تثير عمليات اعتقال السلطات الجزائرية لعدد من المؤثرين بتهم "نشر الرذيلة"، وصناعة المحتوى "الهابط"، نقاشا اجتماعيا وحقوقيا بشأن مدى نجاعة المعالجة الأمنية للمحتويات المحلية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأدانت محكمة عين الكبيرة بولاية سطيف شرق الجزائر، صانعة المحتوى المعروفة باسم "دنيا السطايفية"، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية"، وفق ما أفادت صحيفة "الشروق".

وكانت الصحيفة ذكرت أن المحكمة وجهت للمؤثرة الشهيرة، العديد من التهم منها "صناعة محتوى هابط وعرض فيديوهات مخلة بالحياء على منصات التواصل الاجتماعي، وبيع صور مخلة بالحياء والوساطة في ممارسة الدعارة".

كما أودعت ملكة جمال شمال أفريقيا السابقة وحيدة قروج الحبس بسجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية على خلفية "احتجازها لمدير أعمالها وتهديده وضربه في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي".

وفي مطلع الشهر الماضي، أوقفت مصالح الشرطة بوهران (غرب الجزائر) مؤثرة سيبرانية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي روج "لانحرافات أخلاقية، والتحريض على الرذيلة"، وفق ما أورده بيان لأمن وهران، الشهر الماضي.

وأفاد البيان بتوقيف مؤثرتين صاحبتي حسابات عبر منصة إنستغرام، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بتهمة "نشر محتوى لاأخلاقي".

حماية المجتمع

كما أوقفت مصالح الأمن عددا آخر من المؤثرين وصانعي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم متعددة تتراوح ما بين "نشر الإلحاد والرذيلة والدعوة للانتحار"، وسط تباين للآراء بشأن هذه الاعتقالات التي تضمنت إشارات ذات أبعاد "اجتماعية ودينية". 

ورأى الحقوقي فاروق قسنطيني أن القانون "يحمي المجتمع من السلوكات والأفعال التي تمسه ويجرمها".

ودافع قسنطيني، في حديثه لموقع "الحرة"، عن هذه الإجراءات التي يرى أنها "تتماشى ومطالب فئات واسعة من الجزائريين والنواب في البرلمان ومثقفين وشرائح أخرى". 

وأضاف أن الدولة "لا يمكنها إخلاء مسؤوليتها من حماية الآداب العامة والمجتمع من الممارسات غير الأخلاقية".

ويخلص قسنطيني إلى أن المحتوى الذي يضر بالآداب العامة من شأن أضراره أن "تمتد إلى الأطفال القصر باعتبارهم جزء من المجتمع، الذين يتوجب حمايتهم من هذا المحتوى". 

وأشار إلى "حرمة المجتمع المحافظ في الجزائر الذي ينبذ هذه المواد الخادشة للحياء".

وينص قانون العقوبات الجزائري في مادته 333 مكرر على معاقبة كل من "صنع أو حاز أو استورد أو سعى فـي استيراد من أجل تجارة، أو وزع، أو أجر، أو لصق أو أقام معارض أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في التوزيع كل مطبوع، أو محرر، أو رسم، أو إعلان، أو صورة، أو لوحات زيتية، أو صورة فوتوغرافية، أو أصل الصورة، أو قابلها أو أنتج شيء مخل بالحياء".

حلول اجتماعية بدل المتابعات

وبخلاف ذلك، فإن حملة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت العديد من صناع المحتوى، برأي الباحث في علم الاجتماع مصطفى راجعي "تفتقد للدليل المادي على أن ما نشر أو بث ساهم فعليا في نشر الرذيلة والانحراف في المجتمع"، مضيفا أن العملية "تقديرية انتقائية وغامضة تتميز بالضبابية".

وردا على سؤال بشأن الطرق التقديرية للأضرار التي يمكن أن يلحقها هذا المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أكد راجعي، لموقع "الحرة"، على أنه من "الصعب تحديد حجم تأثير المحتوى ومساهمته بشكل دقيق في نشر الرذيلة".

وأوضح أن مضامين ما نشر "قد تستهدف فئة معينة من المتابعين لصانع المحتوى وليس المجتمع ككل"، وعليه وفق المتحدث فإن أي تأثيرات محتملة تكون "محدودة المفعول". 

وأضاف  أن الأمر الوحيد الذي يعاقب عليه القانون في هذا الموضوع هو "الدعوة الصريحة والواضحة للفسق أو الرذيلة".

ويشير المتحدث إلى أن المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن العمل على توفير وسائل أكثر فعالية تمكن الأسرة والأولياء من مراقبة المحتوى الذي يتصفحه الأبناء خصوصا القصر منهم". 

وشدد على أن الظاهرة تتطلب "علاجا اجتماعيا وليس المتابعات والسجن كون معظم هؤلاء من فئة الشباب".