People walk past electoral posters ahead of the Sept.7 2024 presidential election in Algiers, Wednesday, Aug.21, 2024. (AP…
الانتخابات الرئاسية بالجزائر تجري بصفة مبكرة عن موعدها بقرار من الرئيس

يدلي الجزائريون في السابع من سبتمبر المقبل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يختارون بين ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري.

ويتقدم المرشحين الثلاثة، الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي يسعى لولاية ثانية، حيث تم انتخابه رئيسا للبلاد، في أواخر عام 2019، بعد مخاض عسير أعقب احتجاجات فبراير الشهيرة باسم "الحراك"، الذي أجبر سلفه، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي.

فيما يلي المرشحون الثلاثة للانتخابات الجزائرية:

عبد المجيد تبون:

يخوض عبد المجيد تبون الانتخابات القادمة كمترشح حر.

تبون هو الرئيس الحالي للجزائر، انتخب في 12 ديسمبر عام 2019، وكان قبلها قد تدرج في عدة مناصب، بينها وزير السكن والعمران ورئيس الحكومة.

مساره

ولد تبون، في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.

بعد ثمانية أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.

عبد المجيد تبون

بدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة.

في عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده عبد المجيد للعيش مع خاله في البيض لمواصلة تعليمه الابتدائي.

أكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية  المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.

في عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة،

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.

تقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه أبرزها ولايته على رأس محافظة أدرار سنة 1983، ثم تيارت سنة 1984، ثم تيزي وزو سنة 1989.

في عام 1991، انضم عبد المجيد تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

غادر الحكومة في عام 1992 واستقر مع عائلته في ولاية أدرار عام 1994.

في عام 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

في عام 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002.

عاد مرة أخرى في عام 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.

في عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، انتُخب تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.13%.

حساني شريف عبد العالي

عبد العالي حساني هو مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي.

هو أصيل ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

ينحدر عبد العالي حساني "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.

مساره

انخرط عبد العالي في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، سنوات الثمانينيات.

مارس النضال السياسي في صفوف الحركة الطلابية بجامعة المسيلة بين عامي 1987 و1992.

حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في عام 2004.

عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002.

حساني شريف عبد العالي

تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.

انتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.

في الفترة بين 2007 و2012، انتُخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال عشر سنوات من عام 2013 حتى 2023.

في مارس عام 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، ومرشح من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، في سبتمبر عام 2024.

يوسف أوشيش

يخوض يوسف أوشيش الانتخابات المقبلة كمرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر. 

يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية). 

هو الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسّسه الرمز الثوري الجزائري حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

وُلد يوسف أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى حصوله على شهادة البكالوريا في عام 2003.

مساره

سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. بعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).

خلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد. 

انتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017. 

في عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.

في 16 يوليو من عام 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب. 

يوسف أوشيش

بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو. 

بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.

في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، يترشح يوسف أوشيش كـ"مرشح للمعارضة والتغيير" وفق صحيفة "المجاهد" الحكومية.

الجماعات المسلحة تنشط في دول الساحل الأفريقي الخمس
الجماعات المسلحة تنشط في دول الساحل الأفريقي الخمس (أرشيف)

تفاقمت حدة الخلافات بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، بقرار هذه الدول سحب سفرائها على خلفية اسقاط الجزائر لطائرة درون حربية مالية، اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت بماكو ذلك، ولاحقا أغلقت الجزائر مجالها أمام الطيران المالي. 

ونتيجة احتدام الخلاف والاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع، تُطرح قضايا مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي تنشط بها جماعات إرهابية محسوبة على القاعدة وداعش، وكيانات ذات صلة بتهريب السلاح والبشر والمخدرات.

وتواصلت الأزمة بقرار مالي الانسحاب من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهو تحالف اختص في مكافحة الإرهاب، ويضم دول الساحل بالإضافة للجزائر، كما قررت رفع شكوى أمام الهيئات الدولية الجزائر بتهمة ارتكاب ما وصفته بعمل "عدواني".

ولجنة أركان العمليات المشتركة هي هيئة عسكرية تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تأسست سنة 2010 بمدينة تمنراست جنوب البلاد، لتكون بديلا للتدخلات العسكرية الأجنبية في المنطقة.

وفي 2017 أسست فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، ضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، قبل أن تسحب قواتها العسكرية من المنطقة.

"زيادة" في نشاط الجماعات الإرهابية

وتعليقا على هذه التطورات، رأى المحلل من دولة مالي، محمد ويس المهري، أن الخلاف بدأ منذ إنهاء باماكو، قبل سنة، العمل باتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر بين الحركات المسلحة المعارضة والحكومة المالية.

هذا الخلاف وفق ويس المهري "أثر على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري ضمن لجنة الأركان المشتركة"، وأدى ذلك إلى "تسجيل هجمات كبرى من قبل جماعات جهادية على مطار باماكو، وبعض الأهداف العسكرية في العاصمة منذ أشهر".

وأشار المحلل الأمني والسياسي ويس المهري، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى تسجيل "هجمات على الجيش المالي واتساع نطاق نشاط الجماعات الجهادية في النيجر وفي بوركينافاسو، و"زيادة نشاط" التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدولة النيجر وبوركينافاسو "بوتيرة كبيرة جدا".

كما نبه المتحدث إلى عمليات نزوح للمهاجرين من دول أفريقية تعرفها المنطقة نحو الجزائر، بسبب تجدد الاشتباكات منذ إعلان "انهيار" اتفاق السلام بين مالي والجماعات المسلحة المعارضة، كما أشار إلى "عودة عمليات الاختطاف التي تطال أجانب".

وكان سائح إسباني تعرض للاختطاف بتاريخ 14 يناير الماضي على الحدود الجزائرية المالية، ضمن نطاق الناحية العسكرية السادسة، من قبل عصابة مسلحة تتكون من خمسة أفراد، قبل أن تحرره وحدة عسكرية تابعة للجيش الجزائري وتعيد تسليمه لبلاده.

وكشف محمد ويس المهري عن محاولات متكررة، قامت بها جماعات إرهابية في الفترة الأخيرة، "لاستهداف أو اختطاف أجانب، بسبب توقف التنسيق الأمني الذي كان قائما بين مالي والجزائر"، مضيفا أن التداعيات امتدت إلى "زعزعة" الاستقرار في شمال مالي.

ووصف المتحدث الوضع الحالي بـ "الخطير جدا"، بعد توقف "الدعم العسكري والأمني الذي كانت تقدمه الجزائر لدول المنطقة، بما في ذلك شحنات عسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية"، مرجعا الوضع الحالي إلى انهيار اتفاق السلام، باعتباره"النقطة الخلافية الرئيسية بين البلدين".

الجزائر "تكرس تواجدها"

وتعرضت منطقة الساحل الصحراوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لأكثر من 3.200 هجوم إرهابي، أودى بحياة أكثر من 13.000 شخص"، وفق إحصائيات قدمها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول المنطقة في يناير الماضي.

كما تحولت منطقة دول الساحل إلى "بؤرة للإرهاب العالمي، وأصبحت تتركز فيها أكثر من 48 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم"، وفق المصدر نفسه.

ورأى الإعلامي الجزائري، محمد إيوانوغان، أن التطورات الحاصلة بمنطقة الساحل تتجاوز البعد الأمني، وهي تعكس "تحولا سياسيا إيجابيا يكرس التواجد الفعلي للجزائر بالمنطقة"، دون التخلي عن باقي المهام، ويوضح المتحدث قائلا: إن الجزائر ولأول مرة "تتحول من موقف ودور المتفرج إلى دور الفاعل".

وأضاف إيوانوغان، لموقع "الحرة"، أن الجزائر وهي ماضية في لعب دورها، بما في ذلك محاربة الإرهاب، قررت منع تحليق الطيران المالي فوق أجوائها وهي من "ستحمي الأزواد"، بعد تخلي باماكو عن اتفاق السلام معهم، مما يؤدي لاحتواء أي انزلاق أمني.

وأشار المتحدث إلى أن القرارات الأخيرة للجزائر تعني أن "كل الأطراف يجب أن تعيد حساباتها، بما يحفظ مصالح الجزائر"، فيما تواصل مختلف وحدات الجيش الجزائري عمليات مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الحدود.