فايد وحاجي - صورة مركبة
فايد وحاجي - صورة مركبة

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مهام وزير المالية لعزيز فايد، ووزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.

 وعيّن تبون خلفا عبد الكريم بو الزرد وزيرا للمالية ووسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية.

ولم يكشف بيان الرئاسة أسباب الإقالة.

وظل لعزيز فايد يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الجزائرية منذ مارس 2023، وظل محتفظا بمنصبه في حكومتي أيمن عبد الرحمان والنذير العرباوي، بينما تم تنصيب حاجي في نوفبر الماضي.

وتمت إقالة فايد أسبوعا بالتحديد بعد قرر الرئيس تبون مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وسبق بوزير المالية الجديد، عبد الكريم بو الزود، أن شغل منصب الأمين العام للوزارة، بينما كان وزير الصناعة الصيدلانية الجديد، الطبيب وسيم قوديري، يتولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة "صيدال" الحكومية لصنع الأدوية.

ويعتبر هذا التغيير الوزاري الثاني في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، فقد كان الرئيس الجزائرية أعلن في 18 نوفمبر الماضي عن تعديل وزاري تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى، فضلا عن تعيين رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه تبون.

ويوم 25 نوفمبر الماضي، أياما قليلة بعد التعديل الحكومي، صادق تبون على قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2025، الذي وصف بأنه الأكبر في تاريخ الجزائر.

االدينار الجزائري
جدل حول الشفافية والرقابة على ميزانية 2025 في الجزائر
صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، اليوم السبت، بالإجماع على نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط جدل نيابي حول شفافية إدارة نفقات القطاعات الوزارية المختلفة للموازنة التي بلغت 126 مليار دولار.

واعتمد نص القانون، الذي صادق عليه، بداية، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027.

وتجاوزت الميزانية المحددة للعام الجاري 125 مليار دولار،  بينما تم تخصيص 25 مليار دولار منها لوزارة الدفاع، ما يعادل 20 في المئة من الميزانية العامة.

الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 - فرانس برس
الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 - فرانس برس

عاد التصعيد بين الجزائر والمغرب إلى واجهة الأحداث، بعد أن نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تعليقا اتهمت فيه الرباط بالوقوف وراء "اختلاق الأكاذيب والافتراءات ونشرها على أوسع نطاق ممكن"، في إشارة إلى مزاعم أفادت أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رفض طلب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الإفراج عن "جنود من الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو سبق لهم القتال بجانب قوات بشار الأسد".

وقالت الوكالة الرسمية إن هذه الأخبار "محض افتراءات من نسج خيال بؤساء لا هَمَّ لهم سوى الجزائر". بينما لم يصدر أي رد رسمي من المغرب.

وكانت إذاعة "مونت كارلو" الدولية نقلت، عن مراسلها في سوريا، خبرا مفاده أن الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بالإفراج عن 500 جندي جزائري ومقاتل من جبهة البوليساريو، قبل أن تعيد "قناة سوريا"، التي تبث من تركيا، نقل الخبر.

وكان وزير الخارجية الجزائري زار دمشق السبت الماضي، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، استقبلا الوفد الذي ترأسه عطاف، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عطاف سلّم الشرع "رسالة خطية" موجهة إليه من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هنأه فيها وتمنى له التوفيق، "في تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا "مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، واستعداد الجزائر دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء"، ولم يتم ذكر أي شكل من أشكال وجود قوات جزائرية في سوريا.

وكانت الجزائر قد دعمت بشار الأسد بشكل قوي، حيث دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، كما تحفظت على قرار تجميد عضويتها في الجامعة العربية أواخر نوفمبر 2011".

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، دعت كافة الأطراف إلى "الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".

وتزامنا مع ذلك انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي أخبار غير رسمية وغير مؤكدة عن وجود "مقاتلين من جبهة البوليساريو" في قبضة السوريين، وتخوض جبهة البوليساريو نزاعا مع المغرب منذ 1975 حول الصحراء الغربية، في وقت تقود فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.

"هجمة مركزة من حسابات مغربية"

وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن الجزائر وجهت اتهامات مباشرة للمغرب بضلوعه في الترويج لأخبار ومعلومات "مضللة من منطلق تبني منصات مغربية لتلك الأخبار المفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة ممنهجة"، مشيرا إلى "هجمة مركزة من حسابات مغربية".

وتابع بن حمو حديثه لـ"الحرة" قائلا إن الجهات المغربية التي تقف وراء هذه "الدعاية" استغلت تصريح سفير الجزائر في دمشق، كمال بوشامة، في مطلع ديسمبر الماضي، حين أفاد بوجود 500 مواطن جزائري مقيم يتعرض للحصار في حلب لوحدها بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعرفها المدينة جراء زحف قوات المعارضة السورية عليها".

وأضاف المتحدث أن هذا التصريح "بتر وحرف بشكل فاضح، وعوض الحديث عن 500 جزائري، تحول بقدرة قادر إلي 500 جندي"، مؤكدا أن كل الصحف والمنصات المغربية تناقلت الخبر بشكل "متعمد في محاولة لتشويه الجزائر ومقاتلي جبهة البوليساريو"، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكثف "الذباب الإلكتروني المغربي من هجماته ضد الجزائر"، معتبرا أن تعليق وكالة الأنباء الرسمية "لم يخرج عن سياقه الحقيقي في الرد عما تداوله المغاربة".

وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية"، لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل ودعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".

خطاب "العدو المتربص"

ومن مدينة وجدة شرق المغرب التي تتقاسم حدودها مع غرب الجزائر، يرى أستاذ العلاقات الدولية، خالد الشيات، أن ما صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية من "اتهام مفصل للمغرب أمر معتاد"، متسائلا عن هوية الجهة التي ردت عليها وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار الشيات في حديثه لـ "الحرة" إلى أن الرد.. إن كان يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فما نشر عليها "ليس موقفا رسميا أو حكوميا"، مضيفا أن هذه الأخبار "استمدت تفاعلها من التوافق الذي كان حاصلا بين النظام الجزائري والسوري بقيادة بشار الأسد".

ويعتقد المتحدث أن الهدف من اتهام الجزائر للمغرب بالوقوف وراء الترويج لهذه الأخبار هو"العودة مجددا للفت انتباه الرأي العام الداخلي في الجزائر إلى خصومة حكومته مع المغرب، والترويج لخطاب وجود عدو متربص دائم"، نافيا أن تكون وسائل إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء المغربية، تروج لمثل هذه الأخبار، داعيا الجزائر إلى "عدم تحميل المغرب مسؤولية خياراتها في التحالف مع نظام الأسد وحلفائه".