رفضت السلطات الفرنسية عرض قانون يسمح بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر رغم أنه حظي بموافقة أغلبية النواب، بسبب حساسية القضية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي السنوات الأخيرة تحولت قضية الجماجم إلى محور "حرب الذاكرة " بين البلدين، في وقت تصر فيه الجزائر على إعادة الجماجم كخطوة رمزية قد تكون بداية لاعتراف رسمي من فرنسا "بجرائم الاستعمار".
ولا تزال مسائل الذاكرة في صلب العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في ظل التصور القائل في الجزائر إن فرنسا لا تقوم بما يكفي للاعتذار عن ماضيها الاستعماري.
وفي متحف "التاريخ الطبيعي" تضع فرنسا جماجم الثوار الجزائريين الذين قاتلوا ضدها وضد استعمارها للبلاد.
والجماجم تعود للثوار الذين قطعت رؤوسهم ونقلت إلى فرنسا لأسباب متعددة ومن بينها ثوار قاتلوا إلى جانب المقاوم الجزائري، عبد القادر الجزائري.
يقول الإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، في حديث لموقع "الحرة" إن الأمر يتعلق بمقاومين في زمن المقاومة الشعبية في النصف الثاني من القرن ال 19، تحتفظ فرنسا بجماجمهم في متحف الإنسان.
الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الانسان (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي، كان قد كشف أن عدد جماجم الجزائريين المنحدرين من كل ربوع الجزائر المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، يقدر بـ 536 جمجمة.
وفي حديث سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، يقول الباحث إن الجماجم ينحدر أصحابها من كل مناطق الجزائر، من خنشلة ووهران وباتنة وسكيكدة والقالة والجزائر العاصمة.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن النائب الفرنسي، كارلوس مارتنيز بيلونغو، صاحب مقترح مشروع قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر، أن السلطات الفرنسية رفضت عرض المشروع على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة ثمانين منهم حتى الآن، وذلك لحساسية الملف وتجنبا لإعادة التوتر في علاقاتها مع الجزائر بعد عودة الدفئ إليها.
قضية حساسة
يبقى هدف الجزائر الأسمى من "حرب الذاكرة" مع فرنسا أن تعتذر الأخيرة رسميا عن "جرائم" فترة الاستعمار، لذلك تصر على إعادة جماجم المقاومين لأن ذلك جزء مهم من ذاكرة تاريخ الاستعمار.
يرى الإعلامي بوغرارة في حديثه لموقع "الحرة" أن "تسليم جثث وجماجم الأجانب لدولهم الأصلية هو عرف".
وتسليم الجماجم يعتبر "حسن نية" من فرنسا لحل ملف التاريخ والذاكرة الذي لا طالما كان سببا في توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وفق بوغرارة، الذي يضيف أنه "بحكم مكانة الشهداء،والمقاومين تسعى الجزائر لاستعادتهم ودفنهم فوق أراضيها".
والجماجم موضع الخلاف بين البلدين يعتقد أنها تعود لمقاومين جزائريين من القرن التاسع عشر كانوا يحاربون ضد الاستعمار الفرنسي.
يقول الناشط الجزائري، وليد كبير، إن قضية الجماجم حساسة لدرجة أنها قد تعصف بالعلاقات الفرنسية الجزائرية، وهو ما يفسر رفض السلطات مناقشة القانون المقترح.
ويشير كبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن قضية الجماجم فيها الكثير من الغموض وهو ما ظهر بعد تسليم فرنسا العام الماضي جماجم للجزائر تبين أنها تعود للصوص، وهو ما كشفت عنه "نيويورك تايمز".
والعام الماضي، أعادت فرنسا بعض الجماجم للجزائر، لكن صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت أن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا عام 2020 لا تعود جميعها لمقاتلي المقاومة، وأن هذه الرفات ظلت جميعها ممتلكات فرنسية حتى بعد تسليمها.
وكشفت وثائق لمتحف الإنسان والحكومة الفرنسية، حصلت عليها الصحيفة الأميركية، أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدا، من بين الجماجم الـ 24 التي استرجعتها الجزائر.
وأعيدت هذه الجماجم بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان يوم 26 يونيو لعام 2020، تضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" أن من الرفات التي استعادتها الجزائر للصوص كانوا مسجونين، وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش الفرنسي.
وقتل في حرب الجزائر 23196 جنديا قضى منهم أكثر من 15 ألفا في المعارك والاعتداءات، وأصيب نحو 60 ألفا.
وبعد الاستقلال، واجه الفرنسيون معلومات تم كشفها حول أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي سعيا للقضاء على الثورة التي قادتها جبهة التحرير الوطني.
