آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية
آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية

منذ ربيع عام 2023، ومع اندلاع الصراع على السلطة في السودان، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، فر نحو 1.8 مليون شخص إلى دول الجوار، ووفقا لأرقام أممية ينتمي ثلث هؤلاء لإقليم دارفور غربي البلاد.

كثيرون منهم عانوا رحلة نزوح محفوفة بالموت. وقالت تقارير صحفية إن نزوح سكان دارفور هو للهروب مما وصف بالإبادة التي تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها ضدهم، بسبب انتمائهم لعرقيات غير عربية.

الطريق الطويل ينتهي بهم إلى مخيمات لجوء، ومنها في الجارة تشاد لتتصاعد ظروف إنسانية صعبة.

في هذا التحقيق من "الحرة تتحرى" نبحث في خلفيات العنف الذي شهده إقليم دارفور، وتسبب بمقتل آلاف الأشخاص على أساس عرقي.

عبد المنعم عبدالله ـ لاجئ سوداني في تشاد قال إن "التحرك كان صعبا جدا والسكان كلهم فارون، والأمر المؤسف أن زوجتي كانت حبلى في شهرها الثالث لكن حصلت حالات اعتداء جنسي، وكانت زوجتي ضمن الضحايا تعرضت للعنف وأجهضت".

وينقل تقرير لوكالة رويترز عن عشرات شهود العيان الذين قالوا إن المذبحة في دارفور نتجت "عن هجمات على قبيلة المدينة ذات الأغلبية العرقية الإفريقية، من جانب قوات الدعم السريع السودانية وهي قوة شبه عسكرية، تتكون إلى حد كبير من مجموعات عربية إضافة الى الميليشيات العربية المتحالفة معها والمعروفة بالجنجويد".

محمد عثمان، باحث ملف السودان بمنظمة هيومان رايتس ووتش، قال "في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، لم نجد دلائل كثيرة، على أنه كانت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، بمثل ما نشاهده في أماكن مختلفة من السودان، قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، أثبتت بشكل تام استهدافهم، على أساس الإثنية والعرق، لقبيلة المساليت تحديدا".

شهادات مروعة

مخاوف من تطهير عرقي في دارفو. أرشيفية

ودخلت "الحرة تتحرى" لمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث تواصلت مع ضحايا وناجين من أحداث قتل وعنف واغتصاب.

سهى وهو (اسم مستعار) لضحية اغتصاب تقول "كنت في البيت في محلية كرينك، حاصروني في البيت، ربطوني، وطارد أفراد الدعم السريع أطفالي الثلاثة، واغتصبوني".

وتضيف "بعدها حرقوا بيتي، انقطعت عني الدورة الشهرية لشهرين، كنت خائفة بشدة ولم أقل لزوجي فلو صارحته قد يذهب لقتالهم ويموت ويتيتم أطفالي".

في منتصف أبريل من 2023 امتدت معارك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  لإقليم دارفور بولاياته الخمس، حيث سعى طيران الجيش لاستهداف تجمعات خصمه في نيالا ما أدى لسقوط قتلى بين المدنيين.

وأفاد تقرير لمرصد حرب السودان "قتل 40 شخصا على الأقل في غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور..".

لكن تفوق الدعم السريع في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور أجبر الجيش على التزام معسكراته هناك.

ويقول الباحث بهيومان رايتس ووتش عثمان "فورا تحول هذا الأمر، إلى اعتداء من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات العربية ضد منازل المدنيين. تم تدمير عدد كبير جدا من مراكز الإيواء للنازحين بالولاية نفسها".

الهجمات المنسوبة لقوات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها وثقتها صور أقمار صناعية، ووفقا لبيانات وكالة ناسا لأبحاث الفضاء عبر منصة FIRMS المخصصة لرصد الحرائق النشطة، حيث تحول قلب مدينة الجنينة لكتلة نار بنهاية أبريل الماضي، وتم محو بلدات وأحياء بأكملها في دارفور خلال فترات لاحقة.

دارفور.. عدد الضحايا الحقيقي مجهول

مديرة مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان في السودان، جيليان كيتلي تقول "لقد أجرينا الكثير من المقابلات مع النازحين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وبناء على إفادات شهود عيان علمنا أن عددا من الجثث، ربما يقدر بمئات قد تم إخراجها من المدينة ودفنها في مقبرة جماعية بتعليمات من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ويعتقد أن معظم القتلى من قبيلة المساليت".

فيما لا يعرف العدد الحقيقي للضحايا المدنيين نظرا للقيود المفروضة على شركاء المفوضية في مجال الحماية تفيد التقارير الواردة إليهم بأن 3900 شخص ربما قتلوا، كما جرح 8400 آخرين بين منتصف أبريل ونهاية أغسطس 2023، حيث تشير تقارير إلى أن القتلى استهدفوا على أساس العرق أو انتماءات أخرى.

وتشير كيتلي إلى أن "التهجير القسري للسكان من المدن، وتدمير التجمعات والقتل العمد لمئات الأشخاص جعلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ما حدث في غرب دارفور، وخاصة مع تشابه أنماط هذه الهجمات مع تلك التي وقعت ضد المدنيين على أساس عرقي في الفترة بين عامي 2003 و2005".

ومطلع 2003 شهد إقليم دارفور تمردا مسلحا، من حركات من عرقيات إفريقية خرجت على نظام الرئيس السابق عمر البشير بسبب الاستياء من تهميش نظام الخرطوم لهم.

وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إن "مصطلحي إفريقي وعربي، استخدم خلال الصراع في دارفور منذ بدايته عام 2003، بواسطة قبائل الزغاوة والفور والمساليت لوصف الاستقطاب العنصري والعرقي المتزايد في الإقليم، والذي ينظر إليه كنتيجة للتمييز وللتحيز ضدهم من الحكومة المركزية".

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد الفاتح، يقول إن "حركات الكفاح المسلح، وحركات التمرد في دارفور، أدت إلى اضطراب إقليم دارفور اضطرابا كبير جدا، وبدأت أشهر معركة، قامت بها هذه الحركات المسلحة، معركة الفاشر في 2003، هذا الحادث أدى إلى ضرورة التعامل مع قوة تكون حركتها سريعة تعرف تضاريس المنطقة".

ولوأد التمرد لم يعتمد الرئيس حينها على الجيش النظامي وإنما استحدث قوات بديلة، ويقول رئيس تحرير صحيفة "السوداني"، محمد عطاف إن "الجيش لم يرد الحرب في دارفور، لذلك لم يكن هناك تدخل بري كبير، لاعتبارات كثيرة جدا. الحركات المسلحة ضربت كثيرا من الحاميات، فتم تجنيد القبائل العربية، ما يعرف بالجنجويد".

ويذكر الفاتح "الجنجويد هو جن يركب جوادا، على حصان يحمل سلاحا، ولذلك ظهرت كلمة الجنجويد، وهو مصطلح غير محبب لأهل دارفور، يعني هو ليس مصطلح للشجاعة والفروسية، إنما هو مصطلح للنهب والسلب، وما إلى ذلك".

واتهمت مليشيا الجنجويد بالمسؤولية عما وصفته الحكومة الأميركية بالإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين، وأفاد تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأميركي أن "وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن ما مجموعه 98 ألفا إلى 181 ألف شخص لقوا حتفهم في الفترة ما بين مارس 2003 ويناير 2005"، فيما تشير تقديرات إلى مقتل 400 ألف شخص.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2005 وفي أوائل عام 2009 أصبح الرئيس المخلوع البشير أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة اعتقال، ورغم الملاحقة الدولية أسس الرئيس السوداني في عام 2013 قوات الدعم السريع من رحم الجنجويد برئاسة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

ويشير الكاتب عطاف إلى أن "حميدتي كان أحد أولئك القادة، هو قائد قبلي بامتياز، يعرف عنه القتال الضاري في تلك المناطق، استفاد من نظام البشير، إذا كان في الذهب، أو جبال الذهب التي كان يخرج منها الذهب بدون حسيب أو رقيب، ودون أن تعود إلى ريع البلاد".

وتحت عباءة الرئيس، سيطر حميدتي في عام 2017 على جبل عامر أحد أبرز مناجم الذهب في إقليم دارفور، ورغم تلك المكاسب تخلى حميدتي عن البشير حين واجه الرئيس ثورة شعبية بنهايات عام 2018.

وبعد أربع سنوات من سقوط الرئيس اندلع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فتصاعدت أهمية دارفور أكثر وأكثر بالنسبة لحميدتي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "قوات الدعم السريع تسيطر على حقول الذهب غربي البلاد، والحدود الصحراوية سهلة الاختراق والتي تؤدي إلى مخيمات اللاجئين في تشاد وأسواق الأسلحة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أنها توسع سيطرتها ببطء على خط أنابيب النفط، الذي يمتد من جنوب السودان إلى البحر الأحمر".

لاستمرار ذلك الرافد، مارست قوات الدعم السريع سياسة العصا والجزرة، فبينما بدأت سلسلة عنف ضد القبائل غير العربية في الإقليم استمالهم حميدتي، بدعوة الجنرال خميس أبكر والي غرب دارفور، وأحد زعماء قبيلة المساليت إلى تحالف ضد الجيش السوداني.

ويقول صالح أرباب سليمان وهو قيادي من قبيلة المساليت بغرب دارفور "حصلت زيارات كثيرة جدا لقائد قوات الدعم السريع فظن أن الجنرال في صفه، وأن ولاية غرب دارفور ستكون معقلا أو معبرا".

وأضاف "لكننا رفضنا كإدارة أهلية، فمليشيات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها هي نفس المكونات المسؤولة عما مجازر 2003 ولكن بمسميات مختلفة".

انتهى الأمر بمقتل الوالي واتهمت تقارير أممية وحقوقية الدعم السريع بالمسؤولية عنه، بعدها تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق أبناء قبيلته المساليت بشكل لافت.

ماذا فعلت قوات الدعم السريع في دارفور؟

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات بحثها، وتصر على نفي أي تجاوزات ارتكبها أفرادها.

المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع، أحمد عابدين، قال "بعد المعركة تحصل مراجعات ويحصل التمام، وفي كل المعارك، يقيم الجانب العسكري فيها، والجانب الإنساني، وعدد الأسرى وعدد القتلى، قواتنا بما استطاعت، تدفن قتلى العدو وتعالج الأسرى، حقيقة نتعامل بشكل راقي".

تحرك فريق التصوير المحلي شرقا من العاصمة التشادية نجامينا،  ولمسافة تعدت 800 كيلومتر باتجاه مخيمات لاجئي دارفور في مدينتي أدري وأورانق القريبتين من الحدود السودانية، التقوا بشهود عيان للوقوف على حقيقة ما حدث.

أبكر إسماعيل، لاجئ سوداني في تشاد يقول "كنت أسكن في أحد مراكز الإيواء بالجنينة. تم الاعتداء علينا مرتين. في المرة الأولى قتل ابني الكبير ضمن قتلى كثيرين من الشباب، وأنا كنت بين الجرحي التهبت ساقي ونحفت فتم بترها، الدعم السريع هم من قتلوا ونهبوا وحرقوا".

خلال الأيام الأولى من القتال أحصت الأمم المتحدة 96 قتيلا من القبائل غير العربية، لكن بعد مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر خرج العنف عن السيطرة.

فضيلة أبكر، لاجئة سودانية في تشاد قالت "كنت ضمن النازحين في مخيم هاشاب، المجاور لمعسكر الدعم السريع، وفي يوم مقتل الوالي، هاجمونا وقتلوا زوجي، وضربوني برصاصة في ساقي، ورغم إصابتي هربت لأدري في تشاد، لأنجو بأطفالي وهناك تم نقلي لمستشفى في مدينة أخرى وبتروا ساقي لأن وضعها ساء بسبب الإصابة".

وتنتشر حالات بتر الأطراف بين مصابي أحداث العنف في دارفور، فالنجاة بالنسبة لهم وقتها كانت أهم من تلقي العلاج الذي لم يكن متاحا بالأساس.

ويقول آدم خميس وهو لاجئ سوداني في تشاد "أصبحت معاقا ضربني مقاتلون يرتدون زي الدعم السريع وبعضهم في ثياب مدنية، وبسبب غياب العناية الطبية التهب الجرح، كانوا يضربوني وأنا مصاب، حتى أزيل الضمادة لأريهم الإصابة كان وضعا سيئا حتى الأطفال تعرضوا لظروف قاسية".

الاغتصاب "العقاب القاسي"

لا يمكن حصر حالات الاغتصاب في السودان بسبب الأوضاع في البلاد

تفيد تقارير أممية بانتشار حالات العنف الجنسي والاغتصاب في السودان عموما، وفي دارفور على وجه الخصوص.

إيمان، التي تنتمي لقبيلة المساليت وتصف نفسها بالناشطة الحقوقية، أخبرتنا أنها كانت توثق انتهاكات الدعم السريع خلال الأسابيع الأولى للحرب، لذا كان عقابها قاسيا.

وقالت إيمان (وهو اسم مستعار) لقد "ضربوني وهددوني وسألوني لمصلحة من أعمل، ولماذا أتواصل مع وسائل الإعلام، وبعدها عذبوني وتم الاعتداء علي جنسيا، اغتصبوني".

والتقى فريق "الحرة تتحرى" في مخيمي أدرى وأورانق بتشاد أخريات من قبائل غير عربية، يتهمن أفرادا من الدعم السريع باغتصابهن على أساس عرقي.

رجاء (اسم مستعار) تقول "دخلت معه والتصقت بالحائط قال لي اجلسي، فقلت له أنا مثل أختك ماذا ستفعل بي؟.. بدأت أبكي وهو لا يستجيب، ضرب طلقة في الهواء، وقال اجلسي، رفضت فضرب طلقة أخرى، وقال إذا لم تجلسي سأقتلك، جلست أبكي خائفة، اعتدى علي وقتها لم أقاوم بسبب انهياري".

الوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة سجلت 136 ضحية في السودان، منها 120 في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، سليمى إسحاق رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة تقول "إن ما تم توثيقه لا يزيد على 2 في المئة من العدد الحقيقي".

وقالت "أي حالات عنف جنسي متصل بالنزاع حدثت في دارفور، هي منسوبة لأشخاص يرتدون زي الدعم السريع، خصوصية الجنينة إن هي انهارت فيها حتى سبل الإبلاغ، حتى 21 حالة التي رصدناها تم رصدها لاحقا، عندما استطاعوا يقطعوا الحدود، ويصلوا تشاد.

ما بعد العبور إلى تشاد 

نحو نصف مليون أغلبهم من المساليت فروا لتشاد بسبب أعمال العنف

عبور الحدود إلى تشاد لم ينه معاناة نحو نصف مليون سوداني لجأوا لهذه المخيمات، فالبلد المضيف ليس لديه الإمكانات لاستقبال هذه الأعداد الضخمة من النازحين، وحتى اللحظة لم تلب تبرعات الكيانات المانحة سوى ربع احتياجات هذه المخيمات وساكنيها.

وقالت اللاجئة فضيلة: "الإغاثة التي تصلنا غير مستمرة، وأنا اعتمد عليها تماما نظرا لساقي المبتورة ووجود أطفالي اليتامى معي لذلك فالوضع مأساوي للغاية بالنسبة لنا".

ويقول اللاجئ خميس "هناك مصابون لم يتلقوا علاجا جيدا حتى الآن، ومنهم من يعاني من كسور وجروح لم يتم علاجها الوضع مأساوي هنا".

وأوضاع الأطفال في المخيمات سيئة. فوفق تقارير أممية تفشى بينهم سوء التغذية الحاد وأمراض كالحصبة والملاريا.

منظمة أطباء بلا حدود سمحت لفريق "الحرة تتحرى" بدخول مستشفياتها في مخيمات تشاد، والتي أعلنت حالة الطوارئ القصوى.

وقالت مسؤولة مستشفى أطباء بلا حدود، بيتريز مارتينيز "لدينا برنامج لتطعيم اللاجئين خاصة الأطفال، بسبب انتشار حالات الحصبة، كما أن سوء التغذية يقلقنا كثيرا، لدينا بالفعل أكثر من 130 طفلا ضمن حالات سوء التغذية الحادة".

وبينما يعاني مئات آلاف الأشخاص من تلك الظروف القاسية أظهرت صور الأقمار الصناعية مطلع نوفمبر الماضي اشتعال الأوضاع مجددا في دارفور، وجاء ذلك رغم إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في اتهامات متعلقة بجرائم إبادة بدارفور، وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات طالت الشقيق الأكبر لقائد الدعم السريع".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القائد البارز لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو لعلاقته بقوات الدعم السريع التي ارتكب أعضاؤها انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المدنيين في السودان بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والقتل على أساس العرق".

ويقول الباحث عثمان "في دارفور، غياب المحاسبة والعدالة والإصلاح الأمني للقوات الموجودة، كان من العوامل الرئيسية لاشتعال الجنينة، بشكل مختلف مما تشهده بعض مناطق السودان، للأسف الشديد في الأسابيع الأخيرة هناك معلومات عن أن قوات الدعم السريع تقوم بدفن الأدلة وطمسها تفاديا لأي محاسبة مستقبلية".

ويرهن اللاجئون عودتهم إلى دارفور بمحاسبة من تسببوا في مأساتهم وأجبروهم على النزوح إلى وضع إنساني قاس في مخيمات اللجوء.

ويسود التخوف أن يعيد التاريخ نفسه فيمر عقدان آخران دون إنصاف أو عقاب للجناة.

كورماشيفا كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها العام الماضي
كورماشيفا كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها قبل اعتقالها من السلطات الروسية. أرشيفية

تعد روسيا رابع أسوأ دولة في العالم سجنا للصحفيين، حيث وثقت أحدث تقارير لجنة حماية الصحفيين الدولية، وجود ما لا يقل عن 22 صحفيا في السجون الروسية.

في صيف عام 2023 ألقت السلطات الروسية القبض على الصحفية الأميركية، ألسو كورماشيفا، في مطار قازان، عاصمة تترستان، إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي، واتهمتها بالفشل في التسجيل كمراسلة أجنبية إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

الحرة تتحرى تلقي الضوء على ملف حرية الصحافة في روسيا، وتكشف مدى تراجع مساحة التعبير منذ تولي فلاديمير بوتين الرئاسة، وكيف تصاعدت الضغوط على المؤسسات، والأفراد، خلال العقدين الماضيين.

ويستعرض التحقيق الأدوات والقوانين، التي يستخدمها الكرملين لقمع الأصوات المعارضة، وكيف أثرت تلك التشريعات على عمل الصحفيين والمؤسسات داخل روسيا.

المستشار في معهد الولايات المتحدة للسلام، دونالد جنسن قال "الوضع سيء للغاية، يمكنك إما محاولة القيام بعملك، كما يحدث في الغرب، وفي هذه الحالة قد يتعرض البعض للقتل، أو السجن، أو التهديد، أما إذا أردت الحفاظ على وظيفتك، فعليك إذاعة ما يمليه الكرملين، هذه هي الخيارات".

الخبير في الشؤون الروسية، بافيل فيلجينهاور يوضح أنه خلال الفترة الماضية "توقفت صحيفة نورويا غازيت، واختفت إذاعة صدى موسكو نهائيا، وبالتالي لا توجد حاليا أي خدمة إخبارية مستقلة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، ومن يحاول نشر أي شيء، لا يعجب السلطات على الإنترنت، يتعرض للملاحقة القضائية، وقد يعاقب بغرامات باهظة، أو بالسجن".

مطلع تسعينيات القرن الماضي، وفي السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت موسكو في هيكلة نظامها الجديد، فأصدرت آنذاك، أول قانون لتنظيم الإعلام.

الرئيس بوريس يلتسين وقع قانون الإعلام الروسي لعام 1991، والذي يضمن حرية الصحافة، مع وجود استثناءات محددة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تنص المادة الرابعة على حظر الدعوة إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالقوة، وحظر إثارة الكراهية الاجتماعية أو الطبقية أو الوطنية، بحسب تقرير مركز القانون بجامعة تورو الأميركية.

ويشرح جنسن أنه "خلال التسعينيات، كان يقال دائما إن الصحافة في روسيا حرة، لم تكن حرة بالمعنى الذي نفهمه في الغرب، لكنها كانت على الأقل، أكثر حرية وتعددية من اليوم، تواجدت مؤسسات إعلامية، أشهرها NTV، وهي شبكة تلفزيون مستقلة، مولها أحد الاثرياء الروس، المرتبطين ببوريس يلتسين، لكن عندما تولى بوتين السلطة، استولى على هذه الشبكة، ووضعها تحت سيطرة الكرملين".

ومع تولي فلاديمير بوتين الرئاسة مطلع الألفية الثالثة، تراجعت حرية الإعلام الروسي بشكل مطرد، وتقلصت حتى، المساحة المحدودة، التي كانت متاحة.

ويشير تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى أن هيئة تنظيم وسائل الإعلام الروسية وضعت رقابة على معظم المواقع الإخبارية المستقلة، وتم تصنيف المواقع الأكثر شعبية، مثل ميدوزا، وTV Rain، بكونها منظمات غير مرغوب فيها، ما يعني أن ذكرها أو الاقتباس عنها، قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية. اما وسائل الإعلام المتبقية فمملوكة للدولة أو لحلفاء الكرملين، ويجب على موظفيها اتباع الأوامر الصادرة من مكتب الرئيس بشأن المواضيع التي يتم تجنبها، كما يجب عليهم ممارسة الرقابة الذاتية بدقة.

وقال جنسن إنه "لا ضرورة لسجن الناس، بل يمكن زرع الخوف، وإملاء ما يجب إذاعته على الإعلاميين الحكوميين، هذا ما سنبثه اليوم، وهكذا سنغطي حرب أوكرانيا، إضافة لإجراءات أخرى، مثل زيارة المحطات الاهلية والمستقلة، وإخبارهم بانتهاء تراخيصهم الصادرة في فترة يلتسين، أو وجود مخالفات في العقد، يترتب عليها إغلاق المحطة".

حملة بوتين القمعية لم تتوقف، ففي صيف عام 2012، صادق الرئيس الروسي على قانون جديد يشدد الرقابة، على، جماعات الحقوق المدنية الممولة من الخارج، ويسميها، العملاء الأجانب.

واستهدف قانون العملاء الأجانب المنظمات غير الحكومية التي تتلقى منحا من الخارج. ومن وقتها تم تعديل التشريع بحيث لا يستهدف المنظمات الإعلامية فحسب، بل الصحفيين وناشطي اليوتيوب وأي شخص يتلقى أموالا من الخارج، ويعبر عن رأي سياسي، بحسب تقرير لمحطة NPR الأميركية.

وبدخول قانون العملاء الأجانب حيز التنفيذ أواخر 2012، تعرضت مئات المنظمات لتقلص في التمويل، وتشويه للسمعة.

ونقلت قناة PBS الأميركية عن منظمات حقوق الإنسان قولهم إن مصطلح "العميل الأجنبي" في روسيا يشبه وصف "الجاسوس" أو "الخائن". ولا توجد طريقة للطعن في هذا التصنيف أمام المحكمة مسبقا. كما يُحظر على من يسمون "عملاء أجانب" ممارسة العديد من أنشطة الحياة العامة، كالخدمة المدنية، والتبرع للحملات الانتخابية، وتعليم الأطفال.

ويشرح الخبير في شؤون الدفاع الروسية، فيلجينهاور أن "تصنف كعميل أجنبي" يتبعها اتهامات "بنشر معلومات مضللة أو أخبار كاذبة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والأسوأ، أن تعمل مع منظمة غير مرغوب فيها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات تصل للسجن عشر سنوات، الجميع يدرك العواقب، لذا يرحل الكثيرون قبل أن يتم اعتقالهم".

وبعد غزو أوكرانيا، نهايات فبراير 2022، أصدر الكرملين حزمة من التشريعات، أصبح معها المشهد الإعلامي الروسي أشد قسوة.

وفي السنوات الأخيرة، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، تم تعديل وتوسيع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، أو أي معلومات عن الحرب، قد تعتبرها الحكومة الروسية غير صحيحة، والتي يؤدي نشرها إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة 15 سنة، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل (أي ما يزيد عن 48 ألف دولار)، بحسب تقرير نشره موقع قناة PBS الأميركية.

الخبيرة في شؤون الصحافة الروسية، ماريا أوردزونيكيدزه قالت إن القوانين الجديد "تفرض قواعد معينة على تغطية الحرب في أوكرانيا، ومن لا يلتزم بهذه القواعد، يمكن أن يتعرض للمحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، لذا أصبح من الخطر على الصحفيين نشر أي معلومات، لا تتوافق مع ما تروجه وسائل الإعلام الحكومية الروسية، سواء كانت أخبارا، أو معلومات، أو صورا، أو مقاطع مصورة".

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تصاعدت أعداد الصحفيين، الذين تعرضوا للاضطهاد في روسيا، بين عامي 2000 و2024، لتصل 162 صحفيا، 41 منهم في عداد القتلى، وما لا يقل عن 111 قيد الاحتجاز، إضافة لعشرة في عداد المفقودين.

وقالت أوردزونيكيدزه لقد "رأينا حالات لاعتقال صحفيين أجانب، كمراسل وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، والذي قضى أكثر من عامين في سجن روسي، قبل أن يتم استبداله بجواسيس ومجرمين، كما نشهد حاليا اتهاما لمجموعة من الصحفيين بإنتاج محتوى متطرف، حيث يُزعم أنهم عملوا على مساعدة المعارض الروسي، اليكسي نافالني، في نشر مواد إعلامية".

كانت قوانين العملاء الأجانب، والأخبار الكاذبة، هي أساس الاتهامات الموجهة للصحفية الأميركية، ألسو كورماشيفا، والتي تحولت قضيتها إلى مسألة دبلوماسية، بين واشنطن وموسكو، فما قصة احتجازها، وكيف تم الإفراج عنها.
وفي تقرير وثائقي نشرته "صوت أميركا" قال بافيل بوتورين زوج ألسو كورماشيفا "أنا زوج ألسو كورماشيفا، وأعمل مديرا لقناة Current Time، في محطة راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، هنا في براغ، أتولى مسؤوليات كثيرة، مسؤوليتي كأب لفتاتين، كان عليهما أن يكبرا بسرعة، خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف "قمنا بحساب الوقت الذي مر دون ألسو بأعياد ميلادنا، لأنها غابت عنها كلها، لا يوجد أي منطق في العقوبة التي تتعرض لها، ومن وجهة نظري حدث ذلك فقط، لأنها عاشت الحلم الأميركي، ومارست حقوقها، التي يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة".

وقالت بيبي بوتورين، ابنة ألسو "ربما يكون من المستحيل وصف أمي، لأنها تمتلك العديد من الصفات، هي محبة وتهتم بالآخرين، كما أنها خفيفة الدم حقا، ومن أكثر الأشياء التي أحبها فيها، اهتمامها بكل من حولها".

ويشرح بافيل أن زوجته ألسو "تهتم كثيرا بالآخرين، وهو ما دفعها حقا للسفر إلى روسيا، على الرغم من أننا كنا ندرك المخاطر المحتملة، وعندما كانت تستعد للمغادرة، قالت، أخبرني إن كل شيء سيكون على ما يرام، ماذا يمكن للزوج أن يقول لزوجته في مثل هذا الموقف، وأحيانا أتساءل، ماذا لو كنت قد قلت لا".

وقال بافيل إن "أصعب اللحظات عندما أكون بمفردي، لذا أستمد القوة من أطفالي، إنهم دعم كبير لي، كانوا رائعين، وأعتقد أنني تعودت على أن أبقي متماسكا مهما حدث، لكن وبالتأكيد أثر هذا الأمر علينا عاطفيا، عادة ما أستيقظ مبكرا لممارسة رياضة الصباح، لذا، ومن أجل الحفاظ على أي نوع من الطبيعية أو العقلانية، يتعين علي حقا أن أتوقف عن التفكير".

مدير الخدمة التترية في راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، ريم جيلفانوف قالت إنها "التقطت صورة بمناسبة الذكرى الستين لبدء الخدمة، وقررنا الاحتفال بهذه الطريقة، التقطنا صورة بالزي التتري التقليدي، ألسو شخصية جادة، لا شك في ذلك، ومع ذلك، فالصفة الرئيسية التي تتبادر إلى ذهني، عندما أفكر فيها، هي الحماس الدائم، والاستعداد لمساعدة كل من حولها".

رئيس محطة راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، ستيفن كابوس قال إن الأمر "تطور تدريجيا، ذهبت ألسو لزيارة والدتها، ولم تكن هناك للعمل الصحفي، وعندما حاولت المغادرة، منعت من السفر، بدأت الامور تسوء تدريجيا من تلك اللحظة، وشيئا فشيئا، أصبح واضحا أنهم لن يسمحوا لها بالمغادرة، بعدها، لم يتم سجنها إلا في أكتوبر".

وذكر بافيل أن "ألسو امرأة قوية وصامدة، لكن عندما أراها في جلسات المحكمة، أستطيع أن أرى التأثير العاطفي والجسدي، الذي تركه هذا الاحتجاز الظالم عليها، مكانها ليس في زنزانة السجن، بل مع أسرتها هنا".

وفي 19 يوليو 2024 حكم على ألسو كورماشيفا بالسجن لست سنوات ونصف، فيما انتقد مراقبون محاكمتها السرية ووصفوها بالصورية.

وقال بافيل "صدمت بعد سماع خبر هذا الحكم المروع، ولكنه كان متوقعا، فمعدلات الإدانة في روسيا مرتفعة بشكل لا يصدق، وتصل إلى 100 في المئة تقريبا، وخاصة في القضايا السياسية، مثل قضية ألسو".

من حضن عائلتها إلى زنزانة باردة.. ماذا حدث للصحفية الأميركية كورماشيفا في روسيا؟
بعد نحو 10 أشهر من السجن والضغط لانتزاع اعترفات، أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن على صحفية روسية أميركية كانت في زيارة سريعة لمسقط رأسها، العام الماضي، ليضاف إلى سلسلة أحكام روسية صدت بحق مواطنين أميركيين يعتبرها البعض ذات أغراض سياسية.

واستطاعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن التوصل لتبادل تاريخي للسجناء مع روسيا، والتي كانت أكبر عملية تبادل منذ الحقبة السوفيتية بين روسيا والدول الغربية، ليشمل ثلاثة مواطنين أميركيين، وحامل إقامة دائمة.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن حينها "نعيد إلى الوطن، بول وإيفان وألسو وفلاديمير، ثلاثة مواطنين أميركيين، إضافة لحامل بطاقة خضراء، والأربعة سُجنوا ظلما في روسيا".

وفي أواخر أغسطس بعد نحو شهر على إطلاق سراحها ووصولها للولايات المتحدة قالت الصحفية ألسو كورماشيفا إنها "تستمتع بالحرية، وبكل لحظة فيها، بمذاق الطعام والماء، وبالتحدث إلى الناس".

وأضافت "أنا سعيدة بلقاء عائلتي، ولكنني أفكر أيضا في أولئك الذين ما زالوا في السجن، وخاصة الصحفيين، وتحديدا ثلاثة من زملائي في راديو أوروبا الحرة، أشعر بآلامهم، وآلام عائلاتهم".