فرنسا - الجزائر - الاستعمار الفرنسي - حرب الذاكرة
صورة التقطت في سبتمبر 1951 في قرية بجنوب الجزائر وتظهر فيها جنديات فرنسيات مع سكان جزائريين – فرانس برس

قدمت الجزائر قائمة مفتوحة لممتلكاتها "ذات الدلالات الرمزية" المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، لاسترجاعها ضمن مهمة اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وقالت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، في بيان الاثنين، إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها ترجو أن "ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي".

وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة".

وأشار البيان إلى أن الجزائر قدمت خلال اللقاء قائمة مفتوحة للممتلكات "ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".

ودعت الجزائر الطرف الفرنسي إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".

واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية".

وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، التي تم تأجيلها مرات عدة، ستجري انتخابات رئاسية "مسبقة"  في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.

وفي ديسمبر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، أن شروط الزيارة "غير مناسبة"، ثم ذكر 5 قضايا يتعين حلها مسبقا، من بينها الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار.

وسيكون الاجتماع المقبل في فرنسا في بداية يوليو، بحسب البيان.

لا يوجد مكان يتم فيه رفض المتقدمين لتأشيرة شنغن أكثر من الجزائر، وفق دراسة نشرت مؤخرا
لا يوجد مكان يتم فيه رفض المتقدمين لتأشيرة شنغن أكثر من الجزائر، وفق دراسة نشرت مؤخرا

رفضت فرنسا مرتين طلبات التأشيرة المقدمة من نبيل تباروت، مطور البرمجيات الجزائري، البالغ من العمر 29 عاما، والذي يأمل في زيارة شقيقته هناك هذا العام.

تباروت هو من بين العديد من الأشخاص الذين يخوضون عملية الحصول على التأشيرة التي غالبا ما تكون شاقة في جميع أنحاء أفريقيا، والتي تواجه معدلات رفض تأشيرة أعلى من أي مكان آخر في العالم عندما يتعلق الأمر بزيارة منطقة شنغن في أوروبا. غالبا ما يكون من الصعب تأمين المواعيد ويجب على المتقدمين في كثير من الأحيان إثبات الحد الأدنى من الرصيد البنكي وتأكيد الغرض من زيارتهم والتأكيد على أنهم يخططون للعودة إلى وطنهم.

"هذا هو الحال"، يقول تباروت لوكالة أسوشيتد برس، الذي نجح مرة واحدة فقط في الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، مضيفا "كل متعة تستحق الألم".

ورغم أن قسما كبيرا من النقاش الدائر في أوروبا حول الهجرة يركز على الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني، فإن أعدادا أكبر من الناس يختارون القدوم بالطرق القانونية، ليجدوا أن اتباع القوانين غالبا ما يفشل، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس. 

وتشير إلى أن معدلات الرفض غير المتناسبة، وهي أعلى بنسبة 10 في المئة بأفريقيا من المتوسط ​​العالمي، تعيق الشراكات التجارية والاقتصادية والتعليمية على حساب الاقتصادات الأفريقية، وفقا لدراسة أجرتها في أبريل، شركة "هينلي آند بارتنرز" لاستشارات الهجرة ومقرها المملكة المتحدة.

ووصفت الدراسة هذه الممارسات بأنها تمييزية، وحثت دول شنغن على إصلاحها.

ولا يوجد مكان يتم فيه رفض المتقدمين أكثر من الجزائر، وفق تعبير أسوشيتد برس، حيث تم رفض أكثر من 392 ألف متقدم في عام 2022. ويتبع معدل الرفض للجزائريين، البالغ 45.8 في المئة، معدل رفض قدره 45.2 في المئة في غينيا بيساو و45.1 في المئة في نيجيريا.

وتم رفض واحد فقط من بين 25 متقدما يعيشون في الولايات المتحدة.

وبينما وجدت الدراسة أن المتقدمين من البلدان الفقيرة تعرضوا لرفض أعلى بشكل عام، فقد لاحظت أن المتقدمين من تركيا والهند واجهوا رفضا أقل من المتقدمين من غالبية البلدان الأفريقية.

وقد تكون أسباب هذا التحيز ضد أفريقيا سياسية، وفق ما نقلته الوكالة عن مؤلف الدراسة، مهاري تاديلي مارو، من مركز سياسات الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية. 

ويشير مارو إلى أن الحكومات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، تستخدم رفض التأشيرات كأداة سياسية للتفاوض على ترحيل أولئك الذين يهاجرون إلى أوروبا دون الحصول على تصريح مناسب. من جانبها، رفضت حكومات دول شمال أفريقيا تقديم الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يواجهون الترحيل.

وأضاف مارو في حديثه لأسوشيتد برس أن الجزائر لديها معدلات رفض عالية في القارة، لأن عدد المتقدمين لديها يفوق عدد المتقدمين من البلدان الأفريقية الأخرى لأسباب جغرافية واقتصادية وتاريخية، مشيرا إلى أن العديد من الجزائريين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرات في فرنسا، حيث يتحدثون اللغة وربما تكون لديهم روابط عائلية. 

وأشار إلى أن أن قرب شمال أفريقيا من أوروبا يعني أن الرحلات الجوية قصيرة ورخيصة مقارنة بالرحلات الجوية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يدفع المزيد من الأشخاص إلى التقدم بطلبات التأشيرات.

وقال مارو إنه بالإضافة إلى معدلات الرفض، فإن صعوبة التقديم هي أيضا خيار سياسي من جانب الحكومات الأوروبية، موضحا "عندما نتحدث عن زيادة العوائق أمام المتقدمين المحتملين، فإننا لا نتحدث فقط عن معدل الرفض، بل أيضا عن القيود المفروضة على التقديم".

وذكرت أسوشيتد برس أن هذا يعني أن التحديات يمكن أن تكون محلية أيضا.

وبالنسبة للجزائريين مثل تباروت، تعد شركة "VFS Global" لاعبا جديدا في عملية طلب التأشيرة، وتم التعاقد مع هذا المقاول من قبل السلطات القنصلية الفرنسية بعد سنوات من الانتقادات بحق النظام السابق الذي هيمن عليه ما يسمى "مافيا التأشيرات".

واجه مقدمو الطلبات في السابق تحديات في تأمين فترات زمنية، والتي يتم حجزها بسرعة من قبل وسطاء خارجيين ثم إعادة بيعها للجمهور، على غرار الطريقة التي سيطر بها المضاربون على منصات الحفلات الموسيقية، وانتشرت الشائعات حول برامج الكمبيوتر المعقدة التي تتصل بمنصات المواعيد وتستحوذ على النوافذ المفتوحة في غضون لحظات، وفق أسوشيتد برس.

وأكد علي شلالي، الذي ساعد ابنته مؤخراً في تقديم طلب تأشيرة طالب لفرنسا، للوكالة "إنهم مجموعة من المحتالين الذين يمارسون هذه المهنة منذ سنوات، ويجمعون ثروات على حساب المواطنين الفقراء من خلال جعلهم يدفعون ثمنا باهظا لتحديد موعد لتقديم طلب للحصول على تأشيرة". 

وبموجب النظام السابق، قال المتقدمون لوكالة أسوشيتد برس إنه كان عليهم دفع ما بين 15 ألف إلى 120 ألف دينار جزائري (103 إلى 825 يورو) فقط للحصول على موعد.

وفي الجزائر، يقرر الكثيرون متابعة الفرص في فرنسا بعد عدم العثور على فرص اقتصادية كافية في الداخل أو طلب الإقامة بعد الذهاب إلى الجامعات الفرنسية بتأشيرات طلابية. وفقا لتقرير صدر عام 2023 عن المديرية العامة الفرنسية لشؤون الأجانب، فإن 78 في المئة من الطلاب الجزائريين "يقولون إنهم لا يعتزمون العودة إلى الجزائر" بعد الانتهاء من دراستهم.

تاريخيا، كانت قضية التأشيرة سببا للتوترات السياسية بين البلدين. ومن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فرنسا في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال السفير الفرنسي، ستيفان راموتيت، في مؤتمر اقتصادي عقد مؤخرا في الجزائر العاصمة: "كل ما يمكن أن يساهم في زيادة التجارة بين فرنسا وأوروبا والجزائر يجب تسهيله في كلا الاتجاهين"، مضيفا "الجزائريون الذين يريدون الذهاب إلى فرنسا لتطوير أعمالهم يجب أن يكونوا قادرين على ذلك، للاستفادة من كافة التسهيلات وخاصة التأشيرات".