جانب من الشاطئ الاصطناعي بالجزائر
الصيف يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين على زياة الجزائر (أرشيف)

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، "تعليمات صارمة" بضرورة احترام مجانية الشواطئ في البلاد، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا من المغتربين في فرنسا وبقية دول أوروبا.

وحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن بيان رئاسة الجمهورية، أوضح أن تبون "أمر بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية".

كما  أمر الرئيس الجزائري بمراجعة الأسعار في تلك المناطق "لجعلها في متناول العائلات، وتشجيعا للسياحة الداخلية".

وتجذب شواطئ الساحل الجزائري الممتدة على طول 1600 كيلومتر، ملايين المصطافين من داخل وخارج والبلاد.

لكن مجانيتها محل تجاذب بين المواطنين من جهة والسلطات من جهة ثانية، بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مواقف السيارات، التي تحولت تذاكرها إلى "إتاوة مفروضة" على كل الزوار، حسب موقع "أصوات مغاربية".

ودفعت التكاليف المرتفعة لحقوق ركن السيارات بالعديد من النشطاء إلى اعتبار قرار مجانية الشواطئ بحاجة إلى تدخل قوي من الحكومة، من أجل تنظيم مواسم الاصطياف بالشكل الذي يسمح للمواطنين بارتياد الشواطئ "بشكل عادي".

Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو

هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت حكومة بلده عن موقفها تجاه الجزائر بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأكد ريتايو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية السبت، أنه "لن يقبل أي تراجع في هذا الملف"، مشددا على أن "نهج المواجهة مع الجزائر أصبح سياسة الحكومة".

وأضاف "إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يشكلون خطرا، فسنبدأ في اتخاذ إجراءات تصعيدية تدريجية. ولكن إذا التزمت باتفاق 1994، فستنتهي المشكلة".

وأشار الوزير إلى أن "الخطوات التصعيدية" قد تصل إلى مراجعة اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا. 

كما ربط بين رفض الجزائر استقبال مواطنيها والتداعيات الأمنية، مستشهدا بحادثة مولوز التي وقعت في 22 فبراير، حيث أكد أن ذلك الهجوم "ما كان ليحدث لو التزمت الجزائر بواجباتها القانونية".

يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من التوتر بين باريس والجزائر على خلفية محاولات فرنسا ترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين. 

وكان ريتايو قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيقدم للجزائر قائمة تضم مئات الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية خطرا أمنيا، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة، حيث نُقلت القائمة إلى السلطات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية.

ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها "اختبار للحقيقة"، معتبرا أن رد الجزائر "سيحدد مستقبل العلاقات بين البلدين". 

كما أشار إلى أن "الضغط ليس فقط على الجزائر، بل أيضا على الحكومة الفرنسية"، في إشارة إلى التحديات السياسية الداخلية التي يواجهها في ظل ترشحه لرئاسة حزب الجمهوريين.