في عام 2022، بلغت قيمة سوق إدارة النفايات العالمية 1.3 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يسجل هذا السوق معدل نمو سنوي بنسبة 5.4 في المئة، ليصل إلى 1.96 تريليون دولار أميركي عام 2030.
والبحر المتوسط هو أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما بأكثر من ربع حركة الملاحة البحرية في العالم، وحجم تجارة عابرة وصل عام 2022 إلى 5 تريليونات دولار أميركي.
لكن تجارة النفايات تتحرك في اتجاه واحد فقط، من شمال صناعي متقدم إلى جنوب فقير نام.
وفي تحقيق موسع، ألقى برنامج "الحرة تتحرى" الضوء على حجم تجارة النفايات من شمالي المتوسط إلى جنوبه، وفيما لو ساهم تصدير المخلفات في المحافظة على البيئة، أم يؤدي إلى عواقب سلبية، تؤثر على سلامة الأرض والإنسان.
ووفق تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي، فإنه على الرغم من أن معظم النفايات الخارجة من الاتحاد الأوروبي تتم معالجتها محليا، فإنه يتم تصدير كميات كبيرة تقدر بنحو 33 مليون طن إلى دول خارج الاتحاد، بزيادة قدرها 75 في المئة عن عام 2004.
ويقول الصحفي التونسي المختص في البيئة والمناخ، حسان التليلي، إن "البوابة المتوسطية هي البوابة الأساسية التي تمر خلالها هذه النفايات، عبر مراكب وسفن محملة بها، ولا تتوفر مسارات أخرى".
وتستورد تركيا وحدها نصف تلك النفايات بشكل رسمي، ثم تأتي بعد ذلك مصر، ومن ثم الدول المغاربية مجتمعة، لا سيما المغرب وتونس.
وتجارة النفايات يراها البعض مفيدة اقتصاديا، فإعادة تدوير واستخدام المخلفات المستوردة، توفر القدرة على شراء المواد الخام الجديدة.
ويقول أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام: "لديك نفايات البلاستيك، أرخص بكثير جدا لمصانع البلاستيك في مصر. إنها تأخذ البلاستيك المستعمل، عوضا عن شرائها له، فكيلوغرام مسحوق البلاستيك، تتخطى قيمته 750 جنيها".
وعلى الجانب الآخر، دق ارتفاع صادرات النفايات إلى دول الجنوب ناقوس الخطر تحت قبة البرلمان الأوروبي.
وتقول ماتيلد أندرويت، من لجنة البيئة والصحة العامة في البرلمان الأوروبي: "نأمل أن يدرك الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ الصناعية والمناخية التي نمر بها، فغالبية النفايات المصدَّرة إلى البلدان الفقيرة أو النامية يتم دفنها أو إلقاؤها في البحر، مما يزيد من تلوث المحيطات".
والمخاوف الأوروبية نشأت نتيجة لتصدير كميات ضخمة من النفايات لبلدان ليست لديها الإمكانيات الكافية لإجراء عمليات إعادة التدوير.
ووفق التليلي، فإن "هناك قصور في إدارة ملف النفايات بشكل عام في البلدان المتوسطية الجنوبية، وبين البلدان المغاربية، لأن القطاع الخاص لا يهتم حتى الآن بهذا الجانب ولا يستثمر فيه. الدولة ليست لديها فعلا الإمكانات المادية والمهارات البشرية".
وإضافة إلى ذلك تُهرَّب كميات كبيرة من النفايات الخطرة خارج الإطار الرسمي، في تجارة غير مشروعة، قدَّرت تقارير دولية قيمتها بنحو 12 مليار دولار.
يقول أستاذ الفيزياء بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الخبير البيئي صلاح عرفة، إن "المخلفات الكهربائية، أسوأ أمر للبيئة. لماذا؟ لأن فيها مكونات، مواد سامة، لو دخلت الأرض، لو تم دفنها، قد تتسرب للمياه، وتنتقل إلى أجسامنا، وبالتالي من شأنها أن تنقل إلينا كل الجراثيم والأمراض الكثيرة، لذا يجب أن نظل واعين بشأن ما يمكننا أخذه وما يمكننا إصلاحه".
تأثير النفايات على السلامة
ويقول مستشار الأمم المتحدة للحد من آثار تغير المناخ، بدوي رهبان، إن "كل ما يضر بصحة الإنسان والمجتمعات السكنية بسبب النفايات، هو أمر لا تجب المساومة عليه".
ويشير إلى أن "مسألة النفايات ونقلها وإدارتها وتنظيمها، تتعلق بالقطاعات العامة، أي بحكومات الدول المعنية، كما أنها تتعلق أيضا بالمجتمع المدني والجمعيات، التي تهتم بمراقبة هذه الأمور، وترتبط كذلك بصحة الإنسان وأيضا بحقوقه".
وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، بدأت الدول الغربية في تشديد قوانين المحافظة على البيئة فتبنت نهجا عاما نحو إعادة تدوير المخلفات.
ويوضح التليلي أن البلدان الأوروبية كانت قد بدأت إلى حد ما، بإعادة تدوير بعض نفاياتها، "لكن زخم النفايات التي أنتجتها، وارتفاع نسق الإنتاج في البلدان الصناعية، لا سيما في أوروبا، جعلها تتخلى شيئا فشيئا عن النفايات".
وللتخلص من نفاياتها الزائدة، اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى تصدير المخلفات لأسواق خارجية.
يقول عرفة، إن "الدول الأوربية معظمها لديها التكنولوجيا إلا أن العمالة قليلة، بالتالي هي غالية، لذا فإنها تفكر بالشكل التالي: من الأسهل لي أن أرسلها لدول فقيرة لديها عمالة معقولة (الثمن) وجيدة، وأحذفها من بين همومي، لتذهب إلى موقع آخر. فهذا نوع من السياسة الاقتصادية المتواجدة".
وطبقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، تصدّرت تركيا قائمة الدول الأكثر استيرادا لنفايات القارة الأوروبية، وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا، والأول عربيا وأفريقيا بما يقارب مليونيّ طن من المخلفات، لتدخل البلاد بطريقة رسمية وبغرض إعادة التدوير.
ويقول تقرير لصحيفة الأهرام المصرية: "تعقيبا على التساؤل حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج، أكدت (وزير ة البيئة) الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مصر لا تستورد نفايات إنما أنواع معينة من البلاستيك يتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لإدخاله في بعض الصناعات".
ويستطرد: "أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لا يٌسمح إلا لمصانع إعادة التدوير باستيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر لإشراف ثلاث جهات، في مقدمتها هيئة الرقابة على الصناعات والواردات".
يقول أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام: "أي أنها أكياس بلاستيك عادية ولا تحدث أي ضرر، تدخل الميناء ويحاولن أن يخضعوها لإعادة التدوير، ليصنعوا منها بلاستيك مجددا، وطالما أنها تأخذ موافقة وزارة البيئة فلا توجد مشكلة، نستورد مخلفات، تحوي بلاستيك وحديد وزجاج وخشب، وورق، كل المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها، لأنها أرخص لنا".
وقبل أكثر من 4 عقود، دشن جامعو القمامة في مصر، المعروفون بـ "الزبالين"، النواة الأولى لإعادة تدوير المخلفات في البلاد.
ووفق تقرير "أطلس مصر المعاصرة"، فإنه "منذ الثمانينيات، تنوعت الوسائل التقنية للزبالين لتحويل المواد الجديدة، بالنسبة للبلاستيك، فُتِحَت ورش للتفتيت والغسيل والعصر والبثق، تسمح للزبالين بإجراء عمليات ذات قيمة مُضافة على المواد التي تم فرزها واستُورِدَت آلات إعادة التدوير في بداية الأمر من أوروبا والصين وتايوان ثم تم تصنيعها محليا بفضل الخبرة التي اكتسبها عمال صيانة هذه الآلات".
ويضيف التقرير: "بحجم نفايات سنوي وصل 90 مليون طن، إضافة إلى ما يتم استيراده، تضم مصر اليوم 28 مصنعا، تقوم بإعادة تدوير أقل من 20 في المئة فقط من المخلفات".
ويتم التخلص من النسبة الأكبر، إما عن طريق الدفن أو الحرق في المكبات، مما يؤدي بحسب تقارير صحفية محلية إلى زيادة التلوث البيئي والأمراض التي تنتشر بشكل أكبر في المحافظات.
إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة للجامعة الأميركية في القاهرة حول إدارة النفايات في مصر، عن قلة عدد المكبات وكون معظمها غير مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.
ووفق الدراسة، فإنه "لا تزال مكبات النفايات في مصر تعاني من العديد من السلبيات، فبدلا عن المكبات الصحية يتم توزيع المقالب بشكل عشوائي، ويُمارس الحرق المكشوف بشكل شائع، فيما يمكن تسميته (مطامر) في القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد وأسوان".
وفي ضوء هذا العدد القليل جدا، إضافة إلى وجود "مطامر غير ملائمة صحيا"، تواجه تلك المكبات سواء كانت رسمية أو غير قانونية، عددا كبيرا من المشكلات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في التلوث البيئي.
وفي ميناء سوسة التونسي على ساحل المتوسط، وفي صيف عام 2020، وطبقا للأرقام الرسمية، رست عدة سفن لتفرغ 282 حاوية محملة بما يقرب من 8 آلاف طن من النفايات القادمة من إيطاليا.
وفي تقرير مدونة "Plot Politics" للتحليل السياسي، في سبتمبر عام 2019، وقعت شركة معالجة النفايات "SRA" ومقرها بولا في ولاية ساليرنو الإيطالية، اتفاقية مع "شركة سوريبلاست" التونسية، ومقرها سوسة، لاستيراد النفايات غير الخطيرة البلاستيكية بشكل أساسي من إيطاليا إلى تونس بغرض تدوير المواد لصناعة أنابيب ري ثم إعادة تصديرها".
وطبقا للمستندات الرسمية التونسية، فقد حصلت شركة "سوريبلاست" على رخصة من وزارة البيئة وتصريح من الجمارك لاستيراد تلك الشحنات.
وتقول أستاذة علوم البيئة بجامعة قرطاج، الناشطة البيئية، سامية الغربي: "تونس ليس مصبا للنفايات للبلدان الأخرى. فنحن بالكاد ندير نفاياتنا، وهنا السؤال هو :هل يعني أننا في حاجة إلى نفايات أخرى؟ فهذا هو اللازم، أن نحاول إدارة نفاياتنا، وليس نفايات الأخرين".
وبينما بقي الجزء الأكبر من الحاويات في الميناء، نُقلت 70 منها إلى مخازن شركة "سوريبلاست" في منطقة الموردين غربي سوسة لتخضع للتفتيش الجمركي، وهنا تكشفت أولى الحقائق.
يقول الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية، العميد هيثم النزناد: "مصالح الديوانة، تقوم بمعاينة هذه البضائع في محلات المورد، وهو إجراء جاري به العمل، وأثناء المعاينة الأولى، تبين أن هناك شبهة، المحتوى الخاص بها لا يطابق المحتوى المصرح به".
وبعد 4 أيام من هذا الإعلان، فحصت الجمارك التونسية بقية الحاويات المتواجدة في ميناء سوسة.
وهذه المرة، وأمام كاميرات الصحافة تبين أن ما تم استيراده هو عبارة عن نفايات منزلية غير قابلة لإعادة التدوير.
وخلال شهر من اكتشاف طبيعة الشحنات، أُقيل وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، وألقي القبض عليه، لكن النفايات بقيت في الأراضي التونسية.
واصطحب الخبير في تدوير النفايات، وعضو شبكة تونس الخضراء، حمدي شبعان، طاقم البرنامج إلى المكان الذي كان يوما مخزنا لشركة "سوريبلاست" في منطقة الموردين.
ويقول شبعان: "هذا هو مكان خزن للنفايات الموردة، وبقيت فيه تقريبا حوالي سنتين، كمية من النفايات تقدر (ما بين) حوالي 1850 إلى 1900 طن".
وبحلول نهايات عام 2021، اندلع حريق هائل في مخزن "سوريبلاست"، مما فسره متابعون للملف بـ"محاولة لإخفاء حقيقة النفايات المستوردة، ومدى خطورتها، خاصة وسط وباء كورونا" الذي كان يجتاح العالم حينها.
ويوضح شبعان أنه "ليس هناك داع لحرق نفايات غير خطيرة، إن لم تكن هناك شبهة في نفايات خطيرة، يتم طمسها بعملية الحرق".
ويضيف: "عملية الجرد كشفت تقريبا ما كان مخفيا في هذه النفايات، وثبت أن الكمية المتواجدة بمنطقة الموردين بها كثير من النفايات الاستشفائية، وهي تمثل خطرا، ولا يمكن تداولها أو عبورها إلى الدول الأخرى".
وفجرت فضيحة النفايات الإيطالية غضب كيانات المجتمع المدني التونسية، فاندلعت الاحتجاجات مطالبة بإعادة تلك النفايات إلى مصدرها.
تقول أستاذة علوم البيئة بجامعة قرطاج، الناشطة البيئية، سامية الغربي: "نحن أخذنا الموضوع وبدأنا نتحرك على مستوى الصحافة، لإثارة هذه القضية. نحن كمجتمع مدني، لدينا رفض تام أن تكون تونس مصب نفايات إيطاليا أو أوروبا".
وفي ربيع عام 2022، أُحيل ملف النفايات إلى ساحة القضاء، الذي أصدر أحكاما بالسجن على بعض كبار المسؤولين، إضافة إلى مالك الشركة المستوردة.
وجاء في تقرير موقع إذاعة "موزاييك FM" التونسية: "قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الوزير الأسبق للبيئة، مصطفى العروي، 3 سنوات، كما قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، و10 أعوام سجنا في حق متهم يعمل بوزارة البيئة، وغيابيا 15 سنة سجنا في حق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة".
وبمساهمة المجتمع المدني، وبعد جهود حكومية، أعلنت تونس في فبراير عام 2022، عن التوصل لاتفاق مع روما لإعادة شحن 213 حاوية متبقية إلى إيطاليا، بعدما يقارب عامين من وصولها إلى ميناء سوسة.
وأرجع متخصصون النجاح لاعتماد ملف تونس القانوني على معاهدات دولية موقعة بالفعل، على رأسها اتفاقية "بازل"، المنظِّمة لتجارة النفايات عالميا.
وتقول الغربي: "هي قضية تدخل في إطار معاهدة بازل، وما تم بالنسبة لتوريد هذه المواد، هي تدخل تحت بند المعاهدة رقم 9، أي هي استيراد غير شرعي".
وفي أواخر الثمانينيات، وفي مدينة بازل السويسرية، وقعت أكثر من 50 دولة معاهدة دولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
تتمحور أحكام الاتفاقية حول الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا لتلك النفايات أينما كان مكان التخلص منها، وتقييد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلا في الحالات التي يُنظر إليها على أنها متوافقة مع مبادئ الإدارة البيئية السليمة.
والاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992، وصل عدد الموقعين عليها اليوم 187 دولة.
وفي يناير عام 1991، وبعد تعاقب حوادث تصدير نفايات سامة إلى مناطق غرب أفريقيا، اجتمع مسؤولو 12 دولة أفريقية في العاصمة المالية، باماكو، للمصادقة على اتفاقية تحظر استيراد النفايات الخطيرة بما في ذلك المشعة إلى القارة السمراء.
والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، ووصل عدد المنضمين إليها 35 دولة أفريقية، نشأت في الأصل من استشعار دول الجنوب عدم فاعلية المعاهدات الدولية الموقَّعة بالفعل.
ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نشأ الزخم لاتفاقية باماكو من فشل اتفاقية بازل في حظر تجارة النفايات الخطيرة مع البلدان الأقل نموا، وإدراكا بأن العديد من الدول المتقدمة كانت تصدر نفايات سامة إلى أفريقيا.
ويوضح الخبير في تدوير النفايات، شبعان، إن "اتفاقية بازل تنص على عدم إرسال هذه النفايات، ولم تنص على العقاب، ولم تنص على المدة الزمنية للتقاضي، وسرعة التقاضي".
ويضيف: "اتفاقية بازل أراها تعمل لصالح الدول الغربية، ليس في صالح الدول الفقيرة أو الدول النامية".
والحركة غير الشرعية للنفايات على الرغم من توفر معاهدات دولية، أرجعها تقرير صادر عن معهد بازل السويسري للحوكمة لارتفاع تكلفة معالجة المخلفات بطريقة آمنة، مما أغرى بعض الشركات العاملة في المجال والراغبة في تجنب هذه التكاليف لتصدير النفايات إلى دول أخرى ذات معايير بيئية أقل صرامة ومنها غرب أفريقيا.
وبمرور الوقت، تحول نقل النفايات من الشمال إلى الجنوب إلى تجارة سوداء تدر أرباحا خيالية.
يقول تقرير معهد بازل السويسري للحوكمة، إنه وفقا لتقرير مجموعة العمل المالي، "تبلغ المكاسب الناتجة عن تجارة النفايات غير المشروعة ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا، مما يضعها على قدم المساواة، من حيث الأرباح، مع مجالات الجريمة الرئيسية الأخرى، كالاتجار بالبشر".
ويضيف أنه "نتيجة لذلك، دخلت جماعات الجريمة المنظمة في بعض البلدان على الخط، وسعت إلى الاستفادة من هذه السوق الإجرامية".
ويقول مستشار الأمم المتحدة للحد من آثار تغير المناخ، رهبان، إن "التعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية والدول الأفريقية ليس مثاليا، لذلك هناك تفاوت وتباين بين الدول الأوروبية المصدّرة للنفايات، والدول التي تستقبل هذه النفايات، تتعلق بما نشهده في بعض الحالات بالفساد".
ويستطرد: "إن كان الفساد في الدول النامية، أو أيضا في الدول الصناعية، إذا هناك نواح مختلطة مترابطة، بعضها تتطلب إعادة نظر، وتتطلب مراقبة دورية".
وتحولت المتاجرة غير المشروعة بالنفايات إلى تجارة تقدر أرباحها بمليارات الدولارات، وأضحت في السنوات الأخيرة نشاطا جاذبا للكثيرين، مما دفع الخبراء إلى مطالبة بتحديث المعاهدات الموقعة، ووضع قواعد وقيود أكثر صرامة لمواجهتها.
