أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا عيّن بموجبه وزراء جددا ونقل آخرين إلى وزارات ثانية، كما جدد ثقته في الوزير الأول نذير العرباوي الذي عينه منذ 11 نوفمبر 2023 خلفا لأيمن عبد الرحمان.
ومست التعديلات عددا من الحقائب السيادية مثل الدفاع والعدل والتربية والتعليم والتجارة والاتصال.
وكان لافتا تعيين تبون لرئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو منصب جديد. كما أحدث تعديلا على الخارجية بإضافة مهام الشؤون الإفريقية لها، وعين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي الذي أعلن أنه "استدعي لمهام أخرى"، إضافة إلى تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون الذي أنهيت مهامه.
كما تولى مستشار الرئيس تبون للتربية والتكوين المهني، محمد الصغير سعداوي، حقيبة التعليم خلفا لعبد الكريم بلعابد.
ومست التعديلات أيضا قطاع التجارة، الذي تمت تجزئته إلى التجارة الداخلية وعلى رأسها طيب زيتوني، والخارجية بقيادة محمد بوخاري، بينما ألحق الوزارة المنتدبة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم.
وسجل التعديل الحكومي الجديد غياب مدير الحملة الانتخابية للعهدة الأولى محمد لعقاب عن وزارة الاتصال التي عين على رأسها الدبلوماسي محمد مزيان، مقابل الإبقاء على مدير الحملة الانتخابية للعهدة الثانية إبراهيم مراد على رأس الداخلية.
وعود الرئيس
وتعليقا على التعديل الحكومي الجديد، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو أنه "تضمن الكثير من الدلالات التي تؤكد عزم الرئيس تبون تنفيذ وعوده الانتخابية، في مجال الأمن الغذائي والدفاع والقضاء والتجارة والتعليم".
ويشير بن حمو، في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن الرئيس الذي يحمل، بحكم الدستور، صفة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، استحدث منصب الوزير المنتدب للدفاع من أجل "تكريس التكامل بين المهام العسكرية والسياسية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة التي تتطلب المزيد من التنسيق المحكم".
كما يعتبر المتحدث أن "التحولات السريعة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي دفعت إلى هذا القرار الذي يمنح الأولوية القصوى لضمان الأمن وحماية سيادة البلاد من كافة أشكال التهديدات".
بينما يرى الإعلامي محمد إيوانوغان أن تعيين قائد الأركان بمنصب وزير منتدب للدفاع في الحكومة ليس بالحدث الجديد، موضحا أنه مقعد "سبق أن أوجده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار لعبة التوازنات بينه وبين المؤسسة العسكرية".
وحسب بن حمو، فإن الرئيس "عين الكفاءات التي تقود الوظائف ذات التأثير المباشر على تحسين النمط المعيشي للمواطنين والالتزام بما تعهد به الرئيس خلال حملته الانتخابية".
قررار قبل البيان
من جانبه، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "من السابق لأوانه الحكم على أداء الحكومة قبل استعراض بيان سياستها العامة أمام البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 111".
ويضيف بودهان، في تصريحه لـ"الحرة"، أن التعديل الحكومي من حيث الشكل "اتسم بمراعاة الكفاءة والتخصص في تعيين الوزراء الجدد، خصوصا الذين تولوا حقائب وزارية حساسة وسيادية بما في ذلك التعليم والطاقات المتجددة والتجارة".
وأكد المتحدث أن التعيينات جاءت لـ"تنفيذ السياسات المستقبلية للحكومة، خصوصا ذات البعد الإفريقي" الذي حمله تعيين أحمد عطاف كوزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مضيفا أن ذلك "لا يقتصر على الشأن الدبلوماسي، بل يمتد نحو قطاع التجارة الخارجية الذي تستثمر فيه الحكومة بشكل قوي، من خلال إنشاء البنوك والمصارف وتكثيف الرحلات الجوية والتبادلات التجارية".
نجاح أم فشل؟
وفي الشأن الاقتصادي دائما، يشير الخبير الدولي في الطاقة والاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، إلى أن إلحاق كتابة الدولة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم "قرار يصب في اتجاه تسريع فعالية الإجراءات"، في إشارة إلى السلطة التي تتمتع بها وزارة الطاقة على مجمعي سوناطراك وسونلغاز "باعتبارهما أهم الشركاء المستثمرين في سوق الطاقات المتجددة".
ويؤكد الخبير مبتول لـ "الحرة" أن الجزائر مقبلة على "تفعيل" العديد من الشراكات مع الجانبين الأميركي والأوروبي في قطاع المحروقات والطاقات البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر "ما يتطلب مركزية القرارات بيد وزارة الطاقة".
وبعكس ذلك، يعتقد الإعلامي محمد إيوانوغان أن التعديل الحكومي أظهر "عجز السلطة" عن إيجاد الحلول في مختلف القطاعات التي تمنح نفسا جديدا للعهدة الرئاسية الثانية.
ويستدل إيوانوغان في تصريحه لـ"الحرة" على ذلك بالوعود التي قطعها الرئيس في وقت سابق بـ"البحث عن أحسن الكفاءات، وفي النهاية أبقى على أكثر من نصف الحكومة السابقة"، وفق تعبيره.
