جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيف)
جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيفية من فرانس برس)

أمر قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بإيداع الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، الأربعاء.

و"وجهت إلى زطشي تهما ثقلية تتعلق بوقائع إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي للصفقات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية"، حسب صحيفة "الشروق" المحلية.

وتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه عددا من التهم الموجهة للرئيس السابق للفاف، ويتعلق الأمر بـ"جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها"، وفق صحيفة "الخبر".

وكان زطشي قد ترأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة بين مارس 2017 ومارس 2021.

ويعود التحقيق في هذه القضية إلى يوليو الماضي، حسب بيان سابق لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، التي باشرت الاستماع لـ 14 متهما في "قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من بينهم رؤساء وأمناء عامين سابقين".

وفي أكتوبر الماضي، تم إيداع كل من الأمينين العامين السابقين لـ"فاف"، بالإضافة لمدير الإدارة العامة السابق، بينما تم وضع عضو بالمكتب الفدرالي السابق تحت الرقابة القضائية.

وشددت السلطات عقوبات الفساد في الصفقات العمومية، وتتراوح ما بين سنتين حبسا إلى 20 سنة سجنا نافذا.

ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا وتؤثر نتائج الانتخابات على وضعهم
ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا

اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان) تم عرضه الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، في إجراء وصفه أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.

وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنّت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة للصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، أفضت اليوم الأربعاء إلى خلافات حول اقتراح حسّاس للغاية.

والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 كانون الأول/ديسمبر 1968".

وضع خاص للجزائريين

وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

ودعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصّر في الآثار المترتبة على أيّ فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق".

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من اليسار.

ونأت ممثلة الاشتراكيين في هذه المهمة كورين ناراسيغوين بنفسها عن التقرير الذي كان من المفترض أن تشارك في إعداده.

وقالت لوكالة فرانس برس "إن النظر في نقض هذا الاتفاق يشكل استفزازا ولا يخدم مصالح بلدينا، وهو يبعث بإشارة سيئة للغاية إلى كل الجزائريين والجزائريين-الفرنسيين الموجودين على أراضينا".

لكنّ التقرير تم اعتماده من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية اليميني المتشدد برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في "إعادة مناقشة" هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الأحد في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوبينيون بـ"مناخ ضار" بين الجزائر فرنسا.