Moroccan soldiers are picture on a hilltop on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara…
تعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة "بوليساريو" (أرشيف)

قالت الجزائر، الخميس، إن قرار إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يشكل "انتهاكا جديدا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، قالت الجزائر إن هذا الاعتراف "حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، التي ينتهجها الاحتلال المغربي"، حسب تعبيره.

وتعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة "بوليساريو" المطالبة باستفتاء على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو المطلب الذي تقابله المملكة بمقترح للحكم الذاتي في إطار سيادتها.

البيان الجزائري اعتبر أيضا أن القرار "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء الغربية".

وتابع البيان واصفا الخطوة بـ"الصفقة المفضوحة"، وبأنها "لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية، ولا المساس بحق الشعب الصحراوي"، حسب تعبيره.

وبذات البيان، جددت الجزائر دعمها لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بالقول إن هذا الحق "غير قابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم .. طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا وتؤثر نتائج الانتخابات على وضعهم
ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا

اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان) تم عرضه الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، في إجراء وصفه أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.

وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنّت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة للصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، أفضت اليوم الأربعاء إلى خلافات حول اقتراح حسّاس للغاية.

والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 كانون الأول/ديسمبر 1968".

وضع خاص للجزائريين

وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

ودعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصّر في الآثار المترتبة على أيّ فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق".

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من اليسار.

ونأت ممثلة الاشتراكيين في هذه المهمة كورين ناراسيغوين بنفسها عن التقرير الذي كان من المفترض أن تشارك في إعداده.

وقالت لوكالة فرانس برس "إن النظر في نقض هذا الاتفاق يشكل استفزازا ولا يخدم مصالح بلدينا، وهو يبعث بإشارة سيئة للغاية إلى كل الجزائريين والجزائريين-الفرنسيين الموجودين على أراضينا".

لكنّ التقرير تم اعتماده من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية اليميني المتشدد برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في "إعادة مناقشة" هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الأحد في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوبينيون بـ"مناخ ضار" بين الجزائر فرنسا.