تظاهرات ضد ترشح بوتفليقة في العاصمة الجزائرية - ارشيفية
تظاهرات ضد ترشح بوتفليقة في العاصمة الجزائرية - ارشيفية

يعيد المسلسل الجزائري "اللي فات مات" فتح صفحات من أكثر الفترات حساسية في تاريخ الجزائر، حيث يوثّق مرحلة الحرب الأهلية في التسعينيات التي تعرف بالعشرية السوداء، وصولًا إلى الحراك الشعبي في عام 2019، الذي اندلع رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

يُعد هذا المسلسل الأول من نوعه الذي يتناول، بنوع من الجرأة، هذه الأحداث التاريخية، حيث يسلط الضوء على قضايا شائكة مثل حرية التعبير، والاغتصاب، والاضطرابات السياسية.

ويقدم العمل صورة درامية مكثفة عن سنوات كانت مليئة بالاضطراب، لكنها أيضًا كانت تحمل بعض الأمل في طياتها.

بين مرحلتين مفصليتين في تاريخ الجزائر، يعيد العمل الفني ذاكرة الشعب الجزائري إلى مظاهرات 5 أكتوبر 1988، وصولًا إلى 22 فبراير 2019.

هذه المقاربة الدرامية أثارت سجالًا فنيًا واسعًا، حيث قالت سارة برتيمة، كاتبة سيناريو المسلسل، في حديثها لموقع "الحرة"، إن العمل يعكس الواقع الجزائري، وأضافت أن هدفها كان نقل الحقيقة من منظور اجتماعي قابل للفهم والقبول.

وأوضحت أن "اللي فات مات" يمثل جزءًا من تاريخ الجزائر، وأن التركيز على الأحداث التي جرت في عام 2019 وأيضًا في حقبتي التسعينات والثمانينات "يعد مجرد تذكير بأن الجزائر اليوم قد طويت تلك الصفحة لكي نتقدم إلى الأمام ونتطور".

من خلال شخصيات درامية تمزج بين الجلاد والضحية، يطرح العمل إشكاليات جسدت واقعًا لا يزال يشكل جزءًا من الحياة اليومية للجزائريين حتى اليوم.

تتناول هذه الإشكاليات قضايا مثل الاغتصاب، ضحايا الإرهاب، وحق الإنسان في التعبير عن رأيه، بالإضافة إلى التطرق لمواضيع الوطن والغربة.

"اللي فات مات" يستعرض محطات مضطربة في تاريخ الجزائر

المسلسل هو عمل اجتماعي يستند إلى أحداث سياسية واقعية يتم استثمارها في الدراما لأول مرة. وحول هذا الموضوع، أشار الناقد الفني الطيب توهامي إلى أهمية عودة كتاب السيناريو إلى المراحل السابقة من تاريخ الجزائر، مؤكدًا أن الدراما تتطلب "قراءة ناضجة" لمتابعة أحداث سياسية مهمة.

مخرج العمل، كريم موسوي، اعتمد طاقمًا فنيًا جمع بين أجيال مختلفة من الممثلين، كل منهم يتمتع بخصوصيته الفنية، ما أضاف للعمل طابعًا فنيًا متنوعًا. وفي هذا الصدد، قالت الممثلة مريم آيت الحاج في حديثها لموقع "الحرة" إن العمل الفني لاقى استحسان الجمهور.

وبعيدًا عن الرقابة، يتناول المسلسل الواقع الجزائري بدون رتوش تارة، ومن خلال المتخيل تارة أخرى، في قالب سردي يدفع المشاهد إلى طرح المزيد من الأسئلة التي لا تزال معلقة منذ تلك الأحداث.

ويعود العمل الفني بذاكرة الجزائريين إلى الوراء، مما يدفعهم إلى استذكار فصول ثقيلة في تاريخ الجزائر السياسي، وفي الوقت ذاته، يشجعهم على المضي قدمًا والتصالح مع الماضي دون شروط.

والعشرية السوداء، فهي فترة من تاريخ الجزائر امتدت من عام 1991 إلى 2002، وتتميز بالصراع العنيف بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، خصوصًا الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 1991، قبل أن يلغي الجيش نتائجها. 

أدى هذا الإلغاء إلى تصاعد العنف في البلاد، حيث شهدت الجزائر أعمال قتل واعتداءات استهدفت المدنيين والمناطق السكنية. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أسفرت أعمال العنف تلك عن مقتل حوالي 200 ألف جزائري.

انتهت هذه الفترة تقريبًا في عام 2002 بعد تبني السلطات الجزائرية خطة للمصالحة الوطنية التي ساعدت في استقرار الوضع الأمني. ويؤكد العديد من المؤرخين والمختصين أن العشرية السوداء كانت واحدة من أصعب الفترات في تاريخ الجزائر الحديث.

الجماعات المسلحة تنشط في دول الساحل الأفريقي الخمس
الجماعات المسلحة تنشط في دول الساحل الأفريقي الخمس (أرشيف)

تفاقمت حدة الخلافات بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، بقرار هذه الدول سحب سفرائها على خلفية اسقاط الجزائر لطائرة درون حربية مالية، اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت بماكو ذلك، ولاحقا أغلقت الجزائر مجالها أمام الطيران المالي. 

ونتيجة احتدام الخلاف والاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع، تُطرح قضايا مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي تنشط بها جماعات إرهابية محسوبة على القاعدة وداعش، وكيانات ذات صلة بتهريب السلاح والبشر والمخدرات.

وتواصلت الأزمة بقرار مالي الانسحاب من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهو تحالف اختص في مكافحة الإرهاب، ويضم دول الساحل بالإضافة للجزائر، كما قررت رفع شكوى أمام الهيئات الدولية الجزائر بتهمة ارتكاب ما وصفته بعمل "عدواني".

ولجنة أركان العمليات المشتركة هي هيئة عسكرية تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تأسست سنة 2010 بمدينة تمنراست جنوب البلاد، لتكون بديلا للتدخلات العسكرية الأجنبية في المنطقة.

وفي 2017 أسست فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، ضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، قبل أن تسحب قواتها العسكرية من المنطقة.

"زيادة" في نشاط الجماعات الإرهابية

وتعليقا على هذه التطورات، رأى المحلل من دولة مالي، محمد ويس المهري، أن الخلاف بدأ منذ إنهاء باماكو، قبل سنة، العمل باتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر بين الحركات المسلحة المعارضة والحكومة المالية.

هذا الخلاف وفق ويس المهري "أثر على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري ضمن لجنة الأركان المشتركة"، وأدى ذلك إلى "تسجيل هجمات كبرى من قبل جماعات جهادية على مطار باماكو، وبعض الأهداف العسكرية في العاصمة منذ أشهر".

وأشار المحلل الأمني والسياسي ويس المهري، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى تسجيل "هجمات على الجيش المالي واتساع نطاق نشاط الجماعات الجهادية في النيجر وفي بوركينافاسو، و"زيادة نشاط" التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدولة النيجر وبوركينافاسو "بوتيرة كبيرة جدا".

كما نبه المتحدث إلى عمليات نزوح للمهاجرين من دول أفريقية تعرفها المنطقة نحو الجزائر، بسبب تجدد الاشتباكات منذ إعلان "انهيار" اتفاق السلام بين مالي والجماعات المسلحة المعارضة، كما أشار إلى "عودة عمليات الاختطاف التي تطال أجانب".

وكان سائح إسباني تعرض للاختطاف بتاريخ 14 يناير الماضي على الحدود الجزائرية المالية، ضمن نطاق الناحية العسكرية السادسة، من قبل عصابة مسلحة تتكون من خمسة أفراد، قبل أن تحرره وحدة عسكرية تابعة للجيش الجزائري وتعيد تسليمه لبلاده.

وكشف محمد ويس المهري عن محاولات متكررة، قامت بها جماعات إرهابية في الفترة الأخيرة، "لاستهداف أو اختطاف أجانب، بسبب توقف التنسيق الأمني الذي كان قائما بين مالي والجزائر"، مضيفا أن التداعيات امتدت إلى "زعزعة" الاستقرار في شمال مالي.

ووصف المتحدث الوضع الحالي بـ "الخطير جدا"، بعد توقف "الدعم العسكري والأمني الذي كانت تقدمه الجزائر لدول المنطقة، بما في ذلك شحنات عسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية"، مرجعا الوضع الحالي إلى انهيار اتفاق السلام، باعتباره"النقطة الخلافية الرئيسية بين البلدين".

الجزائر "تكرس تواجدها"

وتعرضت منطقة الساحل الصحراوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لأكثر من 3.200 هجوم إرهابي، أودى بحياة أكثر من 13.000 شخص"، وفق إحصائيات قدمها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول المنطقة في يناير الماضي.

كما تحولت منطقة دول الساحل إلى "بؤرة للإرهاب العالمي، وأصبحت تتركز فيها أكثر من 48 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم"، وفق المصدر نفسه.

ورأى الإعلامي الجزائري، محمد إيوانوغان، أن التطورات الحاصلة بمنطقة الساحل تتجاوز البعد الأمني، وهي تعكس "تحولا سياسيا إيجابيا يكرس التواجد الفعلي للجزائر بالمنطقة"، دون التخلي عن باقي المهام، ويوضح المتحدث قائلا: إن الجزائر ولأول مرة "تتحول من موقف ودور المتفرج إلى دور الفاعل".

وأضاف إيوانوغان، لموقع "الحرة"، أن الجزائر وهي ماضية في لعب دورها، بما في ذلك محاربة الإرهاب، قررت منع تحليق الطيران المالي فوق أجوائها وهي من "ستحمي الأزواد"، بعد تخلي باماكو عن اتفاق السلام معهم، مما يؤدي لاحتواء أي انزلاق أمني.

وأشار المتحدث إلى أن القرارات الأخيرة للجزائر تعني أن "كل الأطراف يجب أن تعيد حساباتها، بما يحفظ مصالح الجزائر"، فيما تواصل مختلف وحدات الجيش الجزائري عمليات مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الحدود.