آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية
آلاف القتلى في دارفور ومخاوف من جرائم تطهير عرقي. أرشيفية

منذ ربيع عام 2023، ومع اندلاع الصراع على السلطة في السودان، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، فر نحو 1.8 مليون شخص إلى دول الجوار، ووفقا لأرقام أممية ينتمي ثلث هؤلاء لإقليم دارفور غربي البلاد.

كثيرون منهم عانوا رحلة نزوح محفوفة بالموت. وقالت تقارير صحفية إن نزوح سكان دارفور هو للهروب مما وصف بالإبادة التي تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها ضدهم، بسبب انتمائهم لعرقيات غير عربية.

الطريق الطويل ينتهي بهم إلى مخيمات لجوء، ومنها في الجارة تشاد لتتصاعد ظروف إنسانية صعبة.

في هذا التحقيق من "الحرة تتحرى" نبحث في خلفيات العنف الذي شهده إقليم دارفور، وتسبب بمقتل آلاف الأشخاص على أساس عرقي.

عبد المنعم عبدالله ـ لاجئ سوداني في تشاد قال إن "التحرك كان صعبا جدا والسكان كلهم فارون، والأمر المؤسف أن زوجتي كانت حبلى في شهرها الثالث لكن حصلت حالات اعتداء جنسي، وكانت زوجتي ضمن الضحايا تعرضت للعنف وأجهضت".

وينقل تقرير لوكالة رويترز عن عشرات شهود العيان الذين قالوا إن المذبحة في دارفور نتجت "عن هجمات على قبيلة المدينة ذات الأغلبية العرقية الإفريقية، من جانب قوات الدعم السريع السودانية وهي قوة شبه عسكرية، تتكون إلى حد كبير من مجموعات عربية إضافة الى الميليشيات العربية المتحالفة معها والمعروفة بالجنجويد".

محمد عثمان، باحث ملف السودان بمنظمة هيومان رايتس ووتش، قال "في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، لم نجد دلائل كثيرة، على أنه كانت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، بمثل ما نشاهده في أماكن مختلفة من السودان، قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، أثبتت بشكل تام استهدافهم، على أساس الإثنية والعرق، لقبيلة المساليت تحديدا".

شهادات مروعة

مخاوف من تطهير عرقي في دارفو. أرشيفية

ودخلت "الحرة تتحرى" لمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث تواصلت مع ضحايا وناجين من أحداث قتل وعنف واغتصاب.

سهى وهو (اسم مستعار) لضحية اغتصاب تقول "كنت في البيت في محلية كرينك، حاصروني في البيت، ربطوني، وطارد أفراد الدعم السريع أطفالي الثلاثة، واغتصبوني".

وتضيف "بعدها حرقوا بيتي، انقطعت عني الدورة الشهرية لشهرين، كنت خائفة بشدة ولم أقل لزوجي فلو صارحته قد يذهب لقتالهم ويموت ويتيتم أطفالي".

في منتصف أبريل من 2023 امتدت معارك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  لإقليم دارفور بولاياته الخمس، حيث سعى طيران الجيش لاستهداف تجمعات خصمه في نيالا ما أدى لسقوط قتلى بين المدنيين.

وأفاد تقرير لمرصد حرب السودان "قتل 40 شخصا على الأقل في غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور..".

لكن تفوق الدعم السريع في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور أجبر الجيش على التزام معسكراته هناك.

ويقول الباحث بهيومان رايتس ووتش عثمان "فورا تحول هذا الأمر، إلى اعتداء من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات العربية ضد منازل المدنيين. تم تدمير عدد كبير جدا من مراكز الإيواء للنازحين بالولاية نفسها".

الهجمات المنسوبة لقوات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها وثقتها صور أقمار صناعية، ووفقا لبيانات وكالة ناسا لأبحاث الفضاء عبر منصة FIRMS المخصصة لرصد الحرائق النشطة، حيث تحول قلب مدينة الجنينة لكتلة نار بنهاية أبريل الماضي، وتم محو بلدات وأحياء بأكملها في دارفور خلال فترات لاحقة.

دارفور.. عدد الضحايا الحقيقي مجهول

مديرة مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان في السودان، جيليان كيتلي تقول "لقد أجرينا الكثير من المقابلات مع النازحين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وبناء على إفادات شهود عيان علمنا أن عددا من الجثث، ربما يقدر بمئات قد تم إخراجها من المدينة ودفنها في مقبرة جماعية بتعليمات من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ويعتقد أن معظم القتلى من قبيلة المساليت".

فيما لا يعرف العدد الحقيقي للضحايا المدنيين نظرا للقيود المفروضة على شركاء المفوضية في مجال الحماية تفيد التقارير الواردة إليهم بأن 3900 شخص ربما قتلوا، كما جرح 8400 آخرين بين منتصف أبريل ونهاية أغسطس 2023، حيث تشير تقارير إلى أن القتلى استهدفوا على أساس العرق أو انتماءات أخرى.

وتشير كيتلي إلى أن "التهجير القسري للسكان من المدن، وتدمير التجمعات والقتل العمد لمئات الأشخاص جعلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ما حدث في غرب دارفور، وخاصة مع تشابه أنماط هذه الهجمات مع تلك التي وقعت ضد المدنيين على أساس عرقي في الفترة بين عامي 2003 و2005".

ومطلع 2003 شهد إقليم دارفور تمردا مسلحا، من حركات من عرقيات إفريقية خرجت على نظام الرئيس السابق عمر البشير بسبب الاستياء من تهميش نظام الخرطوم لهم.

وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إن "مصطلحي إفريقي وعربي، استخدم خلال الصراع في دارفور منذ بدايته عام 2003، بواسطة قبائل الزغاوة والفور والمساليت لوصف الاستقطاب العنصري والعرقي المتزايد في الإقليم، والذي ينظر إليه كنتيجة للتمييز وللتحيز ضدهم من الحكومة المركزية".

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد الفاتح، يقول إن "حركات الكفاح المسلح، وحركات التمرد في دارفور، أدت إلى اضطراب إقليم دارفور اضطرابا كبير جدا، وبدأت أشهر معركة، قامت بها هذه الحركات المسلحة، معركة الفاشر في 2003، هذا الحادث أدى إلى ضرورة التعامل مع قوة تكون حركتها سريعة تعرف تضاريس المنطقة".

ولوأد التمرد لم يعتمد الرئيس حينها على الجيش النظامي وإنما استحدث قوات بديلة، ويقول رئيس تحرير صحيفة "السوداني"، محمد عطاف إن "الجيش لم يرد الحرب في دارفور، لذلك لم يكن هناك تدخل بري كبير، لاعتبارات كثيرة جدا. الحركات المسلحة ضربت كثيرا من الحاميات، فتم تجنيد القبائل العربية، ما يعرف بالجنجويد".

ويذكر الفاتح "الجنجويد هو جن يركب جوادا، على حصان يحمل سلاحا، ولذلك ظهرت كلمة الجنجويد، وهو مصطلح غير محبب لأهل دارفور، يعني هو ليس مصطلح للشجاعة والفروسية، إنما هو مصطلح للنهب والسلب، وما إلى ذلك".

واتهمت مليشيا الجنجويد بالمسؤولية عما وصفته الحكومة الأميركية بالإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين، وأفاد تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأميركي أن "وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن ما مجموعه 98 ألفا إلى 181 ألف شخص لقوا حتفهم في الفترة ما بين مارس 2003 ويناير 2005"، فيما تشير تقديرات إلى مقتل 400 ألف شخص.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2005 وفي أوائل عام 2009 أصبح الرئيس المخلوع البشير أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة اعتقال، ورغم الملاحقة الدولية أسس الرئيس السوداني في عام 2013 قوات الدعم السريع من رحم الجنجويد برئاسة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

ويشير الكاتب عطاف إلى أن "حميدتي كان أحد أولئك القادة، هو قائد قبلي بامتياز، يعرف عنه القتال الضاري في تلك المناطق، استفاد من نظام البشير، إذا كان في الذهب، أو جبال الذهب التي كان يخرج منها الذهب بدون حسيب أو رقيب، ودون أن تعود إلى ريع البلاد".

وتحت عباءة الرئيس، سيطر حميدتي في عام 2017 على جبل عامر أحد أبرز مناجم الذهب في إقليم دارفور، ورغم تلك المكاسب تخلى حميدتي عن البشير حين واجه الرئيس ثورة شعبية بنهايات عام 2018.

وبعد أربع سنوات من سقوط الرئيس اندلع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فتصاعدت أهمية دارفور أكثر وأكثر بالنسبة لحميدتي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "قوات الدعم السريع تسيطر على حقول الذهب غربي البلاد، والحدود الصحراوية سهلة الاختراق والتي تؤدي إلى مخيمات اللاجئين في تشاد وأسواق الأسلحة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أنها توسع سيطرتها ببطء على خط أنابيب النفط، الذي يمتد من جنوب السودان إلى البحر الأحمر".

لاستمرار ذلك الرافد، مارست قوات الدعم السريع سياسة العصا والجزرة، فبينما بدأت سلسلة عنف ضد القبائل غير العربية في الإقليم استمالهم حميدتي، بدعوة الجنرال خميس أبكر والي غرب دارفور، وأحد زعماء قبيلة المساليت إلى تحالف ضد الجيش السوداني.

ويقول صالح أرباب سليمان وهو قيادي من قبيلة المساليت بغرب دارفور "حصلت زيارات كثيرة جدا لقائد قوات الدعم السريع فظن أن الجنرال في صفه، وأن ولاية غرب دارفور ستكون معقلا أو معبرا".

وأضاف "لكننا رفضنا كإدارة أهلية، فمليشيات الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها هي نفس المكونات المسؤولة عما مجازر 2003 ولكن بمسميات مختلفة".

انتهى الأمر بمقتل الوالي واتهمت تقارير أممية وحقوقية الدعم السريع بالمسؤولية عنه، بعدها تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق أبناء قبيلته المساليت بشكل لافت.

ماذا فعلت قوات الدعم السريع في دارفور؟

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات بحثها، وتصر على نفي أي تجاوزات ارتكبها أفرادها.

المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع، أحمد عابدين، قال "بعد المعركة تحصل مراجعات ويحصل التمام، وفي كل المعارك، يقيم الجانب العسكري فيها، والجانب الإنساني، وعدد الأسرى وعدد القتلى، قواتنا بما استطاعت، تدفن قتلى العدو وتعالج الأسرى، حقيقة نتعامل بشكل راقي".

تحرك فريق التصوير المحلي شرقا من العاصمة التشادية نجامينا،  ولمسافة تعدت 800 كيلومتر باتجاه مخيمات لاجئي دارفور في مدينتي أدري وأورانق القريبتين من الحدود السودانية، التقوا بشهود عيان للوقوف على حقيقة ما حدث.

أبكر إسماعيل، لاجئ سوداني في تشاد يقول "كنت أسكن في أحد مراكز الإيواء بالجنينة. تم الاعتداء علينا مرتين. في المرة الأولى قتل ابني الكبير ضمن قتلى كثيرين من الشباب، وأنا كنت بين الجرحي التهبت ساقي ونحفت فتم بترها، الدعم السريع هم من قتلوا ونهبوا وحرقوا".

خلال الأيام الأولى من القتال أحصت الأمم المتحدة 96 قتيلا من القبائل غير العربية، لكن بعد مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر خرج العنف عن السيطرة.

فضيلة أبكر، لاجئة سودانية في تشاد قالت "كنت ضمن النازحين في مخيم هاشاب، المجاور لمعسكر الدعم السريع، وفي يوم مقتل الوالي، هاجمونا وقتلوا زوجي، وضربوني برصاصة في ساقي، ورغم إصابتي هربت لأدري في تشاد، لأنجو بأطفالي وهناك تم نقلي لمستشفى في مدينة أخرى وبتروا ساقي لأن وضعها ساء بسبب الإصابة".

وتنتشر حالات بتر الأطراف بين مصابي أحداث العنف في دارفور، فالنجاة بالنسبة لهم وقتها كانت أهم من تلقي العلاج الذي لم يكن متاحا بالأساس.

ويقول آدم خميس وهو لاجئ سوداني في تشاد "أصبحت معاقا ضربني مقاتلون يرتدون زي الدعم السريع وبعضهم في ثياب مدنية، وبسبب غياب العناية الطبية التهب الجرح، كانوا يضربوني وأنا مصاب، حتى أزيل الضمادة لأريهم الإصابة كان وضعا سيئا حتى الأطفال تعرضوا لظروف قاسية".

الاغتصاب "العقاب القاسي"

لا يمكن حصر حالات الاغتصاب في السودان بسبب الأوضاع في البلاد

تفيد تقارير أممية بانتشار حالات العنف الجنسي والاغتصاب في السودان عموما، وفي دارفور على وجه الخصوص.

إيمان، التي تنتمي لقبيلة المساليت وتصف نفسها بالناشطة الحقوقية، أخبرتنا أنها كانت توثق انتهاكات الدعم السريع خلال الأسابيع الأولى للحرب، لذا كان عقابها قاسيا.

وقالت إيمان (وهو اسم مستعار) لقد "ضربوني وهددوني وسألوني لمصلحة من أعمل، ولماذا أتواصل مع وسائل الإعلام، وبعدها عذبوني وتم الاعتداء علي جنسيا، اغتصبوني".

والتقى فريق "الحرة تتحرى" في مخيمي أدرى وأورانق بتشاد أخريات من قبائل غير عربية، يتهمن أفرادا من الدعم السريع باغتصابهن على أساس عرقي.

رجاء (اسم مستعار) تقول "دخلت معه والتصقت بالحائط قال لي اجلسي، فقلت له أنا مثل أختك ماذا ستفعل بي؟.. بدأت أبكي وهو لا يستجيب، ضرب طلقة في الهواء، وقال اجلسي، رفضت فضرب طلقة أخرى، وقال إذا لم تجلسي سأقتلك، جلست أبكي خائفة، اعتدى علي وقتها لم أقاوم بسبب انهياري".

الوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة سجلت 136 ضحية في السودان، منها 120 في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، سليمى إسحاق رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة تقول "إن ما تم توثيقه لا يزيد على 2 في المئة من العدد الحقيقي".

وقالت "أي حالات عنف جنسي متصل بالنزاع حدثت في دارفور، هي منسوبة لأشخاص يرتدون زي الدعم السريع، خصوصية الجنينة إن هي انهارت فيها حتى سبل الإبلاغ، حتى 21 حالة التي رصدناها تم رصدها لاحقا، عندما استطاعوا يقطعوا الحدود، ويصلوا تشاد.

ما بعد العبور إلى تشاد 

نحو نصف مليون أغلبهم من المساليت فروا لتشاد بسبب أعمال العنف

عبور الحدود إلى تشاد لم ينه معاناة نحو نصف مليون سوداني لجأوا لهذه المخيمات، فالبلد المضيف ليس لديه الإمكانات لاستقبال هذه الأعداد الضخمة من النازحين، وحتى اللحظة لم تلب تبرعات الكيانات المانحة سوى ربع احتياجات هذه المخيمات وساكنيها.

وقالت اللاجئة فضيلة: "الإغاثة التي تصلنا غير مستمرة، وأنا اعتمد عليها تماما نظرا لساقي المبتورة ووجود أطفالي اليتامى معي لذلك فالوضع مأساوي للغاية بالنسبة لنا".

ويقول اللاجئ خميس "هناك مصابون لم يتلقوا علاجا جيدا حتى الآن، ومنهم من يعاني من كسور وجروح لم يتم علاجها الوضع مأساوي هنا".

وأوضاع الأطفال في المخيمات سيئة. فوفق تقارير أممية تفشى بينهم سوء التغذية الحاد وأمراض كالحصبة والملاريا.

منظمة أطباء بلا حدود سمحت لفريق "الحرة تتحرى" بدخول مستشفياتها في مخيمات تشاد، والتي أعلنت حالة الطوارئ القصوى.

وقالت مسؤولة مستشفى أطباء بلا حدود، بيتريز مارتينيز "لدينا برنامج لتطعيم اللاجئين خاصة الأطفال، بسبب انتشار حالات الحصبة، كما أن سوء التغذية يقلقنا كثيرا، لدينا بالفعل أكثر من 130 طفلا ضمن حالات سوء التغذية الحادة".

وبينما يعاني مئات آلاف الأشخاص من تلك الظروف القاسية أظهرت صور الأقمار الصناعية مطلع نوفمبر الماضي اشتعال الأوضاع مجددا في دارفور، وجاء ذلك رغم إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في اتهامات متعلقة بجرائم إبادة بدارفور، وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات طالت الشقيق الأكبر لقائد الدعم السريع".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القائد البارز لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو لعلاقته بقوات الدعم السريع التي ارتكب أعضاؤها انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المدنيين في السودان بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والقتل على أساس العرق".

ويقول الباحث عثمان "في دارفور، غياب المحاسبة والعدالة والإصلاح الأمني للقوات الموجودة، كان من العوامل الرئيسية لاشتعال الجنينة، بشكل مختلف مما تشهده بعض مناطق السودان، للأسف الشديد في الأسابيع الأخيرة هناك معلومات عن أن قوات الدعم السريع تقوم بدفن الأدلة وطمسها تفاديا لأي محاسبة مستقبلية".

ويرهن اللاجئون عودتهم إلى دارفور بمحاسبة من تسببوا في مأساتهم وأجبروهم على النزوح إلى وضع إنساني قاس في مخيمات اللجوء.

ويسود التخوف أن يعيد التاريخ نفسه فيمر عقدان آخران دون إنصاف أو عقاب للجناة.

لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى

يشمل مجتمع "الميم عين+" المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النوع الاجتماعي، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. وتقول الأمم المتحدة إن التمييز والعنف بدافع الكراهية ضد الأشخاص من هذا المجتمع "منتشر ووحشي، وغالبا ما يتم ارتكابه مع الإفلات من العقاب". 

ويسلط برنامج "الحرة تتحرى" الضوء على أبرز الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أفراد مجتمع "ميم عين+" (أو LGBTQ) في المنطقة.

في العراق، وثقت كاميرات المراقبة في منطقة المنصور غرب بغداد لقطات قيل إنها لحادثة مقتل، محمد نور الصفار، المعروف باسم "نور بي إم".

تداول ناشطون ومدونون تفاصيل جديدة عن الحادثة، التي وقعت إثر قيام سائق دراجة توصيل (ديليفيري) بفتح النار على البلوغر المدعو، "نور بي إم"، وهو ما أدى إلى مقتله على الفور.

"نور بي إم"، ابن الثالثة والعشرين، الذي عرف بمنشوراته الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشبهه بالنساء، سبق أن تعرّض للانتهاك والتعذيب، وحلاقة شعره على يد مجهولين، قبل أن يُقتَل في وضح النهار، بثلاث رصاصات، بعد سنوات من التهديد، وصلته خلالها رسائل، لم يكن يتوقع أن تتحول إلى حقيقة.

وتقول، رشا يونس، الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية: "للأسف هذا الشيء لم يفاجئنا. منذ عام 2021، وثقنا بتقرير 50 عملية محاولة قتل، أو استهداف على الإنترنت، وعلى أرض الواقع، والتعذيب والتعنيف ضد عراقيين، وأشخاص يعيشون بقلب العراق، ينتمون لمجتمع الميم عين".

ويقول سيف علي، الناشط العراقي متغير الهوية الجنسية، إن "الشخص الذي قتل نور بي إم، أصبحت القضية لدينا هاشتاغ ترند بالعراق. الكل كان يدعمه، حتى أطلقوا عليه وصف أنه هو أبو الديليفيري، قالوا: 'أبو الديليفيري رضي الله عنه'. كل الدعم اللي حصل ممكن أي شخص عنده أفكار ضد LGBTQ، قد تصبح لديه رغبة أقوى أن ينفذ هذه الجرائم".

بعض المحللين أرجعوا كل ذلك إلى حملات قادتها أطراف سياسية ودينية في العراق ضد مجتمع "ميم عين+" من بينها جماعة عصائب أهل الحق المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.   

ويقول تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "حدثت جريمة القتل السافرة بعد أشهر من الضغط على الحكومة لإصدار قانون يعاقب المثلية الجنسية بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وفي هذا الإطار أعلن قيس الخزعلي، زعيم جماعة عصائب أهل الحق، أنه صار لزاما على كل الشرفاء في مجلس النواب تشريع قانون يجرّم الشذوذ الجنسي".

وتقول يونس: "عندما نتكلم عن حقوق مجتمع الميم عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا نتكلم عن حقوق مستوردة من الغرب، لا نتكلم عن حقوق غريبة لا نعرفها، نتحدث عن حقوق أساسية، حقوق فردية يصونها الدستور اللبناني، والدستور العراقي والقانون الدولي والتشريعات الدولية، التي وقعت عليها هذه الدول في المنطقة. نتكلم عن الحق بالتعبير، نتكلم عن حق بحرية الرأي، يعني نتكلم عن الحق، بالصحة، بالخصوصية،  الوصول إلى المعلومات، عن حق النشر عن الحق بالحياة، عن المساواة، نتكلم عن حقوق هي أصلا مُرسَّخة بالدستور اللبناني، وبالدستور العراقي".

ويشير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى توثيق "ثماني حالات اختطاف وثماني حالات محاولة قتل وأربعَ حالات قتل خارج القضاء و27 حالة عنف جنسي بما فيها الاغتصاب الجماعي و45 حالة تهديد بالاغتصاب والقتل"، وكانت الانتهاكات على يد الجماعات المسلحة  والجهات الحكومية.

كما يشير تقرير مرصد أوركاجينا العراقي لحقوق الانسان إلى أن المرصد "عمل على توثيق أعداد المثليين في العاصمة وبقية المحافظات وبلغ نحو 4500 إلى 5000، عدا القاطنين بإقليم كردستان، الذين يُقدّرون بضعف تلك الأعداد، ومن الصعب معرفة أعدادهم بدقة بسبب إخفاء كثرٍ لميولهم الجنسية وتصرفاتهم عن ذويهم خشية من ردود أفعالهم".

وتقول نورا،  وهي عابرة جنسيا من العراق إن "المضايقات تبدأ من أطفال يتحدثون عنك، ويطلقون عليك شتائم كمخنث وكذا. يكبر الموضوع ويبدأ البالغون في الشارع بالإشارة إليك بطريقة غريبة، الموضوع يكبر، تأتيك طلقات في مظروف، يعني مثل ذخيرة سلاح في مظروف، يكبر الموضوع وتُقتُل بالشارع وكأنه أمر عادي".

وتضيف "أنا امرأة عابرة، فالطبيعي أن تتم مخاطبتي بصيغة المؤنث، المرأة العابرة تعريفها علميا، هي امرأة ولدت بجسد رجل، وتشعر بإحساس اسمه اضطراب الهوية الجنسية، هي تشعر أن الجنسانية ليست مطابقة لشخصيتها أو حقيقتها كإنسانة".

نورا، كما تحب أن تُنادى، وُلدت ذكرا، إلا أنها لطالما اعتبرت نفسها امرأة محبوسة بهذا الجسد منذ ولادتها قبل 20 عاما.

وتقول: "في فترة ما كان شعري طويلا وكنت أشتري أغراضا غريبة، تعتبر نسائية، فأهلي، أمي قالت لي حينها: 'إذا عرفت أنك تلبس مثل البنات أو تقوم بهذه الأمور  سأقتلك بالشارع ليست لدي أي مشكلة'، ومنذ ذلك الحين وأنا لا أتكلم معهم في هذا الموضوع وأحاول دائما أن أخفى هويتي".

وتضيف "يوميا في الصباح، أنا شخص آخر تماما، الصراحة هناك ازدواجية كبيرة في حياتي، المكان الذي أكون فيه نفسي هو إنستغرام، حسابي الخاص، وفيه 5 أو 10 أفراد وأحلامي".

ولا يعاقب القانون العراقي على الانتماء لمجتمع "ميم عين+" بنص صريح بل يضعه ضمن الجرائم "المخلة بالأخلاق والآداب العامة". 

ويقول محمد أميري، الخبير في القانون الجنائي العراقي إن القوانين التي تطبق والتي تعاقب المثليين هو قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69. بالمادة 393 و394، "إذا أردنا أن نكون صريحين، نرى المادة واضحة، من اغتصب أنثى بدون رضاها، أو لاط بأنثى أو ذكر بدون رضاهم أو برضاهم، فهنا اندرجت المثلية وتكون العقوبة السجن المؤقت أو المؤبد".

وعلى الرغم من ذلك طالب نواب بكتلة دولة القانون في البرلمان العراقي بالإسراع في تقديم تشريعات ومقترحات قوانين لتجريم المثلية الجنسية.

ويقول سيف علي: "كنت أتلقى تهديدات بشكل يومي، أننا سنصل إليك، كان الشخص الذي يهددني يقول: 'أنا اسمي فلان، هلقد عمري، من فلان ميليشيا، رح نسوي فيك هيك، رح نغتصبك، رح نقتلك'، ما أفعله هو أمر غير قانوني بالنسبة للدولة. لكن الخوف الكبير لم يكن من الدولة بتاتا، وإنما من الميليشيات، لأن الدولة قد تسجنني، وقد أعاقب لعدد من السنوات وأخرج بعدها. لكن الميليشيات المسلحة، لا تتعامل بهذا الشكل، وقد لا ترسل تهديدا، وتقتلك مباشرة".

لبنان كان وجهة سيف ابن الخامسةِ والعشرين، فهو بلد قريب والدخول إليه من العراق لا يحتاج إلى تأشيرة. "لبنان نرى فيه حرية أكثر من باقي المناطق، ونرى أن كثيرا من المنظمات والناشطين لديهم صوت قوي للغاية، وصوت مسموع. نحن لا نقول إن الحرية في لبنان perfect (لا شائبة فيها) لكن أكيد هي الأحسن في الشرق الاوسط"، يقول سيف.

لبنان

لكن ما جذب سيف إلى لبنان تبدل في الآونة الأخيرة فهل تحول لبنان إلى مكان غير آمن لمجتمع "الميم عين"؟

يقول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن "أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وصف العلاقات المثلية بالثقافة المنحرفة، ودعا صراحة إلى العنف ضد المثليين، إذ دعا إلى قتلهم، وحث الناس على وصفهم بألفاظ مهينة". 

وهكذا دشن الأمين العام لحزب الله حملة الكراهية ضد مجتمع "الميم عين" في لبنان، والتي تصاعدت بعد أقل من عام على وصول سيف علي إلى بيروت، الذي هرب من بلاده، العراق، خوفا من ممارسات مماثلة. 

"أول ما جيت لبنان حسيت هذا الشعور بالحرية. بلشت أكتب مقالات، بلشت أحس عندي حرية، بلشت أعبر أكثر. بس من ورا الحملة، اللي عم تصير، بطلت أكتب مقالات، صرت أحس أن الوضع أشبه بالوضع تقريبا اللي بالعراق"، يقول سيف. 

وبعد شهر من خطاب نصرالله هاجمت جماعة مسيحية تطلق على نفسها اسم "جنود الرب" حانة في بيروت  تقدم عرضا ارتدى فيه رجال ملابس نسائية ويعرف بالإنكليزية باسم "Drag show".

وتقول يونس إن "خطاب الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم عين يزداد خطورة، ويطبق على أرض الواقع. يتم استهداف الأشخاص من قبل أفراد عاديين، من قبل جماعات، مثل حزب الله، وغيرها من الجماعات بلبنان، والتي هي مسلحة، وأيضا موجودة بقلب الدولة".

والهجوم لاقى تأييدا من البعض في الشارع اللبناني، ويقول ميشال شمعون، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، واحد من هؤلاء "ما عندي مشكل معهن، شو بيعملوا بتختُن ببيتن. عندي مشكل معُهن بنشر الموضوع، ويعتبروه طبيعي، وبدن يانا (يودون أن) نعتبره شيئا طبيعيا. ما فيني (لا يمكنني) أنا أخلي بنتي وعائلتي وأولادي، يشوفوا هذا الشيء أنه شيء طبيعي، لا هذا شيء مش طبيعي أبدا بتاتا. أنا مني من جنود الرب. صارت العالم، إسلام ومسيحيين، صاروا مع جنود الرب".

في خريف عام 2023، نظمت جمعيات ومؤسسات إعلامية وحقوقية مسيرة للحريات في وسط بيروت، لكن وأمام أعين قوات الأمن قامت مجموعات تقود دراجات نارية بالاعتداء على المسيرة بدعوى أنها تروّج للمثلية الجنسية. 

هذا الواقع بدّل ما اعتاد عليه خلدون جابر، الصحافي اللبناني، الذي لم يسبق له أن تعرض لأي مضايقات بسبب هويته الجنسية، ويقول: "لبنان البلد الذي كان لفترة طويلة وجهة للعديد من الأشخاص بالمجتمعات العربية، كانوا مرفوضين فقط بسبب ميولهم الجنسية، كانوا يعتبروا أن لبنان هو مساحة آمنة، ومكان جيد أن يكون يعبر فيه عن حالهم. اليوم للأسف، وصلنا لمكان بشع للغاية، بموضوع عدم تقبل الآخر، وخوف الأشخاص من إعلان ميولهم الجنسية".

وتقول، رشا يونس: "هناك صورة مغلوطة عن لبنان أنه كان ملاذا، وكان ملجأ لأفراد مجتمع ميم عين بالمنطقة. وثقنا 50 حالة كمان بلبنان بالتمييز والعنف والاعتقال التعسفي ضد النساء 'الترانس' (العابرات جنسيا)، بـ 2018 و2019. هذا التمييز وهذا النوع من الاستهداف لم يتغير، بالعكس يزداد. كثير من النساء الترانس، ليس لديهن وصول للعلاج الهرموني، ليس بوسعهن الوصول للخدمات الصحية، ممكن تؤكد الهوية الجندرية، ولذلك يتم التعامل معهم كأنهم رجال مثليون".

تلك المشكلة تعيشها "ليا" كما تسمّي نفسها، وهي عابرة جنسيا لم تستطع حتى الآن وهي في العقد الرابع من عمرها إتمام المسار الطبي لعملية إعادة تحديد الجنس.

وتقول: "بتنعمل بلبنان بس صعبة. يعني أول شيء غالية، ثانيا الدكتور اللي بدو يعمل العملية يمكن مش شاطر، الأطباء اللي عنا عم يختبروا بالعالم (بالناس)، أكثر من انو هني عم يعملوا اشيا (أكثر من كونهم ينجزون أمورا) متأكدين منها. فبالتالي كتير عالم (كثير من الناس) عم تضطر تسافر لبرا (للخارج)، وهالعمليات مكلفة. ومع الأسف، إذا هالعمليات ما انعملت، الأشخاص الترانس أو العابرين والعابرات، ما بيتغيروا هوياتهم".

ظلت ليا ذكرا أمام الدولة اللبنانية، لأنها لم تتمكن من تغيير هويتها الجنسية طبيا، ما قد يعرضها لمشكلات قانونية.

ويلاحق شبح التحريض والقتل أفراد مجتمع "الميم العين" في لبنان والعراق على الرغم من توقيعهما على مواثيق الحقوق الدولية، إضافة الى ضمانات دستورية تكفل حق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ما يضع البلدين أمام تحد للحفاظ على أبسط حقوق الإنسان: الحق بالحياة.