3 مرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية ومحللون يرجحون فوز تبون بولاية ثانية
3 مرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية ومحللون يرجحون فوز تبون بولاية ثانية

بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة 4.56 بالمئة داخل البلاد، و14.50 بالمئة في الخارج، في منافسة يخوضها 3 مرشحين، يرج محللون أن تميل كفة الفوز فيها لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

وذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة هذه تم تسجيلها حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش). 

وأوضح شرفي أن عملية التصويت "تجري في ظروف عادية"، لافتا إلى أنه "لم يتم تسجيل أية تجاوزات"، وذلك في وقت تتواصل فيه عمليات التصويت في قرابة 63 ألف مركز اقتراع موزعين في عموم البلاد، في حين يصل تعداد الناخبين إلى 24 مليون نسمة. 

ويدخل الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابات، وهو "شبه متأكد" من الفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في انتخابات "لا يواجه فيها منافسة تذكر، وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي"، حسب وكالة رويترز.

ويواجه تبون اثنين من المرشحين، أحدهما إسلامي معتدل، والآخر من المعارضة العلمانية، لكن أيا منهما لا يعارض بجدية المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور منذ الستينيات.

ويعني فوز تبون أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة، وتنفيذ إصلاحات محدودة مؤيدة للأعمال التجارية، مع الحفاظ على الدعم السخي وإحكام السيطرة على المعارضة الداخلية.

وحسب وكالة فرانس، فإنه يُنتظر ظهور أولى النتائج ابتداء من مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد.

وفيما يلي أهم المعلومات عن المرشحين الثلاثة للانتخابات الجزائرية:

عبد المجيد تبون

ولد تبون في 17 نوفمبر عام 1945، بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون (ولاية البيض)، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت بولاية البيض.

وبعد 8 أشهر من ولادته، انتقلت عائلته من ولاية النعامة إلى ولاية سيدي بلعباس، هرباً من المضايقات والتعسف الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي ضد والده، بسبب نشاطاته الوطنية، "نظراً لانتمائه إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقع الرئاسة الجزائرية.

وبدأ دراسته في المدرسة الابتدائية "أفيونس" في ولاية سيدي بلعباس، ثم انتقل إلى المدرسة الحرة للأئمة. وفي عام 1953، بعد وقوع حادث عائلي، أرسله والده للعيش مع خاله في البيض، لمواصلة تعليمه الابتدائي.

وأكمل تبون دراسته في الطور الابتدائي واجتاز امتحان السنة السادسة في عام 1957. ثم تابع دراسته في الثانوية الجهوية  المعروفة باسم "المدرسة"، ثم في ثانوية بن زرجب.

وفي عام 1965، حصل على شهادة البكالوريا وشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة، وذلك قبل أن يتخرج منها عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية.

وتقلد تبون عدة مناصب إدارية بعد تخرجه، أبرزها ولايته على رأس ولاية أدرار سنة 1983، ثم ولاية تيارت سنة 1984، وبعدها أصبح واليا لولاية تيزي وزو سنة 1989.

وفي 1991، انضم تبون إلى حكومة سيد أحمد غزالي كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية، وذلك قبل أن يغادر الحكومة في 1992، حيث استقر مع أسرته في ولاية أدرار عام 1994.

وفي سنة 1999، عاد إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الاتصال والثقافة، ثم عُين مجدداً كوزير منتدب مكلف بالشؤون المحلية.

وسنة 2001، تولى منصب وزير السكن والعمران حتى عام 2002، وذلك قبل أن يعود مرة أخرى في 2012 ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة.

وفي عام 2017، تولى منصب وزير التجارة بالنيابة، وفي 24 مايو 2017، تم تنصيبه وزيراً أول (رئيس الحكومة)، وبعدها بسنتين جرى انتخابه رئيسا للبلاد، حيث حصل على نسبة 58.13 بالمئة من الأصوات.

عبد العالي حساني شريف 

مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي، وقد ولد في ولاية المسيلة، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

ينحدر حساني شريف "من عائلة مرتبطة بأسرة ثورية تمتد جذورها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين في منطقة الحضنة، وهو أب لأربعة أولاد" وفق تقديم أعده الموقع الرسمي لحملته.

وانخرط في العمل التربوي والنضال السياسي منذ سن مبكرة، وبدأ مسيرته بالانتساب إلى الحركة الكشفية، خلال فترة الثمانينيات.

حصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة عام 1992، ثم على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من ذات الجامعة في 2004.

عمل كمهندس لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين عامي 1994 و2002، حيث تدرج في مختلف مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، حيث ترأس المكتب الولائي للحركة في الفترة من 2008 إلى 2013.

وانتُخب عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب الرئيس عن الحركة بين عامي 2002 و2007.

وفي الفترة بين 2007 و2012، شغل مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وكان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كُلِّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة، حيث خدم في هذا المنصب طوال 10 سنوات، بين عامي 2013 و2023.

وفي مارس 2024، تم انتخابه بالإجماع رئيساً لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن، حيث جرى ترشيحه من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية.

يوسف أوشيش

يُعتبر أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر مرشح في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية بالبلاد، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (حكومية).

يشغل منصب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، وهو الحزب الذي أسّسه السياسي المخضرم حسين آيت أحمد، سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

وُلد أوشيش في 29 يناير عام 1983 بولاية تيزي وزو، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى حصوله على شهادة البكالوريا عام 2003.

سجّل في جامعة الجزائر لدراسة العلوم السياسية بتخصص السياسة الدولية. وبعد الحصول على شهادة الليسانس، عمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).

وخلال سنوات الجامعة، شغل أوشيش منصب الأمين الأول للفرع الجامعي في الجزائر من 2005 إلى 2007، والتقى بعدد من قادة الحزب، بما في ذلك حسين آيت أحمد.

وانتُخب في حزبه كأمين وطني للحركة الجمعوية من 2011 إلى 2013، ثم للإعلام والتواصل من 2013 إلى 2016، وأخيراً للعضوية من 2016 إلى 2017.

وفي عام 2017، بعد نجاح الحزب في الانتخابات المحلية، انتُخب رئيساً للمجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو.

وفي 16 يوليو 2020، تم تعيينه من قبل الهيئة الرئاسية للحزب كأمين أول للحزب.

وبعد مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو 2021، قرر المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر من نفس العام، حيث أعيد انتخابه لرئاسة المجلس الولائي لولاية تيزي وزو.

وبعد أقل من 3 أشهر، انتُخب سيناتوراً في 5 فبراير 2022. وفي 10 ديسمبر 2022، أعيد انتخابه أميناً أول للحزب خلال المؤتمر السادس.

علاقات الجزائر وفرنسا تدهورت خلال الأشهر الأخيرة ـ رويترز

وسط توتر عال في العلاقات مع الجزائر، ترفض باريس تسليم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشروع السلطات الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير الذي يعتبر من أبرز وجوه النظام السابق.

"غياب تام للتعاون"

واعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها يوم الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق "دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض".

"واصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية"، تخص تسليم مطلوبين، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي "تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية..".

وبمبرر "حالته الصحية التي لا تسمح"، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996.

وبرز بوشوارب كمقرب من دائرة الحكم، عندما تولى منصب مدير الاتصال في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الانتخابات التي ظهر فيها بوتفليقة لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مضاعفات مرضه.

العلاقات المتوترة بين البلدين

وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير المتهم، يستبعد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة أن يكون عدم تسليمه للجزائر له صلة بمكانة الشخص لدى دوائر صناعة القرار الفرنسي، ولا "شبكة علاقاته المتشعبة وسط المؤسسات الضاغطة في فرنسا"، مرجعا ذلك إلى "السياق العام للعلاقات بين البلدين المتسم بالتوتر العالي".

ويشير توفيق بوقاعدة في حديثه لـ"الحرة" إلى "تداعيات الأزمة القائمة بين البلدين"، مضيفا أن كل طرف يعتبر التنازل عن مساحة في هذه الأزمة "مكسب لخصمه".

ويتحدث المحلل الجزائري عن "الحساسية السياسية" التي أصبحت جلية بين النخب الفرنسية وإعلامها اتجاه كل ما هو متعلق بالجزائر"، مؤكدا أن لغة الرفض و"السعي للمقايضة بدل الالتزام بالقانون هو ما يحدد سلوك الجانب الفرنسي الآن".

ويشير المتحدث إلى رغبة الفرنسيين "مقايضة أي مطلوب للقضاء الجزائري بالكاتب بوعلام صنصال" الذي يواجه تهم الإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية"، منذ اعتقاله في الجزائر منتصف نوفمبر الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف في منطقة إيكس أون بروفانس (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى "العواقب الخطيرة للغاية" التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة "وضعه الصحي وعمره" البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه "يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019.

جدل "سياسي"

وتتخوف السلطات الفرنسية من ظروف إيداع الوزير السابق السجن، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر "يعني الموت هناك"، مضيفا أن موكله هو ضحية "عمليات تطهير" نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.

وأصدر القضاء الجزائري خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد.

ويعتقد الحقوقي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن السلطات الفرنسية ترفض تسليم الوزير المطلوب "لأسباب سياسية وليست حقوقية"، مضيفا أن "الادعاء بمخاوف بشأن ظروف سجنه في الجزائر تبرير غير مؤسس".

ويوضح قسنطيني لـ "الحرة" أن الجزائر سبق لها وأن تسلمت رجل الأعمال الشهير عبد المؤمن خليفة في سنة 2013 من الحكومة البريطانية، المتهم في قضايا فساد ضخمة بسبب إفلاس بنكه، مشيرا إلى أن الجهات الحقوقية "لم تسجل أي تجاوزات بحق المتهم بعد إيداعه السجن في الجزائر".

وبرأي فاروق قسنطيني فإن الجزائر "ملتزمة" بالمواثيق التي تحفظ للمساجين حقوقهم، معتبرا الجدل الفرنسي حول قضية عبد السلام بوشوارب "سياسي محض".