المتاجرة غير المشروعة بالنفايات تحولت إلى تجارة تقدر أرباحها بمليارات الدولارات
المتاجرة غير المشروعة بالنفايات تحولت إلى تجارة تقدر أرباحها بمليارات الدولارات

في عام 2022، بلغت قيمة سوق إدارة النفايات العالمية 1.3 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يسجل هذا السوق معدل نمو سنوي بنسبة 5.4 في المئة، ليصل إلى 1.96 تريليون دولار أميركي عام 2030.  

والبحر المتوسط هو أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما بأكثر من ربع حركة الملاحة البحرية في العالم، وحجم تجارة عابرة وصل عام 2022 إلى 5 تريليونات دولار أميركي.

لكن تجارة النفايات تتحرك في اتجاه واحد فقط، من شمال صناعي متقدم إلى جنوب فقير نام. 

وفي تحقيق موسع، ألقى برنامج "الحرة تتحرى" الضوء على حجم تجارة النفايات من شمالي المتوسط إلى جنوبه، وفيما لو ساهم تصدير المخلفات في المحافظة على البيئة، أم يؤدي إلى عواقب سلبية، تؤثر على سلامة الأرض والإنسان. 

ووفق تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي، فإنه على الرغم من أن معظم النفايات الخارجة من الاتحاد الأوروبي تتم معالجتها محليا، فإنه يتم تصدير كميات كبيرة تقدر بنحو 33 مليون طن إلى دول خارج الاتحاد، بزيادة قدرها 75 في المئة عن عام 2004.

ويقول الصحفي التونسي المختص في البيئة والمناخ، حسان التليلي، إن "البوابة المتوسطية هي البوابة الأساسية التي تمر خلالها هذه النفايات، عبر مراكب وسفن محملة بها، ولا تتوفر مسارات أخرى".

وتستورد تركيا وحدها نصف تلك النفايات بشكل رسمي، ثم تأتي بعد ذلك مصر، ومن ثم الدول المغاربية مجتمعة، لا سيما المغرب وتونس. 

وتجارة النفايات يراها البعض مفيدة اقتصاديا، فإعادة تدوير واستخدام المخلفات المستوردة، توفر القدرة على شراء المواد الخام الجديدة.

ويقول أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام: "لديك نفايات البلاستيك، أرخص بكثير جدا لمصانع البلاستيك في مصر. إنها تأخذ البلاستيك المستعمل، عوضا عن شرائها له، فكيلوغرام مسحوق البلاستيك، تتخطى قيمته 750 جنيها".  

وعلى الجانب الآخر، دق ارتفاع صادرات النفايات إلى دول الجنوب ناقوس الخطر تحت قبة البرلمان الأوروبي.

وتقول ماتيلد أندرويت، من لجنة البيئة والصحة العامة في البرلمان الأوروبي: "نأمل أن يدرك الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ الصناعية والمناخية التي نمر بها، فغالبية النفايات المصدَّرة إلى البلدان الفقيرة أو النامية يتم دفنها أو إلقاؤها في البحر، مما يزيد من تلوث المحيطات".

والمخاوف الأوروبية نشأت نتيجة لتصدير كميات ضخمة من النفايات لبلدان ليست لديها الإمكانيات الكافية لإجراء عمليات إعادة التدوير.

ووفق التليلي، فإن "هناك قصور في إدارة ملف النفايات بشكل عام في البلدان المتوسطية الجنوبية، وبين البلدان المغاربية، لأن القطاع الخاص لا يهتم حتى الآن بهذا الجانب ولا يستثمر فيه. الدولة ليست لديها فعلا الإمكانات المادية والمهارات البشرية".

وإضافة إلى ذلك تُهرَّب كميات كبيرة من النفايات الخطرة خارج الإطار الرسمي، في تجارة غير مشروعة، قدَّرت تقارير دولية قيمتها بنحو 12 مليار دولار.

يقول أستاذ الفيزياء بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الخبير البيئي صلاح عرفة، إن "المخلفات الكهربائية، أسوأ أمر للبيئة. لماذا؟ لأن فيها مكونات، مواد سامة، لو دخلت الأرض، لو تم دفنها، قد تتسرب للمياه، وتنتقل إلى أجسامنا، وبالتالي من شأنها أن تنقل إلينا كل الجراثيم والأمراض الكثيرة، لذا يجب أن نظل واعين بشأن ما يمكننا أخذه وما يمكننا إصلاحه". 

تأثير النفايات على السلامة

ويقول مستشار الأمم المتحدة للحد من آثار تغير المناخ، بدوي رهبان،  إن "كل ما يضر بصحة الإنسان والمجتمعات السكنية بسبب النفايات، هو أمر لا تجب المساومة عليه".

ويشير إلى أن "مسألة النفايات ونقلها وإدارتها وتنظيمها، تتعلق بالقطاعات العامة، أي بحكومات الدول المعنية، كما أنها تتعلق أيضا بالمجتمع المدني والجمعيات، التي تهتم بمراقبة هذه الأمور، وترتبط كذلك بصحة الإنسان وأيضا بحقوقه". 

وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، بدأت الدول الغربية في تشديد قوانين المحافظة على البيئة فتبنت نهجا عاما نحو إعادة تدوير المخلفات.

ويوضح التليلي أن البلدان الأوروبية كانت قد بدأت إلى حد ما، بإعادة تدوير بعض نفاياتها، "لكن زخم النفايات التي أنتجتها، وارتفاع نسق الإنتاج في البلدان الصناعية، لا سيما في أوروبا، جعلها تتخلى شيئا فشيئا عن النفايات". 

وللتخلص من نفاياتها الزائدة، اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى تصدير المخلفات لأسواق خارجية.

يقول عرفة، إن "الدول الأوربية معظمها لديها التكنولوجيا إلا أن العمالة قليلة، بالتالي هي غالية، لذا فإنها تفكر بالشكل التالي: من الأسهل لي أن أرسلها لدول فقيرة لديها عمالة معقولة (الثمن) وجيدة، وأحذفها من بين همومي، لتذهب إلى موقع آخر. فهذا نوع من السياسة الاقتصادية المتواجدة". 

وطبقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، تصدّرت تركيا قائمة الدول الأكثر استيرادا لنفايات القارة الأوروبية، وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا، والأول عربيا وأفريقيا بما يقارب مليونيّ طن من المخلفات، لتدخل البلاد بطريقة رسمية وبغرض إعادة التدوير.

ويقول تقرير لصحيفة الأهرام المصرية: "تعقيبا على التساؤل حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج، أكدت (وزير ة البيئة) الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مصر لا تستورد نفايات إنما أنواع معينة من البلاستيك يتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لإدخاله في بعض الصناعات".

ويستطرد: "أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لا يٌسمح إلا لمصانع إعادة التدوير باستيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر لإشراف ثلاث جهات، في مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات".  

يقول أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام: "أي أنها أكياس بلاستيك عادية ولا تحدث أي ضرر، تدخل الميناء ويحاولن أن يخضعوها لإعادة التدوير، ليصنعوا منها بلاستيك مجددا، وطالما أنها تأخذ موافقة وزارة البيئة فلا توجد مشكلة، نستورد مخلفات، تحوي بلاستيك وحديد وزجاج وخشب، وورق، كل المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها، لأنها أرخص لنا". 

وقبل أكثر من 4 عقود، دشن جامعو القمامة في مصر، المعروفون بـ "الزبالين"، النواة الأولى لإعادة تدوير المخلفات في البلاد.

ووفق تقرير "أطلس مصر المعاصرة"، فإنه "منذ الثمانينيات، تنوعت الوسائل التقنية للزبالين لتحويل المواد الجديدة، بالنسبة للبلاستيك، فُتِحَت ورش للتفتيت والغسيل والعصر والبثق، تسمح للزبالين بإجراء عمليات ذات قيمة مُضافة على المواد التي تم فرزها واستُورِدَت آلات إعادة التدوير في بداية الأمر من أوروبا والصين وتايوان ثم تم تصنيعها محليا بفضل الخبرة التي اكتسبها عمال صيانة هذه الآلات".

ويضيف التقرير: "بحجم نفايات سنوي وصل 90 مليون طن، إضافة إلى ما يتم استيراده، تضم مصر اليوم 28  مصنعا، تقوم بإعادة تدوير أقل من 20 في المئة فقط من المخلفات".  

ويتم التخلص من النسبة الأكبر، إما عن طريق الدفن أو الحرق في المكبات، مما يؤدي بحسب تقارير صحفية محلية إلى زيادة التلوث البيئي والأمراض التي تنتشر بشكل أكبر في المحافظات.

إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة للجامعة الأميركية في القاهرة حول إدارة النفايات في مصر، عن قلة عدد المكبات وكون معظمها غير مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.

ووفق الدراسة، فإنه "لا تزال مكبات النفايات في مصر تعاني من العديد من السلبيات، فبدلا عن المكبات الصحية يتم توزيع المقالب بشكل عشوائي، ويُمارس الحرق المكشوف بشكل شائع، فيما يمكن تسميته (مطامر) في القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد وأسوان".

وفي ضوء هذا العدد القليل جدا، إضافة إلى وجود "مطامر غير ملائمة صحيا"، تواجه تلك المكبات سواء كانت رسمية أو غير قانونية، عددا كبيرا من المشكلات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في التلوث البيئي.

وفي ميناء سوسة التونسي على ساحل المتوسط، وفي صيف عام 2020، وطبقا للأرقام الرسمية، رست عدة سفن لتفرغ 282 حاوية محملة بما يقرب من 8 آلاف طن من النفايات القادمة من إيطاليا.

وفي تقرير مدونة "Plot Politics" للتحليل السياسي، في سبتمبر عام 2019، وقعت شركة معالجة النفايات "SRA" ومقرها بولا في ولاية ساليرنو الإيطالية، اتفاقية مع "شركة سوريبلاست" التونسية، ومقرها سوسة، لاستيراد النفايات غير الخطيرة البلاستيكية بشكل أساسي من إيطاليا إلى تونس بغرض تدوير المواد لصناعة أنابيب ري ثم إعادة تصديرها".

وطبقا للمستندات الرسمية التونسية، فقد حصلت شركة "سوريبلاست" على رخصة من وزارة البيئة وتصريح من الجمارك  لاستيراد تلك الشحنات.

وتقول أستاذة علوم البيئة بجامعة قرطاج، الناشطة البيئية، سامية الغربي: "تونس ليس مصبا للنفايات للبلدان الأخرى. فنحن بالكاد ندير نفاياتنا، وهنا السؤال هو :هل يعني أننا في حاجة إلى نفايات أخرى؟ فهذا هو اللازم، أن نحاول إدارة نفاياتنا، وليس نفايات الأخرين".  

وبينما بقي الجزء الأكبر من الحاويات في الميناء، نُقلت 70 منها إلى مخازن شركة "سوريبلاست" في منطقة الموردين غربي سوسة لتخضع للتفتيش الجمركي، وهنا تكشفت أولى الحقائق.

يقول الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية، العميد هيثم النزناد: "مصالح الديوانة، تقوم بمعاينة هذه البضائع في محلات المورد، وهو إجراء جاري به العمل، وأثناء المعاينة الأولى، تبين أن هناك شبهة، المحتوى الخاص بها لا يطابق المحتوى المصرح به". 

وبعد 4 أيام من هذا الإعلان، فحصت الجمارك التونسية بقية الحاويات المتواجدة في ميناء سوسة.

وهذه المرة، وأمام كاميرات الصحافة تبين أن ما تم استيراده هو عبارة عن نفايات منزلية غير قابلة لإعادة التدوير.

وخلال شهر من اكتشاف طبيعة الشحنات، أُقيل وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، وألقي القبض عليه، لكن النفايات بقيت في الأراضي التونسية.   

واصطحب الخبير في تدوير النفايات، وعضو شبكة تونس الخضراء، حمدي شبعان، طاقم البرنامج إلى المكان الذي كان يوما مخزنا لشركة "سوريبلاست" في منطقة الموردين.

ويقول شبعان: "هذا هو مكان خزن للنفايات الموردة، وبقيت فيه تقريبا حوالي سنتين، كمية من النفايات تقدر (ما بين) حوالي 1850 إلى 1900 طن".

وبحلول نهايات عام 2021، اندلع حريق هائل في مخزن "سوريبلاست"، مما فسره متابعون للملف بـ"محاولة لإخفاء حقيقة النفايات المستوردة، ومدى خطورتها، خاصة وسط وباء كورونا" الذي كان يجتاح العالم حينها.

ويوضح شبعان أنه "ليس هناك داع لحرق نفايات غير خطيرة، إن لم تكن هناك شبهة في نفايات خطيرة، يتم طمسها بعملية الحرق".

ويضيف: "عملية الجرد كشفت تقريبا ما كان مخفيا في هذه النفايات، وثبت أن الكمية المتواجدة بمنطقة الموردين بها كثير من النفايات الاستشفائية، وهي تمثل خطرا، ولا يمكن تداولها أو عبورها إلى الدول الأخرى".

وفجرت فضيحة النفايات الإيطالية غضب كيانات المجتمع المدني التونسية، فاندلعت الاحتجاجات مطالبة بإعادة تلك النفايات إلى مصدرها. 

تقول أستاذة علوم البيئة بجامعة قرطاج، الناشطة البيئية، سامية الغربي: "نحن أخذنا الموضوع وبدأنا نتحرك على مستوى الصحافة، لإثارة هذه القضية. نحن كمجتمع مدني، لدينا رفض تام أن تكون تونس مصب نفايات إيطاليا أو أوروبا".

وفي ربيع عام 2022، أُحيل ملف النفايات إلى ساحة القضاء، الذي أصدر أحكاما بالسجن على بعض كبار المسؤولين، إضافة إلى مالك الشركة المستوردة.

وجاء في تقرير موقع إذاعة "موزاييك FM" التونسية: "قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الوزير الأسبق للبيئة، مصطفى العروي، 3 سنوات، كما قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، و10 أعوام سجنا في حق متهم يعمل بوزارة البيئة، وغيابيا 15 سنة سجنا في حق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة".

وبمساهمة المجتمع المدني، وبعد جهود حكومية، أعلنت تونس في فبراير عام 2022، عن التوصل لاتفاق مع روما لإعادة شحن 213 حاوية متبقية إلى إيطاليا، بعدما يقارب عامين من وصولها إلى ميناء سوسة. 

وأرجع متخصصون النجاح لاعتماد ملف تونس القانوني على معاهدات دولية موقعة بالفعل، على رأسها اتفاقية "بازل"، المنظِّمة لتجارة النفايات عالميا.

وتقول الغربي: "هي قضية تدخل في إطار معاهدة بازل، وما تم بالنسبة لتوريد هذه المواد، هي تدخل تحت بند المعاهدة رقم 9، أي هي استيراد غير شرعي".

وفي أواخر الثمانينيات، وفي مدينة بازل السويسرية، وقعت أكثر من 50 دولة معاهدة دولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. 

تتمحور أحكام الاتفاقية حول الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا لتلك النفايات أينما كان مكان التخلص منها، وتقييد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلا في الحالات التي يُنظر إليها على أنها متوافقة مع مبادئ الإدارة البيئية السليمة.

والاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992، وصل عدد الموقعين عليها اليوم 187 دولة.

وفي يناير عام 1991، وبعد تعاقب حوادث تصدير نفايات سامة إلى مناطق غرب أفريقيا، اجتمع مسؤولو 12 دولة أفريقية في العاصمة المالية، باماكو، للمصادقة على اتفاقية تحظر استيراد النفايات الخطيرة بما في ذلك المشعة إلى القارة السمراء.

والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، ووصل عدد المنضمين إليها 35 دولة أفريقية، نشأت في الأصل من استشعار دول الجنوب عدم فاعلية المعاهدات الدولية الموقَّعة بالفعل.

ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نشأ الزخم لاتفاقية باماكو من فشل اتفاقية بازل في حظر تجارة النفايات الخطيرة مع البلدان الأقل نموا، وإدراكا بأن العديد من الدول المتقدمة كانت تصدر نفايات سامة إلى أفريقيا.

ويوضح الخبير في تدوير النفايات، شبعان، إن "اتفاقية بازل تنص على عدم إرسال هذه النفايات، ولم تنص على العقاب، ولم تنص على المدة الزمنية للتقاضي، وسرعة التقاضي". 

ويضيف: "اتفاقية بازل أراها تعمل لصالح الدول الغربية، ليس في صالح الدول الفقيرة أو الدول النامية". 

والحركة غير الشرعية للنفايات على الرغم من توفر معاهدات دولية، أرجعها تقرير صادر عن معهد بازل السويسري للحوكمة لارتفاع تكلفة معالجة المخلفات بطريقة آمنة، مما أغرى بعض الشركات العاملة في المجال والراغبة في تجنب هذه التكاليف لتصدير النفايات إلى دول أخرى ذات معايير بيئية أقل صرامة ومنها غرب أفريقيا.

وبمرور الوقت،  تحول نقل النفايات من الشمال إلى الجنوب إلى تجارة سوداء تدر أرباحا خيالية. 

يقول تقرير معهد بازل السويسري للحوكمة، إنه وفقا لتقرير مجموعة العمل المالي، "تبلغ المكاسب الناتجة عن تجارة النفايات غير المشروعة ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا، مما يضعها على قدم المساواة، من حيث الأرباح، مع مجالات الجريمة الرئيسية الأخرى، كالاتجار بالبشر".

ويضيف أنه "نتيجة لذلك، دخلت جماعات الجريمة المنظمة في بعض البلدان على الخط، وسعت إلى الاستفادة من هذه السوق الإجرامية".

ويقول مستشار الأمم المتحدة للحد من آثار تغير المناخ، رهبان، إن "التعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية والدول الأفريقية ليس مثاليا، لذلك هناك تفاوت وتباين بين الدول الأوروبية المصدّرة للنفايات، والدول التي تستقبل هذه النفايات، تتعلق بما نشهده في بعض الحالات بالفساد".

ويستطرد: "إن كان الفساد في الدول النامية، أو أيضا في الدول الصناعية، إذا هناك نواح مختلطة مترابطة، بعضها تتطلب إعادة نظر، وتتطلب مراقبة دورية". 

وتحولت المتاجرة غير المشروعة بالنفايات إلى تجارة تقدر أرباحها بمليارات الدولارات، وأضحت في السنوات الأخيرة نشاطا جاذبا للكثيرين، مما دفع الخبراء إلى مطالبة بتحديث المعاهدات الموقعة، ووضع قواعد وقيود أكثر صرامة لمواجهتها.

كورماشيفا كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها العام الماضي
كورماشيفا كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها قبل اعتقالها من السلطات الروسية. أرشيفية

تعد روسيا رابع أسوأ دولة في العالم سجنا للصحفيين، حيث وثقت أحدث تقارير لجنة حماية الصحفيين الدولية، وجود ما لا يقل عن 22 صحفيا في السجون الروسية.

في صيف عام 2023 ألقت السلطات الروسية القبض على الصحفية الأميركية، ألسو كورماشيفا، في مطار قازان، عاصمة تترستان، إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي، واتهمتها بالفشل في التسجيل كمراسلة أجنبية إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

الحرة تتحرى تلقي الضوء على ملف حرية الصحافة في روسيا، وتكشف مدى تراجع مساحة التعبير منذ تولي فلاديمير بوتين الرئاسة، وكيف تصاعدت الضغوط على المؤسسات، والأفراد، خلال العقدين الماضيين.

ويستعرض التحقيق الأدوات والقوانين، التي يستخدمها الكرملين لقمع الأصوات المعارضة، وكيف أثرت تلك التشريعات على عمل الصحفيين والمؤسسات داخل روسيا.

المستشار في معهد الولايات المتحدة للسلام، دونالد جنسن قال "الوضع سيء للغاية، يمكنك إما محاولة القيام بعملك، كما يحدث في الغرب، وفي هذه الحالة قد يتعرض البعض للقتل، أو السجن، أو التهديد، أما إذا أردت الحفاظ على وظيفتك، فعليك إذاعة ما يمليه الكرملين، هذه هي الخيارات".

الخبير في الشؤون الروسية، بافيل فيلجينهاور يوضح أنه خلال الفترة الماضية "توقفت صحيفة نورويا غازيت، واختفت إذاعة صدى موسكو نهائيا، وبالتالي لا توجد حاليا أي خدمة إخبارية مستقلة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، ومن يحاول نشر أي شيء، لا يعجب السلطات على الإنترنت، يتعرض للملاحقة القضائية، وقد يعاقب بغرامات باهظة، أو بالسجن".

مطلع تسعينيات القرن الماضي، وفي السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت موسكو في هيكلة نظامها الجديد، فأصدرت آنذاك، أول قانون لتنظيم الإعلام.

الرئيس بوريس يلتسين وقع قانون الإعلام الروسي لعام 1991، والذي يضمن حرية الصحافة، مع وجود استثناءات محددة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تنص المادة الرابعة على حظر الدعوة إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالقوة، وحظر إثارة الكراهية الاجتماعية أو الطبقية أو الوطنية، بحسب تقرير مركز القانون بجامعة تورو الأميركية.

ويشرح جنسن أنه "خلال التسعينيات، كان يقال دائما إن الصحافة في روسيا حرة، لم تكن حرة بالمعنى الذي نفهمه في الغرب، لكنها كانت على الأقل، أكثر حرية وتعددية من اليوم، تواجدت مؤسسات إعلامية، أشهرها NTV، وهي شبكة تلفزيون مستقلة، مولها أحد الاثرياء الروس، المرتبطين ببوريس يلتسين، لكن عندما تولى بوتين السلطة، استولى على هذه الشبكة، ووضعها تحت سيطرة الكرملين".

ومع تولي فلاديمير بوتين الرئاسة مطلع الألفية الثالثة، تراجعت حرية الإعلام الروسي بشكل مطرد، وتقلصت حتى، المساحة المحدودة، التي كانت متاحة.

ويشير تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى أن هيئة تنظيم وسائل الإعلام الروسية وضعت رقابة على معظم المواقع الإخبارية المستقلة، وتم تصنيف المواقع الأكثر شعبية، مثل ميدوزا، وTV Rain، بكونها منظمات غير مرغوب فيها، ما يعني أن ذكرها أو الاقتباس عنها، قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية. اما وسائل الإعلام المتبقية فمملوكة للدولة أو لحلفاء الكرملين، ويجب على موظفيها اتباع الأوامر الصادرة من مكتب الرئيس بشأن المواضيع التي يتم تجنبها، كما يجب عليهم ممارسة الرقابة الذاتية بدقة.

وقال جنسن إنه "لا ضرورة لسجن الناس، بل يمكن زرع الخوف، وإملاء ما يجب إذاعته على الإعلاميين الحكوميين، هذا ما سنبثه اليوم، وهكذا سنغطي حرب أوكرانيا، إضافة لإجراءات أخرى، مثل زيارة المحطات الاهلية والمستقلة، وإخبارهم بانتهاء تراخيصهم الصادرة في فترة يلتسين، أو وجود مخالفات في العقد، يترتب عليها إغلاق المحطة".

حملة بوتين القمعية لم تتوقف، ففي صيف عام 2012، صادق الرئيس الروسي على قانون جديد يشدد الرقابة، على، جماعات الحقوق المدنية الممولة من الخارج، ويسميها، العملاء الأجانب.

واستهدف قانون العملاء الأجانب المنظمات غير الحكومية التي تتلقى منحا من الخارج. ومن وقتها تم تعديل التشريع بحيث لا يستهدف المنظمات الإعلامية فحسب، بل الصحفيين وناشطي اليوتيوب وأي شخص يتلقى أموالا من الخارج، ويعبر عن رأي سياسي، بحسب تقرير لمحطة NPR الأميركية.

وبدخول قانون العملاء الأجانب حيز التنفيذ أواخر 2012، تعرضت مئات المنظمات لتقلص في التمويل، وتشويه للسمعة.

ونقلت قناة PBS الأميركية عن منظمات حقوق الإنسان قولهم إن مصطلح "العميل الأجنبي" في روسيا يشبه وصف "الجاسوس" أو "الخائن". ولا توجد طريقة للطعن في هذا التصنيف أمام المحكمة مسبقا. كما يُحظر على من يسمون "عملاء أجانب" ممارسة العديد من أنشطة الحياة العامة، كالخدمة المدنية، والتبرع للحملات الانتخابية، وتعليم الأطفال.

ويشرح الخبير في شؤون الدفاع الروسية، فيلجينهاور أن "تصنف كعميل أجنبي" يتبعها اتهامات "بنشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والأسوأ، أن تعمل مع منظمة غير مرغوب فيها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات تصل للسجن عشر سنوات، الجميع يدرك العواقب، لذا يرحل الكثيرون قبل أن يتم اعتقالهم".

وبعد غزو أوكرانيا، نهايات فبراير 2022، أصدر الكرملين حزمة من التشريعات، أصبح معها المشهد الإعلامي الروسي أشد قسوة.

وفي السنوات الأخيرة، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، تم تعديل وتوسيع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، أو أي معلومات عن الحرب، قد تعتبرها الحكومة الروسية غير صحيحة، والتي يؤدي نشرها إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة 15 سنة، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل (أي ما يزيد عن 48 ألف دولار)، بحسب تقرير نشره موقع قناة PBS الأميركية.

الخبيرة في شؤون الصحافة الروسية، ماريا أوردزونيكيدزه قالت إن القوانين الجديد "تفرض قواعد معينة على تغطية الحرب في أوكرانيا، ومن لا يلتزم بهذه القواعد، يمكن أن يتعرض للمحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، لذا أصبح من الخطر على الصحفيين نشر أي معلومات، لا تتوافق مع ما تروجه وسائل الإعلام الحكومية الروسية، سواء كانت أخبارا، أو معلومات، أو صورا، أو مقاطع مصورة".

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تصاعدت أعداد الصحفيين، الذين تعرضوا للاضطهاد في روسيا، بين عامي 2000 و2024، لتصل 162 صحفيا، 41 منهم في عداد القتلى، وما لا يقل عن 111 قيد الاحتجاز، إضافة لعشرة في عداد المفقودين.

وقالت أوردزونيكيدزه لقد "رأينا حالات لاعتقال صحفيين أجانب، كمراسل وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، والذي قضى أكثر من عامين في سجن روسي، قبل أن يتم استبداله بجواسيس ومجرمين، كما نشهد حاليا اتهاما لمجموعة من الصحفيين بإنتاج محتوى متطرف، حيث يُزعم أنهم عملوا على مساعدة المعارض الروسي، اليكسي نافالني، في نشر مواد إعلامية".

كانت قوانين العملاء الأجانب، والأخبار الكاذبة، هي أساس الاتهامات الموجهة للصحفية الأميركية، ألسو كورماشيفا، والتي تحولت قضيتها إلى مسألة دبلوماسية، بين واشنطن وموسكو، فما قصة احتجازها، وكيف تم الإفراج عنها.
وفي تقرير وثائقي نشرته "صوت أميركا" قال بافيل بوتورين زوج ألسو كورماشيفا "أنا زوج ألسو كورماشيفا، وأعمل مديرا لقناة Current Time، في محطة راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، هنا في براغ، أتولى مسؤوليات كثيرة، مسؤوليتي كأب لفتاتين، كان عليهما أن يكبرا بسرعة، خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف "قمنا بحساب الوقت الذي مر دون ألسو بأعياد ميلادنا، لأنها غابت عنها كلها، لا يوجد أي منطق في العقوبة التي تتعرض لها، ومن وجهة نظري حدث ذلك فقط، لأنها عاشت الحلم الأميركي، ومارست حقوقها، التي يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة".

وقالت بيبي بوتورين، ابنة ألسو "ربما يكون من المستحيل وصف أمي، لأنها تمتلك العديد من الصفات، هي محبة وتهتم بالآخرين، كما أنها خفيفة الدم حقا، ومن أكثر الأشياء التي أحبها فيها، اهتمامها بكل من حولها".

ويشرح بافيل أن زوجته ألسو "تهتم كثيرا بالآخرين، وهو ما دفعها حقا للسفر إلى روسيا، على الرغم من أننا كنا ندرك المخاطر المحتملة، وعندما كانت تستعد للمغادرة، قالت، أخبرني إن كل شيء سيكون على ما يرام، ماذا يمكن للزوج أن يقول لزوجته في مثل هذا الموقف، وأحيانا أتساءل، ماذا لو كنت قد قلت لا".

وقال بافيل إن "أصعب اللحظات عندما أكون بمفردي، لذا أستمد القوة من أطفالي، إنهم دعم كبير لي، كانوا رائعين، وأعتقد أنني تعودت على أن أبقي متماسكا مهما حدث، لكن وبالتأكيد أثر هذا الأمر علينا عاطفيا، عادة ما أستيقظ مبكرا لممارسة رياضة الصباح، لذا، ومن أجل الحفاظ على أي نوع من الطبيعية أو العقلانية، يتعين علي حقا أن أتوقف عن التفكير".

مدير الخدمة التترية في راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، ريم جيلفانوف قالت إنها "التقطت صورة بمناسبة الذكرى الستين لبدء الخدمة، وقررنا الاحتفال بهذه الطريقة، التقطنا صورة بالزي التتري التقليدي، ألسو شخصية جادة، لا شك في ذلك، ومع ذلك، فالصفة الرئيسية التي تتبادر إلى ذهني، عندما أفكر فيها، هي الحماس الدائم، والاستعداد لمساعدة كل من حولها".

رئيس محطة راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، ستيفن كابوس قال إن الأمر "تطور تدريجيا، ذهبت ألسو لزيارة والدتها، ولم تكن هناك للعمل الصحفي، وعندما حاولت المغادرة، منعت من السفر، بدأت الامور تسوء تدريجيا من تلك اللحظة، وشيئا فشيئا، أصبح واضحا أنهم لن يسمحوا لها بالمغادرة، بعدها، لم يتم سجنها إلا في أكتوبر".

وذكر بافيل أن "ألسو امرأة قوية وصامدة، لكن عندما أراها في جلسات المحكمة، أستطيع أن أرى التأثير العاطفي والجسدي، الذي تركه هذا الاحتجاز الظالم عليها، مكانها ليس في زنزانة السجن، بل مع أسرتها هنا".

وفي 19 يوليو 2024 حكم على ألسو كورماشيفا بالسجن لست سنوات ونصف، فيما انتقد مراقبون محاكمتها السرية ووصفوها بالصورية.

وقال بافيل "صدمت بعد سماع خبر هذا الحكم المروع، ولكنه كان متوقعا، فمعدلات الإدانة في روسيا مرتفعة بشكل لا يصدق، وتصل إلى 100 في المئة تقريبا، وخاصة في القضايا السياسية، مثل قضية ألسو".

من حضن عائلتها إلى زنزانة باردة.. ماذا حدث للصحفية الأميركية كورماشيفا في روسيا؟
بعد نحو 10 أشهر من السجن والضغط لانتزاع اعترفات، أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن على صحفية روسية أميركية كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها، العام الماضي، ليضاف إلى سلسلة أحكام روسية صدت بحق مواطنين أميركيين يعتبرها البعض ذات أغراض سياسية.

واستطاعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن التوصل لتبادل تاريخي للسجناء مع روسيا، والتي كانت أكبر عملية تبادل منذ الحقبة السوفيتية بين روسيا والدول الغربية، ليشمل ثلاثة مواطنين أميركيين، وحامل إقامة دائمة.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن حينها "نعيد إلى الوطن، بول وإيفان وألسو وفلاديمير، ثلاثة مواطنين أميركيين، إضافة لحامل بطاقة خضراء، والأربعة سُجنوا ظلما في روسيا".

وفي أواخر أغسطس بعد نحو شهر على إطلاق سراحها ووصولها للولايات المتحدة قالت الصحفية ألسو كورماشيفا إنها "تستمتع بالحرية، وبكل لحظة فيها، بمذاق الطعام والماء، وبالتحدث إلى الناس".

وأضافت "أنا سعيدة بلقاء عائلتي، ولكنني أفكر أيضا في أولئك الذين ما زالوا في السجن، وخاصة الصحفيين، وتحديدا ثلاثة من زملائي في راديو أوروبا الحرة، أشعر بآلامهم، وآلام عائلاتهم".