البرلمان الجزائري بلخير بلحداد
البرلمان الجزائري بلخير بلحداد

أعلن النائب الفرنسي من أصول جزائرية، بلخير بلحداد، استقالته من حزب النهضة الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على تعديل قانون "حق الأرض" في إقليم "مايوت".

وكان البرلمان الفرنسي صادق الخميس على تعديل القانون في جزيرة مايوت، فارضا أن يكون الوالدان قد أقاما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإقليم حتى يتمكن مولودهما هناك من الحصول تلقائيا على الجنسية الفرنسية.

وأُقر هذا التعديل بدعم من حزب "الجمهوريون"، وأثار حينها جدلا واسعا خاصة بين أعضاء الأغلبية الرئاسية في فرنسا.

بلخير بلحداد، الذي كان عضوا في مجموعة "معًا من أجل الجمهورية" النيابية التابعة لحزب ماكرون، اعتبر أن هذا القانون "يُقحم الأغلبية في خطاب اليمين المتطرف".

وقال في تصريحات إعلامية الأحد "ما يزعجني هو أننا نعتمد لغة الخطاب اليميني المتطرف، التي تلقي بمشكلات المجتمع على عاتق الأجانب، العرب، والسود".

وولد بلحداد في تامقاد بالجزائر عام 1969، وهاجر إلى فرنسا في سن السابعة، وهو يُعتبر من الوجوه السياسية البارزة في حزب ماكرون منذ 2017.

يأتي ذلك في سياق تصاعد الأزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب خلافات عدة بينها قضية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال "مؤثرين" تحاول باريس ترحيلهم بسبب "نشر محتوى تحريضي ضدها".

وقبل ذلك زاد الخلاف بسبب احتجاج الجزائر على دعم ماكرون لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية.

كما تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار صحافي قبل أيام، عن هاته الخلافات قائلا "نحن نضيع الوقت مع ماكرون".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

اعتبر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أن هناك "فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل" مع بلاده.

وأوضح تبون خلال لقاء إعلامي، السبت، أنه كان هناك بالفعل سوء تفاهم، لكن إيمانويل ماكرون "يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "بالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون، سواء معه (ماكرون) أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".

وأشار تبون إلى أن الجزائر و فرنسا دولتان مستقلتان.. "قوة أفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا"، مؤكدا أن "الباقي لا يعنينا".

وبخصوص زيارات مسؤولين رسميين فرنسيين إلى الصحراء الغربية، قال تبون إن هذه الزيارات "ليست استفزازا".

وتابع: "فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا أمر لا يزعجنا".

وفي مارس الجاري، لم تستبعد الخارجية الفرنسية إمكانية "الدخول في حوار مع الجزائر من أجل إحراز تقدم بشأن القضايا" التي تهم الطرفين.

وأشارت المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، لـ"الحرة" إلى أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه".

وشددت على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترا مؤخرا،  إذ استدعت الخارجية الجزائرية، في مارس، السفير الفرنسي لديها، وأبلغته بـ"خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات"، معتبرة الخطوة بمثابة "استفزاز".

كما يعرف ملف الهجرة بين البلدين جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعد رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين، وفي هذا السياق، جددت الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) تأكيداتها لـ"الحرة" أن بلادها ستقدم للجزائر "قائمة بالأشخاص الذين سيتم ترحيلهم" خلال أسابيع.

ورفضت الجزائر استقبال عدد من مواطنيها الذين لم تُسو أوضاعهم في فرنسا والذين رحلتهم باريس، ومن بينهم "منفذ هجوم أودى بحياة شخص في 22 فبراير في مولوز في شرق فرنسا".

وأدى الرفض إلى المزيد من التوتر في العلاقات المضطربة منذ اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2024.