تبون كان يتحدث بمناسبة عيد العمال في الجزائر
تبون لم يعلن عن ترشحه حتى الآن (أرشيف)

اتفقت مجموعة من الأحزاب السياسية في الجزائر على ترشيح رئيس حزب "التحالف الجمهوري"، بلقاسم ساحلي، للانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي من المقرر إجراؤها في السابع سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوردت صحيفة "الخبر"، الجمعة، عزم مجموعة من الأحزاب عن تأسيس تكتل سياسي جديد يضم عدة أحزاب بهدف "بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".

وقرر التكتل الجديد الذي يتألف من 7 أحزاب اختيار ساحلي كـ "مرشح توافقي"، لافتا إلى أنه يسعى إلى تحقيق "جملة من الأهداف" من بينها "ترقية الحوار الوطني وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم".

وذكر ساحلي أن التكتل السياسي الجديد "يبقى مفتوحا على كافة التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه".

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أكد في أواخر مارس الماضي، أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 سبتمبر 2024، أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية من عدمه.

وقال تبون وقتها: "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبدالعزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تجديد موعد الانتخابات، لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد" المرحلة الانتقالية.

وتابع: "الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة (سير) الانتخابات".

الجزائر تعلن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر 2024
دوافع سياسية أم تقنية؟.. تساؤلات حول قرار الرئاسة الجزائرية الذي "فاجأ الكثيرين"
أثار إعلان الرئاسة الجزائرية عن قرار إجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها المقرر بثلاثة أشهر، تساؤلات وتكهنات من قبل المحللين، وانتقادات من قبل أحزاب المعارضة السياسية في البلاد، نظرا لغياب شرح وتوضيح لدوافع هذا القرار.

وأوضح "في سبتمبر يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن". 

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر  2024".

وأضاف البيان أنه "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".

وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 وفاز فيها تبون بحصوله على 58 بالمئة من الأصوات، ليخلف حينها بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي، حسب وكالة فرانس برس.

يشار إلى ساحلي هو ثاني شخص يعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة، إذ سبقه إلى ذلك  رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول. 

جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيف)
جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيف)

مع البدء في تفعيل مكاتب تحصيل النفقة للمطلقات وأطفالهن، يعود الجدل في الجزائر بشأن تأثير الإجراءات القانونية الأخيرة، بما فيها "صندوق النفقة"، على الأسر، وما إذا كانت "تنصف المرأة".

ففي الأسبوع الماضي، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، أنه جرى إنشاء مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم البلاد، بغية متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 الصادر في 11 فبراير من 2024.

ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإنه سيتم تحريك دعوى عمومية ضد الذين "ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفع النفقة وفقا للإجراءات القانونية المشار إليها وبصفة آنية وفورية"، حيث يتم تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضايا السيدات المعنيات أمام العدالة.

وتعقيبا على التطورات الأخيرة، قالت الكاتبة الإعلامية، نفيسة لحراش، في حديثها إلى موقع "الحرة": "هذه القوانين، هي نتاج مطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية منذ سنوات، إذ أنها تدعم حق النفقة للمرأة المطلقة، وخاصة نفقة الأب على أطفاله".

وتابعت: "في غالب الأحيان فإن الأم هي المتضررة من الانفصال، إذ أنها بعد الطلاق تجد نفسها مسؤولة عن تربية الأطفال والإنفاق عليهم وإسكانهم وغير ذلك من المصاريف".

وزادت: "فالرجل يستطيع أن يطلق ويتزوج بسهولة، لكنه لا يتحمل مسؤولية الأطفال، ويكون ذلك أحيانا لضيق ذات اليد، ولكن غالبا يعود امتناعه إلى التعنت والانتقام من زوجته السابقة، ولسان حاله يقول (من هي حتى تجبرني على تحمل هذه المسؤوليات)". 

حالة طلاق كل 12 دقيقة

وكان تقرير سابق لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، قد تحدث عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، ومن بينها الجزائر.

ونقل تقرير المجلة عن دراسات بحثية أن حالات الطلاق في الجزائر ارتفعت إلى 64 ألف حالة سنويا، أي بمعدل حالة كل 12 دقيقة.

ودخل قانون النفقة الجديد في الجزائر حيز التنفيذفي أواخر فبراير، حيث يتيح للنساء المطلقات وأطفالهن الذين لم يحصلوا على النفقة، تلقي "مستحقات مالية" شهريا عن طريق الخزينة العمومية التي تضمن لهم هذا المورد المالي، فيما تتولى العدالة متابعة الأزواج والأولياء الذين امتنعوا عن دفعها لأسباب مختلفة أوضحها القانون.

ويتكون النص الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري في يناير الماضي، من 3 محاور أساسية، يتعلق الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

بينما يخص المحور الثاني، صندوق النفقة، وتتولى الدولة دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه بواسطة صندوق نفقة يسيره وزير العدل، ويكلف الأمناء العامون بالمجالس القضائية لهذه العملية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة، حسب صحيفة "البلاد" المحلية.

أما الجانب الثالث، فهو مخصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي، وذلك بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.

وفي تعليقه على الإجراءت القانونية الجديدة، قال المحامي الجزائري، طاهر جرفاوي، في وقت سابق لموقع "أصوات مغاربية"، إنها "تحمي بشكل واضح حقوق النساء المطلقات والأطفال المحضونين بتولي الدولة مسؤولية دفع المستحقات المالية المترتبة على الزوج المطلق دفعها لطليقته أو لأطفاله الذين منح التشريع حق حضانتهم لها". 

"صندوق حماية الأبناء"

من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، والناشطة والمحامية، مالية بوزيد لموقع "الحرة"، أن ما بات يعرف بـ"صندوق النفقة " هو "قانون قديم لكن جرى تفعيله مؤخرا".

وقالت بوزيد: "القانون كان قد صدر عام 2015 ولم يطبق حتى الآن، وما زالت الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية في المحاكم الجزائرية تحمل الرجل نفقة الأولاد ونفقة المرأة خلال مدة إهمالها إذا كان الطلاق تعسفيا.. أما إذا كان الطلاق عن طريق الخلع فإن النفقة تكون فقط للأطفال والتي تتضمن أجرة المسكن".

وشددت على أن "وزارة المالية حددت مؤخرا كيفية استقطاع النفقة من أجور الرجال ووضعها في الصندوق المخصص لذلك".

وفي نفس السياق، قالت جعفري إن المشكلة في قانون "صندوق النفقة" تكمن في "تسميته الشائعة، إذ بات يعرف باسم صندوق المطلقات".

وأردفت: "تلك التسمية تسببت في العديد من المشاكل، لأن عوائد الصندوق ليست موجهة إلى المرأة المطلقة لذاتها، بل هي مخصصة لكي تتمكن تلك السيدة من إعالة أطفالها والإنفاق عليهم، وذلك حتى لا تضطر لمد يدها لأحد، وألا تجبر على القيام بأفعال لا ترضى عنها".

ورأت أن أفضل تسمية هي "(صندوق حماية الأبناء) الذين انفصلت أمهم عن أبيهم أو جرى تطليقها بشكل تعسفي".

وتعليقا على جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تفعيل ذلك الصندوق سـ"يشجع على زيادة الطلاق"، قالت المحامية بوزيد: "بالعكس.. إن تطبيق هذا القانون وإجبار الرجل على دفع نصف راتبه لأولاده في حالة الطلاق، سيجعل من يستسهل الانفصال التعسفي يفكر مليا قبل الإقدام على هذه الخطوة والهروب من مسؤولياته".

وفي ذات المنحى، رأت جعفري أن الاعتقاد بأن ذلك القانون سيرفع نسبة الطلاق هو "أمر خاطئ وليس له من الصواب نصيب، لأن الغاية هي حماية الأطفال وحماية النساء، لاسيما اللواتي ليس لديهن أي مصدر دخل".

وبدورها، أكدت الكاتبة لحراش أن التطورات الأخيرة في قوانين النفقة "جاءت بعد تدخل العديد تدخل الجمعيات لرفع الضرر عن النساء، خاصة أن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 يفرض على المطلق النفقة لزوجته السابقة لمدة محدودة، وللأطفال حتى سن الرشد".

وشددت على أن إنفاق الرجل على الأطفال "مطلب شرعي، لأنه يحقق الحماية للأسرة وخاصة الصغار، فالرجل هو المسؤول عن فلذات كبده ماديا، وعليه التكفل بحمايتهم من الحاجة، حتى لو شعر بأنه يضحي بأكثر من طاقته".

من جانبها، قالت الأخصائية الاجتماعية الجزائرية، آمال حفصة زعيون، لموقع "أصوات مغاربية"، إن "الرعاية المالية من قبل الصندوق الوطني الجديد للنفقة، ستترتب عليه عدة آثار اجتماعية إيجابية على النساء المطلقات اللواتي لن يضطررن مستقبلا للبحث عن فرصة عمل لإعالة أبنائهن، في حالة رفض الزوج تسديد النفقة".

وحسب المتحدثة، فإن الإجراءات الجديدة "ستضع حدا لمعاناة آلاف النساء أمام المحاكم ومكاتب المحامين، ركضا وراء حق النفقة لهن ولأبنائهن"، مضيفة أن ذلك "سيمنحهن الأمان والاستقرار الاجتماعي بعيدا عن أي إكراهات أخرى".

ولدى سؤال بوزيد عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق في بلادها، أجابت: "برأيي الشخصي من أهم الأسباب هو تخلي الكثير من الرجال عن مسؤولياتهم، وإلقائها على عاتق زوجاتهم، وبالتالي يصبح وجود ذلك الزوج هامشيا جدا في حياة شريكة العمر، مما يدفعها لطلب الطلاق أو الخلع".

أما بالنسبة للسبب الثاني، وفق ظنها، فهو "أن أكثر النساء أصبحن مستقلات ماديا، وبالتالي فإنهن لم يعد يرضين بأية معاملة مجحفة أو قاسية، أو الصبر من إجل استمرار إعالة الأطفال".

وإضافة إلى السبب الأخير، تطرقت جعفري إلى عوامل أخرى "مثل ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية، وانتشار الفقر وتفشي الظروف الاقتصادية الصعبة، وإقبال بعض الشباب على إدمان المخدرات ومواد الهلوسة".