عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الإيغور (أرشيف)
عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الأويغور (أرشيف)

قال مسؤولون صينيون كبار إن معظم السجناء المحتجزين من أقلية الأويغور في معسكرات الاعتقال الصينية بمنطقة شينغيانغ، قد تم إطلاق سراحهم ومنحوا فرص عمل.

لكن، خبراء وأعضاء من مجتمع الأويغور يشككون في تصريحات السلطات الصينية، إذ يقولون إنه لا يوجد دليل على إطلاق سراح المعتقلين.

وقال ناشطان من أقلية الأويغور خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن أغلبية السجناء وربما 90 بالمئة منهم قد خرجوا من السجن.

ولفت الموقع الخاص بكونغرس الأويغور، إلى أن إعلان الصين المفاجئ هي محاولة لتهدئة الانتقادات الدولية لمعسكرات اعتقال الأويغور الصينية، التي يعتقد خبراء احتوائها على ما يقرب من مليون شخص من أقلية الأويغور وآخرين من بقية الأقليات المسلمة، وذلك منذ أن تم توسيع المعسكرات في 2017.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين سابقا بوضع أكثر من مليون شخص من الأقلية المسلمة في "معسكرات اعتقال" في واحدة من أقوى الإدانات الأميركية حتى الآن لما تصفه بالاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الصين ضد الأويغور وجماعات مسلمة أخرى.

وتجبر السلطات الصينية في شينجيانغ عادة المطاعم على أن تظل مفتوحة خلال شهر رمضان وتفرض قيودا على دخول المساجد.

ومن جانبه قال دولكون عيسى، رئيس منظمة كونغرس الأويغور العالمي ومقرها ألمانيا، إن "هذا العام هو الثالث على التوالي الذي لم يتمكن فيه الأويغور من الاحتفال برمضان بسبب سياسات الحكومة الصينية المناهضة للإسلام وللأويغور".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".