People walk past electoral posters ahead of the Sept.7 2024 presidential election in Algiers, Wednesday, Aug.21, 2024. (AP…
الانتخابات الرئاسية بالجزائر تجري بصفة مبكرة عن موعدها بقرار من الرئيس

يدلي الجزائريون في السابع من سبتمبر المقبل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يختارون بين ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري.

ويتقدم المرشحين الثلاثة، الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي يسعى لولاية ثانية، حيث تم انتخابه رئيسا للبلاد، في أواخر عام 2019، بعد مخاض عسير أعقب احتجاجات فبراير الشهيرة باسم "الحراك"، الذي أجبر سلفه، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي.

فيما يلي المرشحون الثلاثة للانتخابات الجزائرية:

عبد المجيد تبون:

يخوض عبد المجيد تبون الانتخابات القادمة كمترشح حر.

تبون هو الرئيس الحالي للجزائر، انتخب في 12 ديسمبر عام 2019، وكان قبلها قد تدرج في عدة مناصب، بينها وزير السكن والعمران ورئيس الحكومة.

مساره

ولد تبون، في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.

بعد ثمانية أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.

عبد المجيد تبون

بدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة.

في عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده عبد المجيد للعيش مع خاله في البيض لمواصلة تعليمه الابتدائي.

أكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية  المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.

في عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة،

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.

تقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه أبرزها ولايته على رأس محافظة أدرار سنة 1983، ثم تيارت سنة 1984، ثم تيزي وزو سنة 1989.

في عام 1991، انضم عبد المجيد تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

غادر الحكومة في عام 1992 واستقر مع عائلته في ولاية أدرار عام 1994.

في عام 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

في عام 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002.

عاد مرة أخرى في عام 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.

في عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، انتُخب تبون رئيساً للجزائر بنسبة 58.13%.

حساني شريف عبد العالي

عبد العالي حساني هو مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي.

هو أصيل ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

ينحدر عبد العالي حساني "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.

مساره

انخرط عبد العالي في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، سنوات الثمانينيات.

مارس النضال السياسي في صفوف الحركة الطلابية بجامعة المسيلة بين عامي 1987 و1992.

حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في عام 2004.

عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002.

حساني شريف عبد العالي

تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.

انتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.

في الفترة بين 2007 و2012، انتُخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال عشر سنوات من عام 2013 حتى 2023.

في مارس عام 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، ومرشح من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، في سبتمبر عام 2024.

يوسف أوشيش

يخوض يوسف أوشيش الانتخابات المقبلة كمرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر. 

يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية). 

هو الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسّسه الرمز الثوري الجزائري حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

وُلد يوسف أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى حصوله على شهادة البكالوريا في عام 2003.

مساره

سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. بعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).

خلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد. 

انتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017. 

في عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.

في 16 يوليو من عام 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب. 

يوسف أوشيش

بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو. 

بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.

في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، يترشح يوسف أوشيش كـ"مرشح للمعارضة والتغيير" وفق صحيفة "المجاهد" الحكومية.

علمي الجزائر والمغرب
علمي الجزائر والمغرب

في تصعيد جديد للتوتر بين الجزائر والمغرب، أعلنت الجزائر طرد نائب القنصل المغربي في وهران، محمد السفياني، واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه"، وألزمته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وجاء القرار، وفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية، بسبب "تصرفات مشبوهة تتنافى مع مهامه الدبلوماسية وتخرق القوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة."

هذه الخطوة، رغم أنها ليست الأولى في مسلسل التوترات بين البلدين، تثير تساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها، خصوصا أنها تأتي بعد سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في أغسطس 2021.

حينها، اتهمت الجزائر المغرب بارتكاب "أعمال عدائية"، بما في ذلك التجسس والتعاون مع جهات خارجية لاستهداف أمنها القومي، وهي اتهامات نفاها المغرب بشدة.

ويثير قرار طرد القنصل المغربي أسئلة عدة حول تداعياته على مستقبل العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الكاملة، ومدى ارتباط الخطوة الأخيرة بتطورات إقليمية، مثل الاعتراف الفرنسي والإسباني بمغربية الصحراء، أو المنافسة الدبلوماسية بين الطرفين في المحافل الدولية.

"درجة عالية من الخطورة"

وفي تعليقه على هذه التطورات توقع السفير الجزائري السابق، محمد زغلاش، أن تكون الأسباب ذات علاقة "بتصرفات شخصية"، تتنافى والشروط التي تحكم عمل مسؤول البعثة القنصلية، موضحا أن تفاصيل هذه التصرفات غالبا ما تعلن للرأي العام "عندما تكون الدولة التي ينتمي لها الديبلوماسي متورطة".

وأوضح زغلاش في حديثه لموقع "الحرة" أن بيان الخارجية الجزائرية "لم يتطرق لأي علاقات مباشرة أو غير مباشرة لتصرفات نائب القنصل مع حكومة بلده"، مضيفا أن "التصرفات المشبوهة" قد تتضمن جوانب تتعلق "بسلوك المعني وحده".

إلا أن المتحدث لم يستبعد أيضا إمكانية حدوث سلوك "مس بالأمن العام للبلاد"، مستندا في ذلك للمهملة الممنوحة لنائب القنصل لمغادرة التراب الجزائري التي "تعكس الدرجة العالية من الخطورة لتصرفاته".

ويعتقد زغلاش أن طلب الجزائر مغادرة نائب القنصل المغربي هو قرار اتخذته السلطات "بصرف النظر عن حالة القطيعة في العلاقات بين البلدين"، مذكرا بأن أي تصرفات "تخل" بالاتفاقيات الديبلوماسية والقنصلية، تسمح للبلد المضيف باتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحه.

"حرب استخباراتية"

وفي المقابل، يرى المحلل السياسي المغربي محمد شقير، أن قرار الجزائر بطرد نائب القنصل المغربي يندرج في إطار الحرب الاستخباراتية المستمرة بين البلدين، والتي تصاعدت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود.

ويضيف شقير في تصريح لموقع "الحرة"، أن البيان الجزائري، رغم لغته الدبلوماسية، يلمح بوضوح إلى اتهامات غير مباشرة بالتجسس، ما يعكس قناعة السلطات الجزائرية بوجود أنشطة استخباراتية مغربية تستهدفها.

ويؤكد شقير أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام من ترحيل الرباط للناشط الجزائري ومرشح الرئاسة السابق رشيد نكاز، معتبرا أن "تزامن الحدثين قد لا يكون محض صدفة، بل ربما يعكس تصعيدا أمنيا مدروسا من قبل الجزائر، كرد فعل على التحرك المغربي".

ويستبعد شقير أن يرد المغرب رسميا على هذا الإجراء، كما فعل في أزمات سابقة، حيث تترك الرباط مثل هذه القضايا لوسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية لمعالجتها، دون تصعيد دبلوماسي مباشر، عازيا ذلك إلى رغبة المغرب في تجنب ردود فعل متبادلة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.

أما عن تأثير القرار على العلاقات بين البلدين، فيؤكد شقير أن "التوتر بلغ ذروته بالفعل بقطع العلاقات وتبادل الاتهامات، ما يجعل مثل هذه الخطوات مجرد استمرار لحالة الجمود السياسي". 

وقال "إن توقيت القرار قد يكون مرتبطا بتطورات ملف الصحراء، خاصة مع اقتراب إحاطة مجلس الأمن حول القضية".