يستعد أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم، السبت، في انتخابات رئاسية ينظر إليها على نطاق واسع كسباق محسوم لصالح الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون.
ومع ترجيح فوز تبون بولاية ثانية، تثار تساؤلات بشأن مدى تنافسية هذه الانتخابات، وما إذا كانت نتيجتها قد حسمت فعليا قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم، كما تطرح أسئلة عن العوامل وراء ما يراه منتقدون "غياب منافسة جدية" للرئيس الحالي.
ويتصدر السباق الانتخابي الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون (78 عاما)، الذي يحظى بدعم الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، بالإضافة إلى النواب المستقلين.
وانتخب تبون في نهاية 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي وشهد نسبة امتناع عالية عن التصويت، مما وضع أمامه تحديا كبيرا لمواجهة هذه الحركة الاحتجاجية والاستجابة لمطالب الجزائريين.
وخلال حملته الانتخابية، أكد تبون أنه نجح بالفعل خلال ولايته الأولى في تصحيح أخطاء الماضي في البلاد وإعادة الجزائر، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا حاليا، إلى المسار الصحيح بالرغم من "الحرب ضد جائحة كورونا والفساد"، في العامين الأولين.
وينافس تبون، عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو رئيس "حركة مجتمع السلم الإسلامية"، ومهندس في الأشغال العمومية، وعضو سابق في البرلمان.
إضافة إلى، يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو صحفي وبرلماني سابق، يمثل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، الذي يقاطع الرئاسيات منذ عام 1999.
وتشير التوقعات إلى أن الرئيس الحالي يبقى "الأوفر حظا" للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، في ظل الدعم المؤسساتي الكبير الذي يتمتع به، وما يراه مؤيدوه "إنجازات" خلال فترته الأولى.
وفي المقابل، يشير معارضوه إلى أن "إخلاء" الساحة السياسية و"قمع" الأصوات المعارضة القادرة على منافسته بشكل جدي" عززت فرص فوزه في الانتخابات.
المحلل السياسي الجزائري، حسام حمزة، يقول إن الحديث عن "قمع المعارضة" أو أن "الانتخابات محسومة سلفا" لتبون "فاقد للمعنى".
ويضيف حمزة في تصريح لموقع "الحرة"، أن المترشحين حساني وأوشيش قدما نفسيهما كمعارضين، وعرضا برنامجيهما "فرصة" و"رؤية للغد" على هذا الأساس.
في المقابل، يصف علي آيت جودي، المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، الاستحقاقات الانتخابية الجديدة بأنها "مجرد عملية إدارية لترتيب شؤون النظام"، مؤكدا "غياب الاختيار الحقيقي للشعب".
وفي تصريح لموقع "الحرة"، اعتبر رئيس منظمة "ريبوست انترناشيونال" الحقوقية، أن إجراء انتخابات نزيهة في الجزائر "أمر غير ممكن" في ظل المناخ السياسي والحقوقي الراهن.
وتعهد منافسا تبون بمنح الجزائريين المزيد من الحريات. وأعلن أوشيش التزامه "بالإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة". أما حساني شريف فقد دافع عن "الحريات التي تم تقليصها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة".
في هذا الجانب، يقول حمزة، إن "خطاب المرشحين طيلة الحملة الانتخابية ينادي بالتغيير، موضحا "رأينا تعبئة كبيرة وقوية لأنصار منافسي الرئيس المترشح طيلة فترة الحملة الانتخابية، وهو ما يؤكد إيمانهم بإمكانية الفوز".
وأشار إلى أنه لو كان المترشحان يظنان أن "النتائج محسومة لما بذلا كل هذا الجهد. وهذا أيضا دليل على أن القول بأن النتائج محسومة، هو نوع من ضرب لمصداقية العملية الانتخابية لا أكثر".
وفيما يتعلق بـ"التفوق الظاهر" للرئيس المترشح، يوضح حمزة، أنه يمكن تفسيره أساسا بالكتلة السياسية وكتلة المجتمع المدني المؤيدة له، ثم الوعاء الانتخابي غير المتحزب وخارج الأطر السياسية التقليدية الذي نجح في تكوينه داخل الهيئة الناخبة في الجزائر في السنوات الخمس الماضية، معتبرا أنها "عوامل تفسر تفوقه على منافسيه في التوقعات"، وفقا للمتحدث ذاته.
ويرجع حسام تفوق تبون أيضا في السباق الرئاسي إلى "القاعدة التي تحكم الانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها رئيس انتهت عهدته، إذ ثبت بالتجربة، وفي كل الدول، أن هذا النوع من الانتخابات يفضي في الغالب إلى فوز الرئيس المترشح".
تبون بين الإنجازات والانتقادات
ويعتبر الرئيس الجزائري أنه "أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب ولجعل الجزائر قوة اقتصادية".
ولا يفوت فرصة للتذكير بآخر ولايتين لبوتفليقة (الذي توفي في سبتمبر 2021) واللتين وصفهما بـ"عشرية العصابة"، في إشارة إلى المحيطين بالرئيس الراحل الذي أضعفه المرض منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وبعد سقوط بوتفليقة، أصدرت بعض المحاكم أحكاما ثقيلة في حق وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس الراحل.
ويشيد تبون خلال حملته الانتخابية بالنتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الجزائر خلال ولايته، ويقول إن "المؤشرات تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا"، مشيرا إلى "ارتفاع مداخيل الدولة وتوقف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة".
ويتوقع تبون نموا بنسبة 4.2 في المئة لهذا العام (بعد أكثر من 4 في المئة في العام السابق)، وناتجا محليا إجماليا قدره 260 مليار دولار واحتياطيا بالعملات الأجنبية يقدر بـ 70 مليار دولار، وفقا لفرانس برس.
وفي مقابل النتائج الاقتصادية الجيدة، واجهت السلطات الجزائرية، خلال فترة ولاية تبون، انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، بشأن الوضع الحقوقي في البلاد.
وفي تقرير حديث، أعربت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في بيان في الثاني من سبتمبر عن قلقها من الوضع، مشيرة إلى أن البلاد "شهدت في السنوات الأخيرة تدهورا مطردا لوضع حقوق الإنسان"، معتبرة أن "الوضع لا يزال قاتما مع اقتراب موعد الانتخابات".
واتهمت المنظمة السلطات بمواصلة "قمع حقوق الإنسان" التي تراجعت بشدة "من خلال حل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و غلق وسائل الإعلام المستقلة".
كما دانت "الاعتقالات التعسفية" التي طالت نشطاء سياسيين، ما يدل على سلوك "نهج عدم التسامح نهائيا مع بروز آراء معارضة".
في هذا السياق، يقول آيت جودي، إن انتخابات السبت تأتي في ظل "غياب حرية التعبير في وسائل الإعلام وعدم وجود صدى لأي آراء مخالفة للرواية الرسمية في الإعلام العمومي".
ويلفت في هذا الجانب إلى ما اعتبره "صمت منافسي تبون"، و"عدم توجيههما أي انتقادات للرئيس أو لحصيلة فترة حكمه الأولى"، مما يعكس أن هذه الانتخابات مجرد "سيناريو سيئ الإخراج"، وعبارة عن "احتفالية لتجديد ولاء النظام القائم"، على حد تعبيره.
ويتوقع المتحدث ذاته، أن تشهد الانتخابات مقاطعة من الجزائريين الذي شاركوا في أكثر من 30 جولة انتخابية منذ الاستقلال "دون أي تغيير ملموس"، لافتا لـ"المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات الرئاسية والدستورية والتشريعية الأخيرة"، والتي "تقوض أصلا شرعية النظام الحالي".
في المقابل، يتوقع المحلل السياسي، حسام حمزة، أن تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات السبت، نسبة 50 في المئة.
