أفاد تقرير للبنك المركزي الكوري الجنوبي الجمعة بأن اقتصاد كوريا الشمالية شهد انكماشا في عام 2018 للعام الثاني على التوالي، وقال إنه الأسوأ منذ 21 عاما.
وعزا البنك هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ لوقف برنامجها النووي والجفاف الشديد في كوريا الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن سبب هذا الانكماش هو "العقوبات الدولية القوية التي لم يسبق لها مثيل ضد الدولة الشيوعية".
وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية تقلص بنسبة 4.1 في المئة في العام الماضي، وهو الأسوأ منذ عام 1997. وكان هذا الناتج قد سجل تراجعا بنسبة 3.5 في المئة في عام 2017.
وذكر البنك أن التجارة الدولية لكوريا الشمالية انخفضت بنسبة 48.4 في المئة في عام 2018، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ بين عامي 2016 و2017 أدى إلى تقليص صادراتها عام 2017 بنسبة حوالي 90 في المئة.
وتقلص الإنتاج في قطاع التعدين بنسبة 17.8 في المئة بسبب العقوبات المفروضة على صادرات الفحم والمعادن، في حين تراجع قطاع الغابات ومصايد الأسماك بنسبة 1.8 في المئة بسبب الجفاف.
وبينما لا تكشف كوريا الشمالية أي إحصاءات عن اقتصادها، تستند تقديرات البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى معلومات من مصادر مختلفة، من بينها وكالات التجارة الخارجية في كوريا الجنوبية.
ويبلغ عدد سكان كوريا الشمالية حوالي 25 مليون نسمة، ويقدر الدخل السنوي للفرد الواحد بـ1298 دولارا، بحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي.
