توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب ينعكس على العائلات في المناطق الحدودية.

لم تقطع الحاجة يمينة المقيمة في مدينة المحمدية شرق العاصمة الرباط، حبل الأمل في أن "تحضن بحرارة" شقيقتها القاطنة في مدينة تلمسان غرب الجزائر، بعد أن توقفتا عن تبادل الزيارات منذ 2013، لكنها وصفت قرار فرض الجزائر للتأشيرة على المغاربة بـ "العبء الآخر الذي يقلل من فرص التواصل العائلي بين أقارب البلدين".

تبلغ يمينة اليوم 81 سنة، وقد كانت صحتها تتحمل مشاق السفر الطويل الذي استهلته قبل 11 سنة من مطار الدار البيضاء نحو عاصمة الغرب الجزائري وهران، ثم التنقل برا نحو تلمسان، وهي في سن السبعين.

وتصف يمينة لـ "أصوات مغاربية" تلك الرحلة قائلة "لقد أنساني شوق اللقاء متاعب السفر، لم أصدق أنني أعانق شقيقتي التي تذكرني دوما بالراحلة والدتي التي رأيتها لآخر مرة، قبل وفاتها، سنة 1992عندما زرتها عبر الحدود البرية".

كان ذلك قبل أن تقرر الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية على أثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، في سياق توترات سياسية، ما أجبر رعايا البلدين الراغبين في التنقل بين الجزائر والمغرب إلى السفر لبلد وسيط.

وأغلقت الجزائر الحدود البرية في أغسطس عام 1994، ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على رعاياها من جانب واحد، إثر حادث تفجير فندق أسني في مراكش التي اتهمت الجزائر بالوقوف ورائه، وهو ما تنفيه الجزائر.

وكانت الجزائر ألغت نظام التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي، في 2005، بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،  على أثر قرار الرباط إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين من طرف واحد في 2004.

وتنهي يمينة حديثها المتقطع بعبارة "هم يضاف إلى هم"، وأرفقتها بتنهيدة طويلة حملت كل أشجان ولوعة فراق الأقارب، إذ ترتبط عائلات مغربية وجزائرية بصلة قرابة يغلب على بعضها طابع المصاهرة خصوصا على الحدود بين البلدين في مدينة وجدة شرق المغرب وتلمسان غرب الجزائر.

وكانت بعض العائلات تسلك طرق التهريب لتبادل الزيارات عبر الحدود البرية، خصوصا البلدات المتاخمة لبعضها البعض مثل آحفير المغربية وبوكانون الجزائرية، إلا أن سلطات البلدين شددت من الإجراءات على الشريط الحدودي منذ 2013، بعد إقامة سياج وخنادق تمنع العبور غير الشرعي.

رحلة لقاء الأقارب "تتعقد"

لكن السهلي (76 سنة) القاطن على مشارف الحدود المشتركة كان "يتفادى دوما سلك ممرات التهريب من الجزائر نحو المغرب تجنبا لتبعات ذلك"، رغم أن منطقة بني مطهر (أقصى شرق المغرب) التي يقطن بها أبناء شقيقته الوحيدة لا تبعد كثيرا عن الحدود، كما يذكر لـ"أصوات مغاربية"، وهو يشير إلى أن رحلة لقاء الأقارب "تتعقد من حين لآخر منذ غلق الحدود البرية بين البلدين".

زار السهلي شقيقته مرتين، الأولى كانت قبيل غلق الحدود البرية سنة 1994 والثانية بعد الغلق سنة 1997، إلا أنه اكتفى بالتحدث لأبناء شقيقته، بعد وفاتها، من منطقة بين لجراف الحدودية الواقعة أقصى الشمال الغربي للبلاد، وهي نقطة تبادل التحايا الشهيرة بين مرسي بن مهيدي في الجزائر والسعيدية بالمغرب ولا يفصل بينهما إلا وادي "كيس" وسياج من حديد.

ويري السهلي أن تعقيدات السفر قائمة أمام العائلات المعنية منذ غلق الحدود، ثم ما تلاه من غلق للمجال الجوي بين البلدين، مشيرا لـ "أصوات مغاربية" أن فرض التأشيرة على المغاربة "قد يقابله قرار بالمثل، وستكون صعوباته تشابه التنقل بين الجزائر وفرنسا من حيث تعقيدات الحصول على التأشيرة، لكن العلاقات بين العائلات هي من تذلل تلك الصعوبات".

التنقل "لم توقفه" العلاقات المتوترة

ويختلف الوضع بالنسبة لنورالدين (68 سنة) القاطن بمدينة وهران الجزائرية الذي تربطه علاقات قرابة مع أبناء عمومته وعشيرته القاطنين في مدينة الحسيمة شمال شرق المغرب، إذ يرى أن هذا الوضع (فرض التأشيرة) "لن يثنيه عن رؤية أقاربه"، ولن يغير الكثير بالنسبة له، مضيفا أنه زارهم مؤخرا في المغرب الذي تنقل إليه من وهران عبر جنوب إسبانيا بعد حصوله على تأشيرة "شينغن" لدول الاتحاد الأوروبي.

وتنقل المتحدث إلى ألميريا الإسبانية باتجاه طنجة جوا على متن طائرة صغيرة للنقل الجوي، لزيارة أبناء عشيرته في الحسيمة.

ويتابع نورالدين حديثه لـ "أصوات مغاربية" مشيرا إلى أن وسائل الاتصال والسفر والتواصل "متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للجميع، لرؤية الأهل والأقارب، إذا ما توفرت الإمكانيات المادية ".

ويضيف أن العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب "لم تجبر العائلات على وقف تبادل الزيارات رغم صعوبة السفر، وسيكون نفس الأمر بعد فرض التأشيرة بما في ذلك إمكانية صدور قرار مماثل من المغرب".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

اعتبر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أن هناك "فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل" مع بلاده.

وأوضح تبون خلال لقاء إعلامي، السبت، أنه كان هناك بالفعل سوء تفاهم، لكن إيمانويل ماكرون "يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "بالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون، سواء معه (ماكرون) أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".

وأشار تبون إلى أن الجزائر و فرنسا دولتان مستقلتان.. "قوة أفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا"، مؤكدا أن "الباقي لا يعنينا".

وبخصوص زيارات مسؤولين رسميين فرنسيين إلى الصحراء الغربية، قال تبون إن هذه الزيارات "ليست استفزازا".

وتابع: "فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا أمر لا يزعجنا".

وفي مارس الجاري، لم تستبعد الخارجية الفرنسية إمكانية "الدخول في حوار مع الجزائر من أجل إحراز تقدم بشأن القضايا" التي تهم الطرفين.

وأشارت المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، لـ"الحرة" إلى أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه".

وشددت على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترا مؤخرا،  إذ استدعت الخارجية الجزائرية، في مارس، السفير الفرنسي لديها، وأبلغته بـ"خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات"، معتبرة الخطوة بمثابة "استفزاز".

كما يعرف ملف الهجرة بين البلدين جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعد رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين، وفي هذا السياق، جددت الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) تأكيداتها لـ"الحرة" أن بلادها ستقدم للجزائر "قائمة بالأشخاص الذين سيتم ترحيلهم" خلال أسابيع.

ورفضت الجزائر استقبال عدد من مواطنيها الذين لم تُسو أوضاعهم في فرنسا والذين رحلتهم باريس، ومن بينهم "منفذ هجوم أودى بحياة شخص في 22 فبراير في مولوز في شرق فرنسا".

وأدى الرفض إلى المزيد من التوتر في العلاقات المضطربة منذ اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2024.