علاقات البلدين متوترة منذ عقود
الجزائر والمغرب يتنافسان على النفوذ في منطقة الساحل الأفريقي

قررت الجزائر وقف قروض تمنح لدول أغلبها أفريقية، وفق ما أعلن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للدولة، وإرجاع الأموال المخصصة إلى خزينة الدولة دون تقديم مزيد من التفاصيل أو توضيح أسباب القرار.

وشملت القائمة التي نشرت دولا أغلبها تقربت من المغرب في الفترة الأخيرة وحضر ممثلوها اجتماعا تحضيريا لمبادرة اقتصادية أعلن عنها ملك المغرب في نوفمبر الماضي.

وأثار القرار الجزائري قراءات متباينة بين من يرى فيها عقابا لهذه الدول على تقربها من الرباط، ومن يرى أن الأمر لا يعدو كونه قرارا سياديا للجزائر في ظل التجاذبات الدبلوماسية في القارة الأفريقية.

وجاء في الجريدة الرسمية أن غلق حسابات قروض الدول الأجنبية يشمل "موريتانيا، ومالي، وغينيا، والنيجر، والكونغو الشعبية، ثم تانزانيا، وبنين".

وتزامن القرار مع انضمام دول الساحل إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة اقتصادية تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.

يقول أستاذ العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق، إن الخطوة الجزائرية هي محاولة لعرقلة المشروع المغربي وتنم عن "ضيق أفق" للسلطات في الجزائر، حسب تعبيره.

وديسمبر الماضي، حضر وزراء خارجية دول مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو وبلدان أفريقية أخرى اجتماعا تحضيريا بمراكش للمبادرة.

وتحسب هذه البلدان على منطقة الساحل الأفريقي وهي محط تنافس دبلوماسي بين الجزائر والمغرب، ما أثار تكهنات أن القرار الجزائري مرتبط بمسار المبادرة المغربية.

ويرى الناشط الجزائري المعارض، وليد كبير، أن القرار هو رد فعل على مواقف هذه الدول من المبادرة المغربية وحتى مواقف هذه البلدان من قضية الصحراء الغربية.

وفي حديث لموقع "الحرة" يقول كبير إن هناك حربا دبلوماسية بين البلدين في هذه المنطقة، ويشير إلى أن هناك تغيرات تشهدها هذه البلدان، كما حدث بين النيجر والجزائر وتردد الأولى تجاه مبادرة السلام الجزائرية.

وكانت الجزائر أعلنت أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط.

ويرى كبير أن الجزائر تحاول أن تلوح بورقة القروض لكي تدفع هذه الدول إلى التراجع عن المبادرة المغربية.

وعن حضور موريتانيا في القائمة يرى كبير أن هناك توترا في العلاقات بين الجزائر وموريتانيا بسبب عودة التقارب بين نواكشوط والرباط في الفترة الأخيرة.

قرار سيادي

يستبعد المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، أن يكون القرار الجزائري مرتبطا بالمبادرة المغربية، ويقول في حديث لموقع "الحرة" إن "الأمر اقتصادي ومالي وخاضع لسيادة الدول، وظروفها المالية والاقتصادية"، مستدلا بتقديم الجزائر مليار دولار لصالح التنمية في عديد دول الساحل عبر الوكالة الدولية التعاون الدولي بكل سيادة ودون أن تطالب بأي شيء،أو تتراجع عن وعودها".

لكن لزرق يرى في حديثه للحرة أن إعلان الجزائر العام الماضي عن مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية، واليوم تلجأ لسياسية قفل حسابات القروض لهاته الدول يجعلها في موقف "تناقض" ويجعل منها دولة غير موثوقة بالنسبة لهذه البلدان، بحسب تعبيره.

واستغرب بوغرارة في حديثه ربط الخطوة الجزائرية بالمبادرة الأطلسية، مشيرا إلى أن موريتانيا في القائمة رغم أنها لم تحضر اجتماع المبادرة في مراكش. 

ويتابع المحلل أن الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية تمنح قروضها وفقا لشروط، وتوقف وتمنع وفقا لقرارات سيادية، وهو ما قامت به الجزائر.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين المتجاورَين المتوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وقطعت الجزائر علاقاتها مع الرباط منذ صيف العام 2021.

منفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ 25 عاما
منفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ 25 عاما

أعلن الادعاء العام في مدينة بوردو الفرنسية أن المهاجر الأفغاني الذي قتل شخصا وأصاب آخر، مساء الأربعاء، قبل أن ترديه الشرطة، تحرك بدافع اتهامه ضحيتيه الجزائريين بشرب الكحول في أول أيام عيد الفطر.

وأظهرت إفادات تم جمعها من شهود العيان، بأن مرتكب عملية الطعن قام بداية بتوجيه انتقادات للشخصين المتحدرين من قاوس بشمال شرق الجزائر، "لأسباب متعلقة بشرب الكحول"، قبل أن "يوجه لكمات" إليهما.

وأفادت المدعية العامة للجمهورية في مدينة بوردو فريديريك بورتوري، في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن الشخصين قاما برمي "عبوات (من المشروبات) نحو المعتدي عليهما. عاد المشتبه به وهو يحمل سكينا، وبدأ بطعنهما".

وشددت على "عدم وجود أي عنصر يؤشر إلى اعتداء إرهابي".

ووفق قواعد البيانات الأوروبية لطالبي اللجوء، فمنفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ 25 عاما. وبحسب القضاء الفرنسي، سبق له أن تواجه مع أفراد آخرين لأسباب مرتبطة بعيد الفطر.

وتمّ فتح تحقيق أحدهما بتهمة "القتل" و"محاولة القتل"، والآخر للبحث في الظروف التي تم خلالها قتل المعتدي من قبل الشرطة. وبحسب المدعية العامة، واستنادا الى أدلة أولية، يلحظ التحقيق الحق المشروع لأفراد الشرطة بالدفاع عن النفس أثناء الحادثة.

ويبلغ القتيل 37 عاما، وقضى جراء تسع طعنات أربع منها في منطقة الصدر. أما المصاب (26 عاما)، فقد تعرض لثلاث طعنات، وحياته ليست في خطر.

وخلال أخذ إفادته، قال الجريح إن المعتدي الذي لا يعرفه مسبقا "تقدم من صديقه وبدأ بمهاجمتهما واتهمهما بشرب الكحول في يوم العيد"، وفق المدعية.

وأشارت إلى أن أحد الشهود أبلغ الشرطة بالواقعة، ليقترب أفرادها من مكان الاعتداء "ويطلبوا من المعتدي مرارا إلقاء سلاحه". لكن "عندما بدّل الأخير من وجهته وتقدم نحوهم حاملا سكينه في موقف تهديدي، استخدم الشرطي سلاحه"، وهو بندقية هجومية، بهدف "شل حركة المهاجم"، ما أدى إلى مقتله.

وأشارت المدعية العامة إلى أنه وفق إفادات تم جمعها، بعد ظهر الخميس، قام المعتدي في وقت سابق الأربعاء، وفي المنطقة ذاتها، بالتعرض لشخصين آخرين "لأنهما كانا يشربان النبيذ في يوم العيد"، وضربهما قبل أن "يعرض سكينا"، لكنه تابع طريقه.