A view of Algiers, Friday Nov.25, 2016. Tensions are mounting over Algeria's 2017 budget, which foresees tax hikes and salary…
سخرت الجزائر جهودا كبيرة لتحقيق هدف الانضمام إلى "بريكس" قبل نهاية السنة

شكّل عدم وجود الجزائر في قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة "بريكس" مفاجأة غير متوقعة، خصوصا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد في لقاء صحفي سابق، أن "سنة 2023 ستتوج بانضمام بلاده للمنظمة".

ورغم أنه اشترط، خلال ذات اللقاء، استمرار جهود تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار لتحقيق ذلك، إلا أن وسائل إعلام محلية، سوّقت منذ ذلك الحين لفكرة أن حظوظ الجزائر وفيرة بالانضمام للمجموعة، وهو ما وصفه معلقون بأنها "كذبة".

تعليقا على ذلك، قال المحلل علي بوخلاف إن سعي الجزائر للانضمام إلى "بريكس" صاحبه ضجيج إعلامي كبير، إثر تأكيدات تبون بأن لبلاده حظوظا في الظفر بمقعد إلى جانب الدول المؤسسة للمنظمة.

وفي اتصال مع موقع الحرة قال بوخلاف " أظن أنه كان هناك نوع من الضجيج الإعلامي المبالغ فيه".

إخفاق؟

وأشار بوخلاف إلى أنه "كانت هناك ثقة زائدة ولم يُترك حتى الباب للشك" وهذا ما جعل عدم الانضمام ضمن الأوائل "إخفاقا" في نظر البعض، لافتا إلى أن الانضمام إلى "بريكس" كان من بين الخطوات التي عول عليها تبون ومسؤولون في الجزائر لاستعادة بريق البلاد في الساحة الدولية.

ولدى إعلانه طلب الجزائر الانضمام إلى بريكس، في يوليو الماضي، كشف تبون أن بلاده تريد أن تصبح عضوا مساهما في البنك التابع لها بمبلغ 1.5 مليار دولار. 

وللحصول على تعليق من الجزائر حول الموضوع، اتصلنا في موقع الحرة بوزارة الخارجية والرئاسة لكننا لم نتلق أي رد.

والخميس، أعلن قادة مجموعة بريكس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024. 

وعشية انعقاد القمة، أرسل تبون، وزير المالية، عبد العزيز فايد، ليمثله في أشغال اجتماع بريكس، وهو ما قرأه، عبد القادر بريش، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، على أنه إشارة على عدم سير ملف انضمام الجزائر، كما كانت ترغب به الحكومة.

وفي اتصال مع موقع الحرة، رفض بريش اعتبار، عدم انضمام الجزائر ضمن القائمة الأولى للمنظمة على أنه "إخفاق" مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تمتلك أوراقا لصالحها على المستوى الجيوسياسي، تجعل منها قطبا مهما في الساحة الدولية.

وإذ يعترف بريش بأن على بلاده بذل المزيد في مجال تنويع اقتصادها، ودعم الاستثمارات الخارجية "وهذا ما هو جار بالفعل" وفق تعبيره، إلا أن بوخلاف يرى في رفض قبول الجزائر علامات على أن الانضمام للمنظمة "يستجيب لمعايير جيوستراتيجية".

بوخلاف استغرب لقبول المنظمة لملف "دول مثقلة بالديون" وقال "إذا احتكمنا للمعايير الاقتصادية فالجزائر أحسن من مصر وإثيوبيا" ملفتا إلى أن نيجيريا التي لم يقبل ملفها هي الأخرى، تمتلك اقتصادا أقوى بكثير من اقتصاد إثيوبيا.

الأسباب

أما عن الأسباب وراء عدم انضمام الجزائر، أشار بوخلاف إلى أن قرارات "بريكس، تتخذ بالإجماع وإذا تحفظ أي عضو على أي قرار لا يتم اعتماده."

وقال "السبب الرئيسي وراء عدم قبول الجزائر، هو تحفظ الهند" ثم تابع "تُعيب الهند والبرازيل، هي الأخرى، على الجزائر اعتمادها الكبير على النفط".

وفي سياق تأكيده على أن عدم انضمام الجزائر لمنظمة بريكس "ليس إخفاقا" بقدر ما هو دعوة لبذل جهود أكبر، قال البرلماني، بريش، إن الجزائر لا تزال تملك عدة أوراق بينها وجودها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بعد انتخابها من قبل قوى دولية عديدة، مشيرا إلى أن فرصتها في الانضمام مستقبلا لا تزال قائمة. 

يذكر أن الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس، هيمنت على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك. 

لكن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، الذي ترأس القمة، قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها"

وتقدمت نحو عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

هل ثمة حظوظ مستقبلا؟

يقول بريش، إن لدى بلاده حظوظا أوفر للظفر بمقعد في المجموعة، إذا ركزت اهتمامها أكثر على تنويع الاقتصاد، ودعم الاستثمار، وإعادة وضع قاعدة قانونية تسهل إجراءات الاستثمار الخارجي، وتذليل العقبات البيروقراطية.

وقال "هذا الجهد مستمر منذ مدة، لكن علينا أن نركز اهتمامنا الآن على السرعة في إنجاز كل هذه الورشات".

وتابع "يجب على النخب أن تعمل الآن على تقييم وضعنا في المجتمع الدولي وفق منظور الفرص والاستحقاقات المتاحة، ثم العمل على دعم مكانتنا".

ومضى مؤكدا "عدم قبولنا سيعطي دافعية أكثر لنعمق الإصلاحات التي بدأت بالفعل، وننفتح أكثر على العالم".

في هذا السياق، لفت بوخلاف إلى أن الجزائر التي تربطها علاقات وطيدة مع كل من روسيا والصين، وهما دولتان محوريتان في بريكس، ليست لها علاقات عميقة مع الهند.

ينظر الرجل إلى ذلك، على أنه من بين الأسباب التي جعلت الهند تشكك في إمكانات الجزائر على صعيد االتحرر من التبعية المزمنة لقطاع المحروقات.

من جانبه، يصر بريش على أن بلاده في الطريق الصحيح نحو الاستقلال عن المحروقات ويلفت إلى ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات بصفة مطردة منذ عدة سنوات.

الجزائر- اقتصاد
بوادر مُشجّعة رغم العقبات.. هل تنجح الجزائر في التخلص من "هيمنة" المحروقات؟
تسعى الجزائر للتخلص من اعتمادها شبه الكلي على صادرات النفط، بدعم قطاعات إنتاجية أخرى، وهو ما يترجمه تصريح الرئيس، عبد المجيد تبون، الذي أكد، الثلاثاء "حرص الدولة على الدعم المستمر ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة".

وقال "نحن نتوق لتحقيق 20 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2024، علينا أن نركز على هذا الهدف، والانضمام بعد ذلك سيكون تحصيلا حاصل" وفق تعبيره.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

اعتبر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أن هناك "فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل" مع بلاده.

وأوضح تبون خلال لقاء إعلامي، السبت، أنه كان هناك بالفعل سوء تفاهم، لكن إيمانويل ماكرون "يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "بالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون، سواء معه (ماكرون) أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".

وأشار تبون إلى أن الجزائر و فرنسا دولتان مستقلتان.. "قوة أفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا"، مؤكدا أن "الباقي لا يعنينا".

وبخصوص زيارات مسؤولين رسميين فرنسيين إلى الصحراء الغربية، قال تبون إن هذه الزيارات "ليست استفزازا".

وتابع: "فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا أمر لا يزعجنا".

وفي مارس الجاري، لم تستبعد الخارجية الفرنسية إمكانية "الدخول في حوار مع الجزائر من أجل إحراز تقدم بشأن القضايا" التي تهم الطرفين.

وأشارت المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، لـ"الحرة" إلى أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه".

وشددت على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترا مؤخرا،  إذ استدعت الخارجية الجزائرية، في مارس، السفير الفرنسي لديها، وأبلغته بـ"خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات"، معتبرة الخطوة بمثابة "استفزاز".

كما يعرف ملف الهجرة بين البلدين جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعد رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين، وفي هذا السياق، جددت الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) تأكيداتها لـ"الحرة" أن بلادها ستقدم للجزائر "قائمة بالأشخاص الذين سيتم ترحيلهم" خلال أسابيع.

ورفضت الجزائر استقبال عدد من مواطنيها الذين لم تُسو أوضاعهم في فرنسا والذين رحلتهم باريس، ومن بينهم "منفذ هجوم أودى بحياة شخص في 22 فبراير في مولوز في شرق فرنسا".

وأدى الرفض إلى المزيد من التوتر في العلاقات المضطربة منذ اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2024.