صورة من على متن سفينة "Ocean Viking" الفرنسية التي تجري عمليات البحث عن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
صورة من على متن سفينة "Ocean Viking" الفرنسية التي تجري عمليات البحث عن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

اتفقت دول من الاتحاد الأوروبي على مشاركة مسؤولية إدخال 131 منعوا من الدخول للقارة من قبل السلطات الإيطالية. 

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الأربعاء، إن السلطات ستسمح لحوالي 116 مهاجرا على متن سفينة "غريغوريتي" من النزول "في غضون ساعات"، وفقا لبيان نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك. 

وذكر متحدث باسم بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي أن فرنسا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ستشارك في الاعتناء بالمهاجرين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تذكر البعثة الأوروبية تفاصيل حول كيفية توزيع المهاجرين إلى الدول المعلنة، لكن المسؤول ذكر بأن معظمهم سيبقى في إيطاليا. 

وغادر 140 مهاجرا سواحل ليبيا في قاربين مطاطيين الخميس، وأمسكتهم السلطات الإيطالية ونقلتهم إلى سفينة "برونو غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل. 

وتزامنت عملية نقلهم في اليوم ذاته من انتقال تقارير حول وفاة 115 مهاجرا على الأقل في حادثة غرق لسفينة قرب السواحل الليبية، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية "IOM". 

 ورغم نقل عدة حالات للعناية الطبية، إلا أن سالفيني، المعروف بمواقفه المعارضة لاستقبال المهاجرين، أصر على إبقائهم على متن السفينة حتى توافق دول أوروبية أخرى على استقبالهم.

 

 

 

أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة

هنّأ قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع المعروف بـ"أبي محمد الجولاني"، دونالد ترامب على توليه رئاسة الولايات المتحدة، مبديا "ثقته" بقدرة الأخير على إحلال "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة الجديدة رسالة بالإنكليزية، ليل الإثنين، جاء فيها: "باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترامب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت الرسالة: "نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار للمنطقة".

وتابعت: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين، بناء على الحوار والتفاهم"، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة "ستستفيد الولايات المتحدة وسوريا من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين".

ويتولى الشرع السلطة في سوريا، منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة إرهابية في أميركا) التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر.

وتسعى السلطات الجديدة إلى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد، عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. 
وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير، أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

من جهتهم، أكد مسؤولون أوروبيون أن تخفيف العقوبات مرهون بالخطوات التي تتخذها السلطة الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.