عمال كوريون شماليون في بيونغ يانغ - أرشيف
عمال كوريون شماليون في بيونغ يانغ- أرشيف

أفاد تقرير للبنك المركزي الكوري الجنوبي الجمعة بأن اقتصاد كوريا الشمالية شهد انكماشا في عام 2018 للعام الثاني على التوالي، وقال إنه الأسوأ منذ 21 عاما.

وعزا البنك هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ لوقف برنامجها النووي والجفاف الشديد في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن سبب هذا الانكماش هو "العقوبات الدولية القوية التي لم يسبق لها مثيل ضد الدولة الشيوعية".

وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية تقلص بنسبة 4.1 في المئة في العام الماضي، وهو الأسوأ منذ عام 1997. وكان هذا الناتج قد سجل تراجعا بنسبة 3.5 في المئة في عام 2017.

وذكر البنك أن التجارة الدولية لكوريا الشمالية انخفضت بنسبة 48.4 في المئة في عام 2018، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ بين عامي 2016 و2017 أدى إلى تقليص صادراتها عام 2017 بنسبة حوالي 90 في المئة.

وتقلص الإنتاج في قطاع التعدين بنسبة 17.8 في المئة بسبب العقوبات المفروضة على صادرات الفحم والمعادن، في حين تراجع قطاع الغابات ومصايد الأسماك بنسبة 1.8 في المئة بسبب الجفاف.

وبينما لا تكشف كوريا الشمالية أي إحصاءات عن اقتصادها، تستند تقديرات البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى معلومات من مصادر مختلفة، من بينها وكالات التجارة الخارجية في كوريا الجنوبية.

ويبلغ عدد سكان كوريا الشمالية حوالي 25 مليون نسمة، ويقدر الدخل السنوي للفرد الواحد بـ1298 دولارا، بحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي.

 تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا
تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا

 قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز المشروعات التي تأجل افتتاحها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والحي الحكومي في العاصمة الإدارية والذي كان مخططا أن تنتقل الحكومة إليه. 

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو.

وقالت الحكومة المصرية من قبل إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة في موعد قريب من منتصف العام الجاري.

لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي وجه بتأجيل هذه الافتتاحات لتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا.

 كما وجه بتوفير أقصى إجراءات الحماية للعاملين في مواقع البناء مع إعلان الحكومة المصرية عزمها استمرار العمل في المشروعات القومية مثل الطرق والمنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعي. 

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.