هناك ثلاث أسباب لتأجيل الزيارة، وفي حديث لموقع "الحرة، يقول زيتوت إن السبب الأول هو الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا ضد ماكرون.

أما السبب الثاني بحسب زيتوت، فيعود إلى الخلافات داخل النظام الجزائري نفسه، ويوضح أن تبون والتيار الداعم له يميل لفرنسا، فيما تيار آخر يرى أن زيارة فرنسا قبل روسيا، قد يجعل موسكو تبدو في درجة ثانية للجزائر بعد فرنسا، في إشارة لزيارة أخرى مرتقبة للرئيس الجزائري إلى روسيا.

ويقول زيتوت إن السبب الثالث هو انزعاج الجزائر من احتجاجات محتملة قد يقوم بها الجزائريون في فرنسا، وهذا السبب الأخير بحسب زيتوت قد يكون حسم قضية التأجيل.

وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

جانب من الشاطئ الاصطناعي بالجزائر
الصيف يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين على زياة الجزائر (أرشيف)

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، "تعليمات صارمة" بضرورة احترام مجانية الشواطئ في البلاد، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين في فرنسا وبقية دول أوروبا.

وحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن بيان رئاسة الجمهورية، أوضح أن تبون "أمر بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية".

كما  أمر الرئيس الجزائري بمراجعة الأسعار في تلك المناطق "لجعلها في متناول العائلات، وتشجيعا للسياحة الداخلية".

وتجذب شواطئ الساحل الجزائري الممتدة على طول 1600 كيلومتر، ملايين المصطافين من داخل وخارج والبلاد.

لكن مجانيتها محل تجاذب بين المواطنين من جهة والسلطات من جهة ثانية، بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مواقف السيارات، التي تحولت تذاكرها إلى "إتاوة مفروضة" على كل الزوار، حسب موقع "أصوات مغاربية".

ودفعت التكاليف المرتفعة لحقوق ركن السيارات بالعديد من النشطاء إلى اعتبار قرار مجانية الشواطئ بحاجة إلى تدخل قوي من الحكومة، من أجل تنظيم مواسم الاصطياف بالشكل الذي يسمح للمواطنين بارتياد الشواطئ "بشكل عادي".