شرطي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، 21 يوليو، 2019
شرطي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، 21 يوليو، 2019

رشق متظاهرون مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ بالبيض وخطوا رسوما على حائطه خلال تظاهرة جديدة ضخمة في هذه المنطقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي.

وتحدث المنظمون عن مشاركة 430 ألف شخص في تظاهرة الأحد.

وتشهد هونغ كونغ منذ 9 يونيو تظاهرات سلمية ضخمة، تخللتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وانطلق الحراك المناهض للحكومة للتعبير عن رفض مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين القارية.

وعُلق المشروع لكن موجة الغضب استمرت واتسعت لتشمل مطالب أعم، تتعلق بالحفاظ على المكتسبات الديموقراطية مثل المطالبة بوقف تهديد الحريات، بالأخص حرية التعبير، واستقلال القضاء، وهي ما تتمتع به نظريا حتى عام 2047 المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.

وخرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع الأحد للأسبوع السابع على التوالي. وكان المسار المرخص أقصر من السابق غير أن المشاركين تخطوا الإجراءات المتوافق عليها ووصلوا إلى مكتب الاتصال الصيني الذي يمثل حكومة بكين.

وانتشر آلاف المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة في الشارع الواقع أمام المبنى الضخم حيث أقاموا متاريس وبدأوا باستهدافه بالبيض ومقذوفات أخرى ورسموا جداريات على حائطه.

وقال توني (19 عاما) الذي رفض الكشف عن اسم عائلته، "نحن هنا للقول إن بكين تنتهك قيمنا الأساسية وإجراءاتنا القضائية".

وبعد ذلك، قرأ رجل يرتدي قناعا أسود ويضع خوذة لائحة مطالب عبر مكبر صوت. وقال "ليس هناك متظاهرون عنيفون ومشاغبون، لا وجود إلا للاستبداد. سنحمي وطننا بكل الوسائل".

وأضاف "ندعو الحكومة إلى الكف عن جر هونغ كونغ الى الدمار".

ويغذي حركة الاحتجاج اختفاء أمناء مكاتب معارضين ظهروا في وقت لاحق قيد الاعتقال في الصين القارية، واستبعاد آخرين وسجن قادة الحركة المؤيدة للديموقراطية.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، التي تؤيدها بكين بشدة، وبسحب مشروع القانون المتعلق بعمليات تسليم المطلوبين، وبالتحقيق المستقل في أعمال عنف الشرطة المفترضة، وبالعفو عن المعتقلين. كما يطالبون مجددا بانتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع العام.

واستخدمت الشرطة مساء الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق مجموعات من المتظاهرين، وفق ما ذكر مراسلون.

علاوة على ذلك، قام رجال ملثمون يحملون العصي بالاعتداء على حشد في محطة تقع في شمال - غرب المدينة، في حي ينغ لونغ القريب من الحدود مع الصين، وقاموا بضرب صحافية كانت تنقل الوقائع مباشرة.

ووفق معلومات نشرتها هذا الأسبوع صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست"، تبدو بكين متجهة لتعزيز دعمها لرئيسة الوزراء وللشرطة، بدلا من محاولة الرد على غضب المتظاهرين.

واعتبر ستيف فايكرز، وهو شرطي سابق وخبير بالشؤون الأمنية، أن الأوضاع قد "تتفاقم" في الأسابيع المقبلة. وقال "الاستقطاب داخل المجتمع والعلاقات المتسمة بحدة بالغة بين الشرطة والمتظاهرين، يزدادان سوءا".

وكان عشرات الآلاف تظاهروا في هونغ كونغ السبت دعما للحكومة وللشرطة. كما أعلنت الشرطة السبت عثورها على مصنع محلي للمتفجرات إلى جانب منشورات مؤيدة للاستقلال وقالت إنها أوقفت شخصا.

صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد
صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد

في تطور يُعد من أبرز التحركات الدولية بشأن سوريا، خرج مؤتمر الرياض بتوافق عربي ودولي على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على نظام بشار الأسد.

لم تغب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي عقد الأحد، على الرغم من عدم مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنها حضرت بوكيل الوزارة جون باس.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر  إن "الولايات المتحدة، أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة".

وأصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية في المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال أنشر إن الأوروبيين "أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب، مما يعكس تغيرا تدريجيا في التعامل مع الأزمة السورية".

وأشار المسؤول الأميركي السابق، إلى أن "رفع العقوبات، يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش".

ومن ضمن الشروط الأساسية الغربية للتسريع نحو رفع العقوبات، حماية حقوق كل المواطنين، وفقا لأنشر.

وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال اجتماع الرياض، على أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع أيضا، أن تخفيف العقوبات يعتمد على تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى نهج "ذكي" للعقوبات يوازن بين المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في الحكومة السورية.

تصريحات بيربوك جاءت على هامش مؤتمر الرياض أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات إذا ما اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ويعتقد أنشر أن "كل هذه الرسائل مهمة جدا وقوية ولكن يجدر أن تترجم إلى أفعال".