منهم ماهينور المصري.. إدانة ناشطين مصريين في قضية تظاهر

الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري

أدانت محكمة مصرية السبت ستة ناشطين، من بينهم الحقوقية والناشطة ماهينور المصري، في تهم تظاهر بدون تصريح، خلال الاحتجاج على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في حزيران/ يونيو الماضي.

وقضت محكمة جنح بالإسكندرية بسجن المصري والناشط معتصم مدحت سنتين حضوريا لكل منهما، وبسجن أربعة آخرين غيابيا أربع سنوات.

واتهم الناشطون بالاحتجاج بما يخالف "قانون تنظيم التظاهر"، واتهموا أيضا بإهانة رئيس الدولة خلال تعبيرهم عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة جنح المنتزه التي أصدرت الحكم قد أمرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي باحتجاز المصري ومدحت على خلفية الاتهامات ضدهما.

وفي تصريح لموقع "الحرة"، قال الناشط الحقوقي ناصر أمين إن الحكم هو "استمرار للوضع السيئ" الذي يتعرض له الناشطون في مصر منذ صدور قانون تنظيم التظاهر، ويأتي في "إطار سلسة من الأحكام راح ضحيتها مئات الأشخاص الذين أصبحوا قابعين في السجون".

ووصف قانون تنظيم التظاهر بـ"المعيب والمخالف لنصوص الدستور"، مضيفا أنه سيظل يمثل "حالة تهديد وترويع لحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير".

وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أقر عام 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو تظاهرة يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يخالف أحكامه، ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق التظاهرات غير المرخصة.

وتفاعل مغردون مع الحكم على ماهينور المصري وآخرين. وكتبت مغردة "ميزان العدل اتقلب".

وتعجب مغرد آخر من الحكم.

وبعد إعلان الاتفاق حول السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بين حكومتي مصر والمملكة عام 2016، شهدت مصر احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة، وتم اعتقال مئات المتظاهرين والناشطين، لكن أطلق سراح معظمهم في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن المصري حقوقية وناشطة، وتعد أحد وجوه ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

وقضت المصري عقوبة السجن عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2014، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا حقوقيا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".

المصدر: وكالات/ موقع الحرة