تسجل السوق الموازية المعروفة بـ"السكوار" في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار عملة اليورو لدول الاتحاد الأوروبي والدولار الأميركي هذه الأيام.
ولم يسبق أن وصلت مستويات الارتفاع إلى هذا الحد، بعدما بلغ سعر اليورو الواحد 253 ديناراً، فيما بلغ سعر الدولار 225 ديناراً، في وقت يستقر سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري.
وشهدت السوق المحلية في الجزائر منذ أغسطس الماضي صعودا غير متوقع للعملتين المتداولتين في الجزائر بشكل رئيسي في "السكوار"، وهي ساحة عامة تقع في قلب الجزائر العاصمة عرفت منذ عقود بنشاط تجار العملة إلى أن تحولت لسوق موازية لتداول الأوراق المالية في غياب مكاتب صرف تابعة لبنك الجزائر.
وعلى المستوى الرسمي فإن أسعار العملات الأجنبية لم تعرف تغييرا كبيرا، إذ سجل يورو واحد نحو 146 ديناراً، ودولار واحد 132 دينارا.
ويتعذر على الجزائريين الحصول على العملة الصعبة من البنوك، إلا ما تعلق بمنحة السياحة السنوية التي يستفيد منها كل مواطن يرغب في السفر خارج البلاد لمرة واحدة، بالسعر الرسمي، وتبلغ نحو 110 يورو (121 دولار)، أو منحة دخول الاستشفاء أو حالات وفاة جزائريين في الخارج.
وفي 21 سبتمبر 2023 أصدرت الحكومة نصا قانونيا يتعلق بـ"شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها"، إلا أن بنك الجزائر لم يعلن بعد فتح مكاتب رسمية لذلك، مما زاد من هيمنة السوق الموازية للعملة الصعبة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في ديسمبر 2021 أن الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية بكل أنواعها تعادل 90 مليار دولار.
العرض و"تصفير الدينار"
وتعليقا على هذا النقاش، يرجع أستاذ الاقتصاد، ناصر سليمان، ارتفاع العملتين الأجنبيتين إلى "زيادة الطلب وسط محدودية فرص الحصول عليها من البنوك بالسعر الرسمي، وتواضع منحة السياحة، وعودة رحلات العمرة التي تتطلب عملات أجنبية".
ويقول لـ"أصوات مغاربية" إن هناك عوامل أخرى أبرزها "تزايد استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات بعد فترة من تجميد العملية، مقابل أزمة أخرى في السيارات بالحظيرة الوطنية وغلاء أثمانها مما دفع إلى لجوء البعض للاستثمار في عمليات استيرادها وإعادة بيعها في الجزائر".
ويشير إلى أن "إشاعة تصفير الدينار" التي روجت في الجزائر خلال الفترة الأخيرة "دفعت بتجار وممارسي الاقتصاد الموازي ومتعاملين اقتصاديين إلى تحويل ما لديهم من العملة المحلية لعملات أجنبية تفاديا للمساءلة المحتملة (من أين لك هذا)؟".
ويوضح سليمان أن "الإشاعة روجت لقرب إصدار حذف الصفر من فئة 10 دنانير وتحويلها إلى واحد دينار".
التضخم وارتفاع الأسعار
من جهته، يقول خبير الإحصاء المالي نبيل جمعة إن "الاختلالات التي تعيشها السوق الوطنية من التضخم وارتفاع الأسعار، تقف وراء الارتفاع الجنوني لأثمان العملات الأجنبية في السوق الموازية".
ويضيف لـ"أصوات مغاربية" أن "تشديد وتعزيز الرقابة من طرف الجمارك الجزائرية على حركة رؤوس الأموال خصوصا القادمة، أدى إلى تقلص العرض في سوق السكوار للعملات الأجنبية".
ويتوقع أن تواصل كلا العملتين اليورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار الجزائري.
لذلك، يقترح جمعة أن تتم "مراجعة آليات وصلاحيات عمل لجنة النقد والقرض، بما يسمح لها التحكم أكثر في التضخم، وتعزيز إجراءات بنك الجزائر بمراجعة السياسة النقدية من حيث قوانين الاستيراد، وتحسين مناخ الأعمال لتقليص الإقبال على السوق الموازية للعملات الأجنبية".
