من مسيرات نظمتها "حركة نيجيريا الإسلامية" للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي. أرشيفية
من مسيرات نظمتها "حركة نيجيريا الإسلامية" للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي. أرشيفية

دانت جماعة نيجيرية شيعية أمرا أصدرته محكمة يتيح للحكومة حظرها لاتهامها بـ "الإرهاب" بعد موجة من الاحتجاجات الدامية في العاصمة.

وقتل ستة محتجين على الأقل وصحفي وضابط في الشرطة الاثنين عندما اندلعت أعمال عنف خلال مسيرة نظمتها "حركة نيجيريا الإسلامية" للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي الموالي لإيران.

وذكرت صحيفة "بنش" السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا يسمح للحكومة بتصنيف نشاطات الحركة أنها "ارهابية وغير شرعية".

ويتعين على السلطات نشر الأمر في الجريدة الرسمية وصحيفتين أخريين ليصبح ساريا.

وأكدت مصادر في القضاء صدور الأمر، رغم أن الحكومة لم تصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص.

​​وفي مؤتمر صحفي في أبوجا الأحد، دان يحيى داهيرو المسؤول البارز في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط في شمال نيجيريا، أمر المحكمة ووصفه بأنه "تطور خطير".

وقال "لا يمكنكم أبدا أن توقفوا إيديولوجية، لا يمكنكم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا أن توقفوا ديننا"، مؤكدا أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.

واعتقل زكزكي بعد أعمال عنف خلال مراسم دينية في ديسمبر 2015.

وتقول منظمات حقوقية إن نحو 350 شخصا معظمهم من المشاركين العزل في المراسم قتلوا بنيران الجيش النيجيري.

سموتريتش انضم لبن غفير في رفض الصفقة ـ (صورة أرشيفية) ــ رويترز

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن بلاده تعيش "لحظة حاسمة ومصيرية لأمنها ومستقبلها ووجودها"، وذلك في ظل النقاشات الدائرة بشأن الصفقة المرتقبة لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد سموتريتش أن هدفه الأساسي يتمثل في تحقيق "نصر كامل، والقضاء التام على حماس عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم".

وجاءت تصريحات سموتريتش، بعد أن دعاه زميله بالحكومة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني، للانضمام لمعارضته للصفقة، مطالبا بإبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنهما سيستقيلان من الحكومة إذا تم توقيع الاتفاقية.

وأكد بن غفير أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبرا أن هذا التعاون هو "الطريقة الوحيدة" لمنع الصفقة.

وتأتي تصريحات الوزيرين المحسوبين على اليمين الإسرائيلي المتطرف، في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تقدما ملحوظا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، باتت عند "النقطة الأقرب" من الوصول إلى اتفاق، بالتزامن مع تصريحات صادرة من الأطراف المختلفة المنخرطة في المفاوضات، إلى قرب التوصل إلى الصفقة.

وبدورها، قالت حركة حماس الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، الثلاثاء، إن المحادثات وصلت "مراحلها النهائية"، وعبرت عن أملها في أن "تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل"، وفق أسوشيتد برس.

كما صرح مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، بأن المحادثات وصلت إلى "مرحلة حاسمة وبات الاتفاق وشيكا"، لكنه قال، وفق رويترز، إن "بعض نقاط الخلاف بحاجة إلى تسوية.. نحن قريبون لكننا لم نصل بعد".

الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.

كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.

ولن تشمل الصفقة إطلاق سراح أعضاء في وحدة "نخبة حماس"، المتورطة في هجمات 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، الإثنين، أن تفاصيل مسودة الاتفاق قُدمت للطرفين، وأن الرد النهائي من حماس "متوقع خلال 24 ساعة".