جنود إيرانيون في قارب قرب ناقلة في مضيق هرمز - أرشيف
جنود إيرانيون في مضيق هرمز - أرشيف

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الأربعاء أن برلين "تتحفظ" عن طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى قوة بحرية للمساعدة في ضمان أمن مضيق هرمز، ما سيعرقل الجهود الأوروبية لتسوية دبلوماسية مع إيران.

وقالت أولريكي ديمر خلال مؤتمر صحافي في برلين "الأولوية في نظرنا للجهود الدبلوماسية ونزع فتيل أزمة" ناقلات النفط بين طهران ولندن.

وأوضحت أن "الحكومة الألمانية متحفظة عن الاقتراح الأميركي ولهذا السبب لم تقترح المشاركة" لأن "المقاربة الإجمالية لسياستنا حيال إيران تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تنتهجها واشنطن حاليا".

ومساء الاثنين، مضى وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس أبعد من ذلك في موقفه، مؤكدا أن المانيا "لن تشارك في المهمة البحرية التي عرضتها وتخطط لها الولايات المتحدة".

وقال خلال زيارة لوارسو "نرى أن استراتيجية الضغط الأقصى خاطئة. لا نريد تصعيدا عسكريا، سنواصل التعويل على الدبلوماسية".

وفي 19 يوليو احتجزت إيران ناقلة سويدية ترفع العلم البريطاني في هذه المنطقة الاستراتيجية حيث يزداد التوتر منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك ردا على احتجاز سلطات جبل طارق في الرابع من الجاري ناقلة نفط إيرانية بدعم من الجيش البريطاني.

وكثفت واشنطن مؤخرا الضغوط على ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين كفرنسا وبريطانيا للانضمام إلى مهمة حماية بقيادتها.

وكانت لندن دعت إلى تشكيل "مهمة حماية بحرية" في منطقة الخليج على أن تكون أوروبية. وأبدى وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس تحفظا أيضا فيما استبعدت فرنسا نشر وسائل عسكرية إضافية.

وفي هذا الخصوص قالت المتحدثة إن "الحكومة الألمانية لا تزال ترى إمكان السير باقتراح إنشاء قوة حماية بحرية من دول أوروبية".

وأضافت "كما سبق أن قلت، نتحاور في هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين وخصوصا مع فرنسا وبريطانيا".

الوكالة الأميركية تدير برامج مساعدات بـ 43 مليار دولار . أرشيفية
الوكالة الأميركية تدير برامج مساعدات بـ 43 مليار دولار . أرشيفية

أمر قاض فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب برفع تجميد المساعدات الأميركية الخارجية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأدى هذا التجميد للمساعدات إلى إغلاق برامج المساعدات الأميركية الخارجية.

وجاء قرار القاضي، أمير علي، الخميس، بعد دعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلا أميركيا، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وأوقف ترامب المساعدات الخارجية الأميركية بعد توليه منصبه في 20 يناير، مما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات.

ومن المفترض أن يستمر تجميد الإنفاق لمدة 90 يوما في انتظار إجراء مراجعات تتعلق بكفاءة هذه البرامج ومدى اتساقها مع السياسة الخارجية لترامب.

وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يعلق تجميد قرار ترامب الذي يوقف مساعدات وتمويلات الوكالة الأميركية للتنمية.

وقال القاضي، علي إن إدارة ترامب زعمت أنها مضطرة لوقف تمويل برامج مساعدات الوكالة في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج، وما إذا كان ينبغي إلغاؤه، ولكنهم لم يقدموا أي تفسير لسبب التعليق الشامل للمساعدات التي خصصها الكونغرس.

وأضاف أن قرار ترامب أثار موجة من الصدمات وألغى عقودا مع آلاف المنظمات غير الربحية والشركات، والذي كان "بمثابة مقدمة عقلانية لمراجعة البرامج".

وينطبق القرار القضائي على العقود القائمة قبل إصدار ترامب لأمره التنفيذي في 20 يناير، بما يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأصدر ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الصحيح والفعال" لبرنامج ترامب في السياسة الخارجية، والقائم على سياسة "أميركا أولا".

أبلغت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (يو إس أيد) المنظمات والبرامج التي تدعمها حول العالم بأنه سيتعين تعليق عملياتها فورا نظرا إلى تجميد الإدارة الجديدة ميزانياتها.

وتدير "يو إس أيد" موازنة قدرها 43 مليار دولار تمثل 42 في المئة من المساعدات الإنسانية الموزعة في العالم.

ويقود حملة مراجعة لبرامج الوكالة حليف ترامب، الملياردير إيلون ماسك الذي تباهى بتضييق الخناق على "يو إس أيد".

وأصدرت إدارة ترامب إعفاءات لبعض المساعدات "المنقذة للحياة" بينما شمل التجميد أيضا استثناء للتمويل المخصص لمصر وإسرائيل.

وتتخوف أوساط العمل الإنساني من "كارثة" عالمية وشيكة منذ إعلان الإدارة الأميركية الجديدة تعليق جزء كبير من المساعدات الخارجية في قرار قد يرتد سلبا على آلاف البرامج وملايين المستفيدين منها.