صادق البرلمان الجزائري، الاثنين، على مشروع النص المعدل لقانون العقوبات، بعد نقاش دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما أفاد مراسل الحرة.
وقال المراسل إن نواب المجلس الشعبي الوطني، وصلوا إلى صيغة توافقية تسمح لقوات الشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات عليها أو الغير أو الممتلكات، في إطار الدفاع عن النفس، مع اشتراط حالة الخطر القاهر والمحدق، مع إثبات التحقيقات القضائية حالة الدفاع عن النفس المشروع، لتلافي المتابعة في العدالة.
وتضمن التعديل أيضا إدراج عقوبات بديلة على بعض الجرائم، على غرار استبدال عقوبة المؤبد بالسجن ثلاثين سنة، إضافة إلى إقرار إجراءات جديدة لحماية الأئمة من السب والقذف والاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم.
كما اشتمل التعديل على تجريم تسريب الوثائق وإفشاء الأسرار للإضرار بالمصلحة الوطنية، إلى جانب إدراج التسول بالأطفال القصر أو تعريضهم للتسول كجريمة منظمة تصل عقوبته إلى السجن لعشر سنوات.
كما شهد تعديل قانون العقوبات الجزائري، إدراج مادة جديدة تنص على معاقبة كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الفضاء العام، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية، وهو ما أثار نقاشا وردود فعل واسعة، بخصوص آليات تنفيذ هذه المادة، وطرق التبليغ وإثبات الفعل، وغيرها من التفاصيل التي يرى مراقبون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
