جنود إيرانيون في قارب قرب ناقلة في مضيق هرمز - أرشيف
جنود إيرانيون في مضيق هرمز - أرشيف

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الأربعاء أن برلين "تتحفظ" عن طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى قوة بحرية للمساعدة في ضمان أمن مضيق هرمز، ما سيعرقل الجهود الأوروبية لتسوية دبلوماسية مع إيران.

وقالت أولريكي ديمر خلال مؤتمر صحافي في برلين "الأولوية في نظرنا للجهود الدبلوماسية ونزع فتيل أزمة" ناقلات النفط بين طهران ولندن.

وأوضحت أن "الحكومة الألمانية متحفظة عن الاقتراح الأميركي ولهذا السبب لم تقترح المشاركة" لأن "المقاربة الإجمالية لسياستنا حيال إيران تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تنتهجها واشنطن حاليا".

ومساء الاثنين، مضى وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس أبعد من ذلك في موقفه، مؤكدا أن المانيا "لن تشارك في المهمة البحرية التي عرضتها وتخطط لها الولايات المتحدة".

وقال خلال زيارة لوارسو "نرى أن استراتيجية الضغط الأقصى خاطئة. لا نريد تصعيدا عسكريا، سنواصل التعويل على الدبلوماسية".

وفي 19 يوليو احتجزت إيران ناقلة سويدية ترفع العلم البريطاني في هذه المنطقة الاستراتيجية حيث يزداد التوتر منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك ردا على احتجاز سلطات جبل طارق في الرابع من الجاري ناقلة نفط إيرانية بدعم من الجيش البريطاني.

وكثفت واشنطن مؤخرا الضغوط على ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين كفرنسا وبريطانيا للانضمام إلى مهمة حماية بقيادتها.

وكانت لندن دعت إلى تشكيل "مهمة حماية بحرية" في منطقة الخليج على أن تكون أوروبية. وأبدى وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس تحفظا أيضا فيما استبعدت فرنسا نشر وسائل عسكرية إضافية.

وفي هذا الخصوص قالت المتحدثة إن "الحكومة الألمانية لا تزال ترى إمكان السير باقتراح إنشاء قوة حماية بحرية من دول أوروبية".

وأضافت "كما سبق أن قلت، نتحاور في هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين وخصوصا مع فرنسا وبريطانيا".

US Secretary of State Antony Blinken speaks during a press conference at the end of his one day visit to Haiti at the Toussaint…
بلينكن سيلتقي بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة عدة قضايا بينها اتفاقية (أوكوس) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة الاثنين وذلك بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب في غزة.

وقال  المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، السبت، في بيان، إن بلينكن سيفتتح خلال الزيارة المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "للتأكيد على علاقتنا الخاصة".

وسيلتقي بلينكن بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروفة باسم "أوكوس" بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وكانت بريطانيا، أعلنت، في الثاني من سبتمبر، أنها قررت بشكل فوري تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن من المحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لضغوط من منتقدي الحرب لتعليق بعض عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول أميركي قال في يوليو الماضي، إن إدارة بايدن ستستأنف شحن القنابل التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل لكنها ستستمر في الامتناع عن تزويدها بقنابل تزن ألفي رطل بسبب مخاوف من استخدامها في غزة، وفق ما نقلته رويترز.

ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال سياسة الحكومة المحافظة السابقة نفسها بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفضت الحكومة البريطانية الجديدة الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تنتقد الولايات المتحدة، أكبر داعم عسكري لإسرائيل، قرار المملكة المتحدة هذا، قائلة إن لدى المملكة عملية تقييم خاصة بها.