آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية
آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية

منذ ربيع عام 2023، ومع اندلاع الصراع على السلطة في السودان، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، فر نحو 1.8 مليون شخص إلى دول الجوار، ووفقا لأرقام أممية ينتمي ثلث هؤلاء لإقليم دارفور غربي البلاد.

كثيرون منهم عانوا رحلة نزوح محفوفة بالموت. وقالت تقارير صحفية إن نزوح سكان دارفور هو للهروب مما وصف بالإبادة التي تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها ضدهم، بسبب انتمائهم لعرقيات غير عربية.

الطريق الطويل ينتهي بهم إلى مخيمات لجوء، ومنها في الجارة تشاد لتتصاعد ظروف إنسانية صعبة.

في هذا التحقيق من "الحرة تتحرى" نبحث في خلفيات العنف الذي شهده إقليم دارفور، وتسبب بمقتل آلاف الأشخاص على أساس عرقي.

عبد المنعم عبدالله ـ لاجئ سوداني في تشاد قال إن "التحرك كان صعبا جدا والسكان كلهم فارون، والأمر المؤسف أن زوجتي كانت حبلى في شهرها الثالث لكن حصلت حالات اعتداء جنسي، وكانت زوجتي ضمن الضحايا تعرضت للعنف وأجهضت".

وينقل تقرير لوكالة رويترز عن عشرات شهود العيان الذين قالوا إن المذبحة في دارفور نتجت "عن هجمات على قبيلة المدينة ذات الأغلبية العرقية الإفريقية، من جانب قوات الدعم السريع السودانية وهي قوة شبه عسكرية، تتكون إلى حد كبير من مجموعات عربية إضافة الى الميليشيات العربية المتحالفة معها والمعروفة بالجنجويد".

محمد عثمان، باحث ملف السودان بمنظمة هيومان رايتس ووتش، قال "في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، لم نجد دلائل كثيرة، على أنه كانت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، بمثل ما نشاهده في أماكن مختلفة من السودان، قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، أثبتت بشكل تام استهدافهم، على أساس الإثنية والعرق، لقبيلة المساليت تحديدا".

شهادات مروعة

مخاوف من تطهير عرقي في دارفو. أرشيفية

ودخلت "الحرة تتحرى" لمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث تواصلت مع ضحايا وناجين من أحداث قتل وعنف واغتصاب.

سهى وهو (اسم مستعار) لضحية اغتصاب تقول "كنت في البيت في محلية كرينك، حاصروني في البيت، ربطوني، وطارد أفراد الدعم السريع أطفالي الثلاثة، واغتصبوني".

وتضيف "بعدها حرقوا بيتي، انقطعت عني الدورة الشهرية لشهرين، كنت خائفة بشدة ولم أقل لزوجي فلو صارحته قد يذهب لقتالهم ويموت ويتيتم أطفالي".

في منتصف أبريل من 2023 امتدت معارك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  لإقليم دارفور بولاياته الخمس، حيث سعى طيران الجيش لاستهداف تجمعات خصمه في نيالا ما أدى لسقوط قتلى بين المدنيين.

وأفاد تقرير لمرصد حرب السودان "قتل 40 شخصا على الأقل في غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور..".

لكن تفوق الدعم السريع في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور أجبر الجيش على التزام معسكراته هناك.

ويقول الباحث بهيومان رايتس ووتش عثمان "فورا تحول هذا الأمر، إلى اعتداء من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات العربية ضد منازل المدنيين. تم تدمير عدد كبير جدا من مراكز الإيواء للنازحين بالولاية نفسها".

الهجمات المنسوبة لقوات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها وثقتها صور أقمار صناعية، ووفقا لبيانات وكالة ناسا لأبحاث الفضاء عبر منصة FIRMS المخصصة لرصد الحرائق النشطة، حيث تحول قلب مدينة الجنينة لكتلة نار بنهاية أبريل الماضي، وتم محو بلدات وأحياء بأكملها في دارفور خلال فترات لاحقة.

دارفور.. عدد الضحايا الحقيقي مجهول

مديرة مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان في السودان، جيليان كيتلي تقول "لقد أجرينا الكثير من المقابلات مع النازحين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وبناء على إفادات شهود عيان علمنا أن عددا من الجثث، ربما يقدر بمئات قد تم إخراجها من المدينة ودفنها في مقبرة جماعية بتعليمات من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ويعتقد أن معظم القتلى من قبيلة المساليت".

فيما لا يعرف العدد الحقيقي للضحايا المدنيين نظرا للقيود المفروضة على شركاء المفوضية في مجال الحماية تفيد التقارير الواردة إليهم بأن 3900 شخص ربما قتلوا، كما جرح 8400 آخرين بين منتصف أبريل ونهاية أغسطس 2023، حيث تشير تقارير إلى أن القتلى استهدفوا على أساس العرق أو انتماءات أخرى.

وتشير كيتلي إلى أن "التهجير القسري للسكان من المدن، وتدمير التجمعات والقتل العمد لمئات الأشخاص جعلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ما حدث في غرب دارفور، وخاصة مع تشابه أنماط هذه الهجمات مع تلك التي وقعت ضد المدنيين على أساس عرقي في الفترة بين عامي 2003 و2005".

ومطلع 2003 شهد إقليم دارفور تمردا مسلحا، من حركات من عرقيات إفريقية خرجت على نظام الرئيس السابق عمر البشير بسبب الاستياء من تهميش نظام الخرطوم لهم.

وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إن "مصطلحي إفريقي وعربي، استخدم خلال الصراع في دارفور منذ بدايته عام 2003، بواسطة قبائل الزغاوة والفور والمساليت لوصف الاستقطاب العنصري والعرقي المتزايد في الإقليم، والذي ينظر إليه كنتيجة للتمييز وللتحيز ضدهم من الحكومة المركزية".

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد الفاتح، يقول إن "حركات الكفاح المسلح، وحركات التمرد في دارفور، أدت إلى اضطراب إقليم دارفور اضطرابا كبير جدا، وبدأت أشهر معركة، قامت بها هذه الحركات المسلحة، معركة الفاشر في 2003، هذا الحادث أدى إلى ضرورة التعامل مع قوة تكون حركتها سريعة تعرف تضاريس المنطقة".

ولوأد التمرد لم يعتمد الرئيس حينها على الجيش النظامي وإنما استحدث قوات بديلة، ويقول رئيس تحرير صحيفة "السوداني"، محمد عطاف إن "الجيش لم يرد الحرب في دارفور، لذلك لم يكن هناك تدخل بري كبير، لاعتبارات كثيرة جدا. الحركات المسلحة ضربت كثيرا من الحاميات، فتم تجنيد القبائل العربية، ما يعرف بالجنجويد".

ويذكر الفاتح "الجنجويد هو جن يركب جوادا، على حصان يحمل سلاحا، ولذلك ظهرت كلمة الجنجويد، وهو مصطلح غير محبب لأهل دارفور، يعني هو ليس مصطلح للشجاعة والفروسية، إنما هو مصطلح للنهب والسلب، وما إلى ذلك".

واتهمت مليشيا الجنجويد بالمسؤولية عما وصفته الحكومة الأميركية بالإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين، وأفاد تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأميركي أن "وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن ما مجموعه 98 ألفا إلى 181 ألف شخص لقوا حتفهم في الفترة ما بين مارس 2003 ويناير 2005"، فيما تشير تقديرات إلى مقتل 400 ألف شخص.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2005 وفي أوائل عام 2009 أصبح الرئيس المخلوع البشير أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة اعتقال، ورغم الملاحقة الدولية أسس الرئيس السوداني في عام 2013 قوات الدعم السريع من رحم الجنجويد برئاسة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

ويشير الكاتب عطاف إلى أن "حميدتي كان أحد أولئك القادة، هو قائد قبلي بامتياز، يعرف عنه القتال الضاري في تلك المناطق، استفاد من نظام البشير، إذا كان في الذهب، أو جبال الذهب التي كان يخرج منها الذهب بدون حسيب أو رقيب، ودون أن تعود إلى ريع البلاد".

وتحت عباءة الرئيس، سيطر حميدتي في عام 2017 على جبل عامر أحد أبرز مناجم الذهب في إقليم دارفور، ورغم تلك المكاسب تخلى حميدتي عن البشير حين واجه الرئيس ثورة شعبية بنهايات عام 2018.

وبعد أربع سنوات من سقوط الرئيس اندلع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فتصاعدت أهمية دارفور أكثر وأكثر بالنسبة لحميدتي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "قوات الدعم السريع تسيطر على حقول الذهب غربي البلاد، والحدود الصحراوية سهلة الاختراق والتي تؤدي إلى مخيمات اللاجئين في تشاد وأسواق الأسلحة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أنها توسع سيطرتها ببطء على خط أنابيب النفط، الذي يمتد من جنوب السودان إلى البحر الأحمر".

لاستمرار ذلك الرافد، مارست قوات الدعم السريع سياسة العصا والجزرة، فبينما بدأت سلسلة عنف ضد القبائل غير العربية في الإقليم استمالهم حميدتي، بدعوة الجنرال خميس أبكر والي غرب دارفور، وأحد زعماء قبيلة المساليت إلى تحالف ضد الجيش السوداني.

ويقول صالح أرباب سليمان وهو قيادي من قبيلة المساليت بغرب دارفور "حصلت زيارات كثيرة جدا لقائد قوات الدعم السريع فظن أن الجنرال في صفه، وأن ولاية غرب دارفور ستكون معقلا أو معبرا".

وأضاف "لكننا رفضنا كإدارة أهلية، فمليشيات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها هي نفس المكونات المسؤولة عما مجازر 2003 ولكن بمسميات مختلفة".

انتهى الأمر بمقتل الوالي واتهمت تقارير أممية وحقوقية الدعم السريع بالمسؤولية عنه، بعدها تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق أبناء قبيلته المساليت بشكل لافت.

ماذا فعلت قوات الدعم السريع في دارفور؟

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات بحثها، وتصر على نفي أي تجاوزات ارتكبها أفرادها.

المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع، أحمد عابدين، قال "بعد المعركة تحصل مراجعات ويحصل التمام، وفي كل المعارك، يقيم الجانب العسكري فيها، والجانب الإنساني، وعدد الأسرى وعدد القتلى، قواتنا بما استطاعت، تدفن قتلى العدو وتعالج الأسرى، حقيقة نتعامل بشكل راقي".

تحرك فريق التصوير المحلي شرقا من العاصمة التشادية نجامينا،  ولمسافة تعدت 800 كيلومتر باتجاه مخيمات لاجئي دارفور في مدينتي أدري وأورانق القريبتين من الحدود السودانية، التقوا بشهود عيان للوقوف على حقيقة ما حدث.

أبكر إسماعيل، لاجئ سوداني في تشاد يقول "كنت أسكن في أحد مراكز الإيواء بالجنينة. تم الاعتداء علينا مرتين. في المرة الأولى قتل ابني الكبير ضمن قتلى كثيرين من الشباب، وأنا كنت بين الجرحي التهبت ساقي ونحفت فتم بترها، الدعم السريع هم من قتلوا ونهبوا وحرقوا".

خلال الأيام الأولى من القتال أحصت الأمم المتحدة 96 قتيلا من القبائل غير العربية، لكن بعد مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر خرج العنف عن السيطرة.

فضيلة أبكر، لاجئة سودانية في تشاد قالت "كنت ضمن النازحين في مخيم هاشاب، المجاور لمعسكر الدعم السريع، وفي يوم مقتل الوالي، هاجمونا وقتلوا زوجي، وضربوني برصاصة في ساقي، ورغم إصابتي هربت لأدري في تشاد، لأنجو بأطفالي وهناك تم نقلي لمستشفى في مدينة أخرى وبتروا ساقي لأن وضعها ساء بسبب الإصابة".

وتنتشر حالات بتر الأطراف بين مصابي أحداث العنف في دارفور، فالنجاة بالنسبة لهم وقتها كانت أهم من تلقي العلاج الذي لم يكن متاحا بالأساس.

ويقول آدم خميس وهو لاجئ سوداني في تشاد "أصبحت معاقا ضربني مقاتلون يرتدون زي الدعم السريع وبعضهم في ثياب مدنية، وبسبب غياب العناية الطبية التهب الجرح، كانوا يضربوني وأنا مصاب، حتى أزيل الضمادة لأريهم الإصابة كان وضعا سيئا حتى الأطفال تعرضوا لظروف قاسية".

الاغتصاب "العقاب القاسي"

لا يمكن حصر حالات الاغتصاب في السودان بسبب الأوضاع في البلاد

تفيد تقارير أممية بانتشار حالات العنف الجنسي والاغتصاب في السودان عموما، وفي دارفور على وجه الخصوص.

إيمان، التي تنتمي لقبيلة المساليت وتصف نفسها بالناشطة الحقوقية، أخبرتنا أنها كانت توثق انتهاكات الدعم السريع خلال الأسابيع الأولى للحرب، لذا كان عقابها قاسيا.

وقالت إيمان (وهو اسم مستعار) لقد "ضربوني وهددوني وسألوني لمصلحة من أعمل، ولماذا أتواصل مع وسائل الإعلام، وبعدها عذبوني وتم الاعتداء علي جنسيا، اغتصبوني".

والتقى فريق "الحرة تتحرى" في مخيمي أدرى وأورانق بتشاد أخريات من قبائل غير عربية، يتهمن أفرادا من الدعم السريع باغتصابهن على أساس عرقي.

رجاء (اسم مستعار) تقول "دخلت معه والتصقت بالحائط قال لي اجلسي، فقلت له أنا مثل أختك ماذا ستفعل بي؟.. بدأت أبكي وهو لا يستجيب، ضرب طلقة في الهواء، وقال اجلسي، رفضت فضرب طلقة أخرى، وقال إذا لم تجلسي سأقتلك، جلست أبكي خائفة، اعتدى علي وقتها لم أقاوم بسبب انهياري".

الوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة سجلت 136 ضحية في السودان، منها 120 في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، سليمى إسحاق رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة تقول "إن ما تم توثيقه لا يزيد على 2 في المئة من العدد الحقيقي".

وقالت "أي حالات عنف جنسي متصل بالنزاع حدثت في دارفور، هي منسوبة لأشخاص يرتدون زي الدعم السريع، خصوصية الجنينة إن هي انهارت فيها حتى سبل الإبلاغ، حتى 21 حالة التي رصدناها تم رصدها لاحقا، عندما استطاعوا يقطعوا الحدود، ويصلوا تشاد.

ما بعد العبور إلى تشاد 

نحو نصف مليون أغلبهم من المساليت فروا لتشاد بسبب أعمال العنف

عبور الحدود إلى تشاد لم ينه معاناة نحو نصف مليون سوداني لجأوا لهذه المخيمات، فالبلد المضيف ليس لديه الإمكانات لاستقبال هذه الأعداد الضخمة من النازحين، وحتى اللحظة لم تلب تبرعات الكيانات المانحة سوى ربع احتياجات هذه المخيمات وساكنيها.

وقالت اللاجئة فضيلة: "الإغاثة التي تصلنا غير مستمرة، وأنا اعتمد عليها تماما نظرا لساقي المبتورة ووجود أطفالي اليتامى معي لذلك فالوضع مأساوي للغاية بالنسبة لنا".

ويقول اللاجئ خميس "هناك مصابون لم يتلقوا علاجا جيدا حتى الآن، ومنهم من يعاني من كسور وجروح لم يتم علاجها الوضع مأساوي هنا".

وأوضاع الأطفال في المخيمات سيئة. فوفق تقارير أممية تفشى بينهم سوء التغذية الحاد وأمراض كالحصبة والملاريا.

منظمة أطباء بلا حدود سمحت لفريق "الحرة تتحرى" بدخول مستشفياتها في مخيمات تشاد، والتي أعلنت حالة الطوارئ القصوى.

وقالت مسؤولة مستشفى أطباء بلا حدود، بيتريز مارتينيز "لدينا برنامج لتطعيم اللاجئين خاصة الأطفال، بسبب انتشار حالات الحصبة، كما أن سوء التغذية يقلقنا كثيرا، لدينا بالفعل أكثر من 130 طفلا ضمن حالات سوء التغذية الحادة".

وبينما يعاني مئات آلاف الأشخاص من تلك الظروف القاسية أظهرت صور الأقمار الصناعية مطلع نوفمبر الماضي اشتعال الأوضاع مجددا في دارفور، وجاء ذلك رغم إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في اتهامات متعلقة بجرائم إبادة بدارفور، وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات طالت الشقيق الأكبر لقائد الدعم السريع".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القائد البارز لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو لعلاقته بقوات الدعم السريع التي ارتكب أعضاؤها انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المدنيين في السودان بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والقتل على أساس العرق".

ويقول الباحث عثمان "في دارفور، غياب المحاسبة والعدالة والإصلاح الأمني للقوات الموجودة، كان من العوامل الرئيسية لاشتعال الجنينة، بشكل مختلف مما تشهده بعض مناطق السودان، للأسف الشديد في الأسابيع الأخيرة هناك معلومات عن أن قوات الدعم السريع تقوم بدفن الأدلة وطمسها تفاديا لأي محاسبة مستقبلية".

ويرهن اللاجئون عودتهم إلى دارفور بمحاسبة من تسببوا في مأساتهم وأجبروهم على النزوح إلى وضع إنساني قاس في مخيمات اللجوء.

ويسود التخوف أن يعيد التاريخ نفسه فيمر عقدان آخران دون إنصاف أو عقاب للجناة.

جرف الصخر تتحول لقاعدة عسكرية إيرانية في العراق. أرشيفية
الحرة تتحرى تفتح ملف جرف الصخر العراقية وأهميتها العسكرية

في برنامج "الحرة تتحرى" استعرض الجزء الأول من تحقيق "جرف الصخر العراقية... العودة الممنوعة " قصة أهالي جرف الصخر في العراق، الذين أصبحوا نازحين في بلدهم، ورغم مرور 10 سنوات على تحرير المنطقة من داعش تعتبر العودة لبلداتهم محرَّمة عليهم.

وفي الجزء الثاني القصة، يستعرض برنامج "الحرة تتحرى" الأهمية العسكرية للمنطقة باعتبارها مركزا للتصنيع الحربي أكان في عهد النظام السابق، أو بعدما أصبحت خاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لطهران، والتي يصفها البعض بأنها أصبحت "قاعدة عسكرية إيرانية" داخل العراق.

جرف الصخر هي واحدة من خمس نواحٍ في قضاء المسيب في العراق، تتبع إداريا محافظة بابل، وتقع على بعد نحو 60 كلم جنوب غرب بغداد. تضم عدة قرى وبلدات، من بينها واحدة تحمل اسمها، وتعد المركز الإداري للناحية.

في أواخر أكتوبر من عام 2014، أصبحت جرف الصخر ضمن قائمة المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش، لكن تزامن ذلك مع إخلاء لسكان الناحية على يد قوات الحشد الشعبي.

مايكل نايتس، زميل بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قال لـ"الحرة" إنه في عام "في 2014 ولموقعها الاستراتيجي جنوب بغداد، استولت قوات الحشد الشعبي على جرف الصخر، واتخذتها قاعدة عسكرية ومنذ ذلك الحين بقيت المنطقة تحت سيطرة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وتعد واحدة من أضخم ثلاث قواعد لتلك الميليشيات في العراق".

مقربون من الحشد الشعبي أكدوا دخول الحشد الشعبي جرف الصخر، وقال المحلل السياسي العراقي، مفيد السعيدي: "دخلت قيادات الحشد الشعبي، وألوية الحشد الشعبي، بعد أن ذهب أكثر من ثلث مساحة العراق في يد عصابة داعش الإجرامية. القوات الأمنية بصورة عامة، والمنظومة السياسية، وحتى منظومة الحشد الشعبي، هي دفعت الدماء وضحت، ولازالت تضحي، من أجل لملمة شتات الوضع العراقي، ودحر العصابات الإجرامية بصورة عامة".

سبع سنوات مرت على إعلان الحكومة العراقية الانتصار على تنظيم داعش، وانتفى السبب وراء دخول قوات الحشد الشعبي إلى جرف الصخر ، ولكن إلى اليوم لا يزال المكان تحت سيطرة كاملة للفصائل المسلحة، وسكانه مهجرين بعيدا عن منازلهم، وقد يعود ذلك إلى المكانة العسكرية والاستراتيجية لهذه المنطقة.

سامي الجارالله، عالم فيزياء عراقي يقول لـ"الحرة" إن "جرف الصخر تقع عليه ثلاث منشآت مهمة وهذه مجهزة أبنية كاملة جاهزة، وهي مخصصة للأمور العسكرية. هي كانت مبنية بناء جيدا جدا، ومسيَّجة، من ناحية الخدمات، كلها جاهزة، ككهرباء، كمياه المجاري (الصرف الصحي)، كل شيء فيها، كل الخدمات، التي يتم احتياجها هي موجودة، وممكن أن تكون معسكرا كاملا".

المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، يقول: "المعلومات لدينا هي أنه استخدمت بعض المصانع القديمة، التي كانت تابعة للدولة قبل عام 2003، وأنه يجري التعاون مع الحرس الثوري الإيراني في كل هذه القضايا. عندما لا يسمح لأي مسؤول عراقي بالذهاب إلى جرف الصخر، والتجول في جرف الصخر، وعندما لا يسمح للأهالي بالعودة، إذاً هنالك أمر خطير جدا يجري إخفاؤه".

النائب العراقي السابق، محمد سلمان الطائي، يشير من جانبه إلى انتهاء عمليات التحرير "ولم يسمح للسكان بالعودة إلى مزارعهم، وإلى بيوتهم، وإلى مساكنهم، مثلما سمح لمئات الآلاف من النازحين، من العمليات العسكرية في باقي المحافظات".

رئيسة لجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنية بالاختفاء القسري، باربرا لوشبيهلر، ذكرت أنه "أحيانا يخرج الأشخاص الذين يتحكمون في المنطقة لنقل ميليشيات معينة، ويهددون علنا أي مسؤول عراقي 'إذا اقتربت من المكان ستندم'، وهذا يعني أن الناس خائفون جدا من الذهاب إلى جرف الصخر، أو حتى التعامل مع هذا الملف".

توجهت "الحرة" بسؤال للمحل السياسي، السعيدي، عن أسماء الفصائل الموجودة في جرف الصخر، لكنه رفض تسمية أي منها، ولفت إلى أنه "في تلك المنطقة، ألوية حشد شعبي، لا أريد أن أسميها".

متابعون للملف أكدوا أن أكثر الميليشيات سيطرة على المنطقة هي: كتائب حزب الله، المدرجة منذ عام 2009 على القوائم الأميركية للمنظمات الإرهابية العالمية.

ويقول نايتس: "تأسست كتائب حزب الله على يد أبو مهدي المهندس، الحليف الأكثر ولاء لإيران داخل العراق، والذي عمل بشكل مباشر مع الجنرال قاسم سليماني، وعندما دخلت قوات الحشد الشعبي جرف الصخر، عام 2014، شكلت هذه الكتائب قوة القتال الرئيسية، فحصلت على هذه المنطقة القيّمة جنوب بغداد، لأنها كانت أهم ميليشيا عراقية مدعومة من طهران".

واحتفاءً للميليشيات بالسيطرة الكاملة، غيرت قوات الحشد الشعبي اسم الناحية إلى جرف النصر وأعلنتها منطقة مغلقة يُمنع دخولها.

ويلفت تقرير معهد دراسات الحرب الأميركي إلى أن "جرف الصخر، كانت في السابق، منطقة ذات غالبية سنية لتصبح اليوم ذات أغلبية شيعية، تهيمن عليها كتائب حزب الله وتمنع السكان السنة من العودة، وتبعد قوات الأمن العراقية الأخرى عن المنطقة، لإخفاء أنشطتها عن حكومة بغداد".

ويوضح نايتس "لم تدمر قوات الحشد الشعبي جرف الصخر عندما اقتحمتها، بل على العكس فبعد طرد السكان، هيمنت تماما على المنطقة، لكن مع الحفاظ على البنى التحتية سليمة قدر الإمكان".

وهنا يطرح السؤال: لماذا كان هذا الحرص وسط قتال عنيف ضد عناصر داعش؟

ويقول نايتس إن "المنطقة المجاورة لجرف الصخر كانت مركز المجمع الصناعي العسكري في عهد صدام حسين، وبالتالي كانت موقعا للمنشآت، الخاصة باختبار القذائف والصواريخ".

ويؤكد ذلك الفيزيائي العراقي، الجارالله، الذي كان واحدا من العلماء الذين عملوا في مختبرات جرف الصخر قبل عام 2003، قائلا: "جرف الصخر تقع في شمال محافظة بابل. منطقة غالبيتها، هي منطقة زراعية. المكان الذي كنا فيه بعيد عن المنطقة الزراعية، بعيد عن النهر. كان اسم المشروع '190'، أو 'الأثير'. المنشأة الثانية 'الرحاب;، التي كانت تخص المختبرات البيولوجية، ومختبر ودائرة أخرى أيضا، تابعة لهيئة التصنيع العسكري، التي هي 'منشأة الشهيد'".

ولا تقتصر أهمية المنطقة على وجود المنشآت العسكرية فقط، بل تتضاعف باعتبارها كانت ساحة شاسعة لاختبار الأسلحة.

ويشرح العالم الجارالله "بعد جرف الصخر، داخلين إلى صحراء الأنبار، فمن هذا المنطلق، كانت هي ميدان رمي لفحص المنتج، المقذوفات والأعتدة، التي كانت تُصنع، فهذه المنطقة هي كانت متخصصة لفحص المقذوفات، بكل أنواعها تقريبا، التي (كانت) تنتج آنذاك بالعراق".

جرف الصخر تتضمن قواعد لتدريب المقاتلين . أرشيفية

هذه البنى التحتية الحربية، جعلت من جرف الصخر في نظر مراقبين موقعا جاهزا للاستخدام لمن يملك السيطرة الكاملة على المنطقة.
 
ويرى نايتس أن "المنطقة صالحة للاستخدام، أولا، هي مجهزة بتوصيلات الكهرباء الصناعية على شبكة الطاقة العراقية، وثانيا، بها مصانع كبيرة يمكن تنظيفها وإعادتها للعمل، ثالثا، هي تحتوي على منشآت ضخمة تحت الأرض محصنة ضد الهجمات العسكرية، وبالإمكان إخفاء الكثير داخل تلك الأنفاق الكبيرة كمراكز تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ".

جرف الصخر عبر الأقمار الصناعية

لا عودة لأهالي جرف الصخر. أرشيفية

ودخلت "الحرة تتحرى" جرف الصخر عبر العالم الافتراضي، من خلال صور الأقمار الصناعية بحثا عن أدلة على وجود أنشطة عسكرية بداخلها.

وفي صيف عام 2018 نشرت وكالة رويترز خبرا مفاده نقل إيران صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق.

وأفاد التقرير "تطور إيران قدراتها على صنع المزيد من الصواريخ في العراق، لدرء الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط، ولامتلاك وسيلة تمكّنها من ضرب خصومها في المنطقة".

بعدها بثلاث سنوات وفي الذكرى السابعة لتأسيسها استعرضت قوات الحشد الشعبي أسلحتها في عرض عسكري كان الأكبر من نوعه.

الأكاديمي والباحث السياسي الإيراني، حسين رويران، لم ينكر في مقابلة مع "الحرة" تزويد إيران الحشد الشعبي بالعتاد الحربي.

وقال رويران: "إيران ساعدت في بناء الحشد الشعبي، وقامت بتدريبه وتسليحه أيضا، جل السلاح الموجود بأيدي الحشد الشعبي هو إيراني".

لا أحد يستطيع دخول جرف الصخر عير الميلشيات الموالية لإيران. أرشيفية

إيران زودت الحشد الشعبي بالأسلحة الخفيفة، وكذلك بالمسيرات، وكذلك نعم حتى الصواريخ. وهذا ضمن صفقات سلاح بين الطرفين، من هنا هل يمتلك الحشد الشعبي صواريخ؟ نعم هو يمتلك صواريخ.

وفقا لتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ومن بين أكثر من 60 فصيلا يشكلون الحشد الشعبي، تسيطر كتائب حزب الله على الإدارات الرئيسة، ومن بينها الصواريخ.

ويقول نايتس: "كتائب حزب الله مجموعة موالية جدا لإيران، فيلق القدس في الحرس الثوري بناها وطورها، أفرادها عراقيون، لكنها في الأصل وحدة تابعة لفيلق القدس داخل العراق، وهذا يعني أنها نادرا ما تفعل أي شيء بدون أوامر أو على الأقل موافقة طهران".

وأشار إلى "أن كتائب حزب الله تستخدم بشكل أساسي الطائرات المسيرة والصواريخ وأنظمة الراجمات المقدمة من إيران".

اليوم، وطبقا للخبراء، تفرض كتائب حزب الله سيطرة كاملة على جرف الصخر.

عالم الفيزياء العراقي، الجارالله، رجح تخزين الصواريخ الإيرانية في نفس المنطقة التي كانت قبل عام 2003 مركزا للصناعة الحربية العراقية.

وقال: "الصواريخ البالستية خزْنها، يكون له معايير معينة معين، وهذه المعايير موجودة في المباني، التي كنا فيها، في موقع الأثير، الذي كان يسمى موقع 190. فلذلك، إذا أرادوا البحث عن مكان، لوضع كل أنواع الأسلحة في مكان آمن وأبنية جاهزة، فهو جرف الصخر، وتحديدا موقع الأثير".

الميلشيات الموالية لإيران تسطير على جرف الصخر

بعض المتابعين للملف ربطوا بين ذلك وقرار صدر عن الحكومة العراقية، عام 2018، العام ذاته الذي ظهرت فيه أخبار عن نقل إيران لصواريخ إلى الميليشيات الموالية لها في العراق.

ويشير نايتس إلى أنه "بين عامي 2018 و2019 منعت حكومة عادل عبد المهدي الطائرات الأميركية المسيرة من التحليق فوق جرف الصخر، ما سمح خلال هذه الفترة بإخفاء عدد من شحنات الأسلحة الإيرانية في المنطقة، التي تعتبرها طهران مخزنا آمنا للصواريخ الباليستية في العراق، فهي تحتوي على عدد كبير من المباني الفارغة، ولا يسمح لأي مدني أو وسيلة إعلام بدخولها".

وتواصلت "الحرة" مع مستشارين للحكومة العراقية للتعليق ولكنهم اعتذروا لحساسية الموضوع.

ووسط إغلاق تام، دخلت "الحرة" إلى جرف الصخر عبر تطبيق غوغل إيرث، والذي أتاح فرصة مراقبة ورصد أي تغيير حدث في المنطقة.

حتى يوليو عام 2022، كانت منشآت التصنيع الحربي السابقة في أماكنها على مدى العقدين الماضيين، ما يجعلها وفقا لتحليلات متخصصين، مكانا مناسبا للميليشيات المسلحة.

ويقول نايتس من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "لدى كتائب حزب الله عدد من القواعد داخل جرف الصخر من بينها مقر كبير للقيادة، هذه مبان محصنة فيها قسم للمستشارين الإيرانيين ومرافق اتصالات مؤمنة يمكنها استقبال البث المشفر من إيران، كما توجد عدة مراكز للتدريب بعضها مخصص للقناصة، ومشغلي الأسلحة الثقيلة والقوات الخاصة، فضلا عن مواقع للتدرب على تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة".

جرف الصخر لم تعد تحت سيطرة الحكومة العراقية

على الرغم من إخلاء سكان الناحية بالكامل، وإعلان الميليشيات استمرار بقائها في جرف الصخر بحجة حفظ الأمن إلا أنه بالعودة إلى غوغل إيرث لوحظت حركة بناء في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة.

إذ تظهر الخرائط موقعا قريبا من محطة توليد الطاقة والذي كان خاليا قبل دخول الحشد الشعبيا في  أكتوبر عام 2014، وبعدها بسنتين بدأ هذا المبنى في الظهور والتوسع.

لكن الدليل على وجود حركة نقل ضخمة من المنطقة وإليها يظهر في أرض خالية، في عام 2014، تحولت، بحلول عام 2018، إلى محطة لتفريغ عشرات الشاحنات ذات الحمولة المجهولة.

ويقول عالم الفيزياء، الجارالله: "بالإمكان استخدام المواقع الثلاثة، هذه الأثير 100 بالمئة يستغلونها، ساكنين بها. البقية هل هي يستخدموها أم لا؟ لكن كون هذه أبنية فعلا جاهزة، أنا لا أعتقد سيتركها، وإنما تستغل. لماذا؟ لأنها أفضل أبنية مؤثثة وضمن المعايير العسكرية، ولذلك هي تكون مطلوبة لهذا النوع من الخزن، الذي هو خزن الصواريخ البالستية، لأن قاعات ضخمة هي مخصصة لهذا الشيء".

في المقابل، ينفي مقربون من طهران والحشد الشعبي وجود أي قواعد أو قوات إيرانية لا في جرف الصخر ولا في العراق.

ويقول الباحث الإيراني، رويران: "ما يطرح أن إيران موجودة في بعض القواعد في جرف النصر، أو في أي مكان آخر، في تصوري هو يعني اتهام ترفضه إيران. نعم، لإيران حلفاء في العراق، ولكن ليس هناك من تواجد عسكري إيراني في أي قاعدة من قواعد الحشد الشعبي. تلتقي إيران أيديولوجيا مع الكثير من الفصائل في العراق، ولكن هذا لا يعني أن إيران متواجدة ميدانيا، أو تدير عمليات معينة من داخل العراق".

جرف الصخر بلدة تقع جنوب غرب العاصمة بغداد وخضعت لسيطرة تنظيم داعش قبل هزيمته

ربما لا توجد قوات لطهران على أرض العراق، لكن الدلائل تشير إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجمات على قواعد تستضيف قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة كانت صواريخ إيرانية.

في ربيع عام 2020، شنت كتائب حزب الله هجوما صاروخيا على قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي شمالي بغداد ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وردت الولايات المتحدة بقصف خمسة مواقع تابعة للميليشيا، من بينها جرف الصخر.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأميركية آنذاك: "استخدمت الولايات المتحدة الطائرات لمهاجمة مواقع الأسلحة التابعة لميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، موقعان في جرف الصخر، أحدهما لتخزين الصواريخ الثقيلة المطورة والآخر لإنتاج وقود الدفع وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة".

وأضاف "نحن واثقون من أننا دمرنا هذه المنشآت بشكل فعال، ونتوقع أنها لن تكون قادرة بعد الآن على إيواء أنواع الأسلحة المتقدمة التي قدمتها إيران، واستخدمتها الميليشيا في الهجمات على معسكر التاجي".

بالرغم من ذلك استمرت هجمات الميليشيات على قواعد التحالف الدولي لتتصاعد إلى أكثر من 170 هجوم منذ خريف عام 2023.

وفقا لتقارير أميركية، لم تعد جرف الصخر مجرد مخزن للأسلحة الإيرانية، ويقول نايتس: "لدينا عدد من المناسبات التي تم فيها استخدام جرف الصخر كموقع إطلاق متقدم للصواريخ الإيرانية أو أنظمة الطائرات المسيرة، ونمتلك دليلا على ذلك وهو الخريطة التي أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية، وتوضح أن الهجوم على قاعدة (تستضيف) التحالف في التنف في سوريا صيف عام 2022 حدث باستخدام مسيرة أطلقت من جرف الصخر".

معسكر الميليشيا في جرف الصخر تعرض للقصف في مارس الماضي

ويقول المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، حرج، إن "الميليشيات سيطرت على المدينة وهجرت الناس من المساكن. جرف الصخر أغلقت تماما بوجه عودة الناس الذين كانوا يسكنون فيها، إذا أنتم حررتم المدينة من الإرهابيين، والآن هنالك قرابة عشر سنوات من سيطرة مطلقة لكم (الميليشيات) على المدينة، ومداخلها ومخارجها، يفترض الآن أن المدينة آمنة جدا، وبالتالي لا بد أن يعود الناس إلى مساكنهم، وإلى قراهم، ويمارسوا حياتهم الطبيعية، بدلا أن يبقوا يعانون الأمرّين، كونهم الآن نازحين في مناطق أخرى".

وبعد عشر سنوات من تهجير أهالي جرف الصخر قد يكون أملهم في العودة بعيد المنال، فالأهمية الاستراتيجية والعسكرية لبلدتهم تحتّم عليهم البقاء نازحين داخل وطنهم ، أما الميليشيات ومن خلفها، إيران، فلا تبدي أي نية للجلاء عن المنطقة.