دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة عمومية)، محمد شرفي، الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين لانتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل، والمجتمع المدني، إلى "الإشراف التشاركي على الانتخابات"، من خلال انخراط كل الأطراف في تنظيم وإجراء ذلك الاقتراع.
وقال شرفي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن "الهدف من هذا المسعى هو ضمان مصداقية تامة لهذه الانتخابات" المبكرة التي قرر الرئيس، عبد المجيد تبون، إجراءها في 7 سبتمبر المقبل.
إشراف تشاركي واستبعاد الاقتراع الإلكتروني
وتأتي تصريحات المسؤول الجزائري بعد أسابيع على إعلانه استبعاد آلية "الاقتراع الإلكتروني"، حيث قال في منتصف أبريل الماضي، إن "التصويت الإلكتروني لن يكون مطروحا في الانتخابات المقبلة".
وأرجع المتحدث أسباب استبعاد هذه الآلية، إلى "سلبيات تتعارض والدستور الجزائري، وحتى دساتير دول أخرى في العالم"، وأضاف: "أثبت التصويت الإلكتروني عدم نجاعته، بدليل تخلي بعض الدول المتطورة عنه بعدما أثبت فشله".
فهل يضمن "الإشراف التشاركي"، الذي دعا إليه شرفي على بُعد نحو 4 أشهر من الانتخابات، مصداقية هذا الموعد المهم، الذي ترشحت له - حتى الآن - 4 شخصيات؟.
"المصداقية لا تبنى في موعد انتخابي"
وقال عبد الوهاب يعقوبي، النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم (إسلامي معارض)، إنه "لا يمكن بناء المصداقية في موعد انتخابي، بل يجب العمل على تكريسها قبل وأثناء وبعد الانتخابات".
وتساءل يعقوبي: "من هي الأحزاب التي يمكن أن يكون لها مراقبون في عشرات آلاف المكاتب الانتخابية، وتغطيتها داخل وخارج الجزائر؟ هذا أمر صعب!".
واعتبر البرلماني الجزائري في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "هناك تجنيد للعملية الانتخابية، لكن عملية المراقبة صعبة في ظل نقص عدد المراقبين من الأحزاب، فضلا عن أن سلطة مراقبة الانتخابات رفضت مقترحاتنا بشأن المراقبة، وم بينها أسماء اقترحناها ورُفضت.. بينهم وزراء سابقون".
"خطاب سياسي"
من جانبه، قال الحقوقي، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة عمومية)، إن ما أدلى به شرفي "خطاب سياسي، لا يحق له إطلاقه بحكم منصبه".
وبرأي قسنطيني، فإن "توجيه دعوة للأحزاب والمجتمع المدني وممثلي المترشحين للمشاركة في الانتخابات تنظيميا، ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات هذه التنظيمات وقادتها، وهي التي لها القرار بالمشاركة أو المقاطعة أو أي قرار تراه لائقا".
وختم الحقوقي الجزائري حديثه مع "أصوات مغاربية"، بدعوة الإدارة - ومنها الهيئة التي يرأسها شرفي - إلى "عدم التدخل في العملية الانتخابية، سواء بالتصريحات أو الإجراءات، والاكتفاء بدور تقني".
"تنويع يضفي مصداقية"
من جهته، قال الناشط المدني والسياسي، المرشح السابق للمحليات، فريد جواد، إن إشراك المجتمع المدني يعني "تنويع المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مما يضفي عليها مصداقية أكثر".
ودعا جواد في اتصال مع "أصوات مغاربية"، إلى ما سماه "توضيحا أكثر لعمل هذه الآلية حتى نراها ميدانيا، فنشرف على الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة، مرورا بكل المراحل، وصولا إلى عملية الفرز وإعلان النتائج".
ويضيف المتحدث، وهو أيضا رئيس جمعية "الرؤية" الشبانية، والمدير الولائي للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية بتلمسان (غرب)، فإن إشراك مراقبين من كل الفئات "سيجعل نسبة المشاركة ترتفع في الرئاسيات، التي تعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالمحليات، كونها انتخابات تعني المواطن بصفة مباشرة".
